الكونغرس الأميركي يرفض تمويل “صفقة القرن” في موازنة العام المقبل

رفض الكونغرس التمويل الذي طلبته الإدارة الأميركية لدعم خطة السلام في الشرق الأوسط. وقرر المشرّعون عدم إدراج المبلغ المطلوب، وهو 175 مليون دولار في موازنة العام المقبل. وبحسب نص الموازنة التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها يوم الاثنين، فإن “الاتفاق لن يؤمن مبلغ 175 مليون دولار لتمويل الجهود الدبلوماسية”.

وقال عدد من أعضاء الكونغرس إن سبب رفض التمويل يعود إلى غياب أي خطة واضحة لاتفاق السلام حتى الساعة. واستبعد بعضهم الإعلان عن خطة فعلية في أي وقت قريب. لكنهم اعتبروا في الوقت نفسه أن الرئيس الأميركي يمكنه تخصيص أموال بنفسه في حال تحركت المفاوضات.

وكان البيت الأبيض سلم الكونغرس اقتراحه لموازنة العام المقبل في مارس (آذار) الماضي، وشمل هذا الاقتراح مبلغًا مخصصًا لما وصفه بـ”تمويل الجهود الدبلوماسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وقال البيت الأبيض حينها إن هذا التمويل مهم، ويهدف إلى تأمين مرونة في سياسة الإدارة في الشرق الأوسط، تحديدًا في حال حصول تقدم في عملية السلام.

وكانت هذه الأموال مخصصة لتقديم مساعدات للفلسطينيين، في حال قررت الإدارة الأميركية الإفراج عن المساعدات التي جمدتها في العامين السابقين. وعلى ما يبدو، فإن الإدارة كانت تريد تأمين هذه الأموال من الكونغرس في حال احتاجت إليها، لكنها لم تكن تنوي الإفراج عن المساعدات قبل تحسن العلاقات مع الفلسطينيين.

وجمدت الإدارة الأميركية كل المساعدات للسلطة الفلسطينية، ما عدا المساعدات الأمنية التي تقدمها للقوى الأمنية التابعة للسلطة، والتي تنسق مع الجيش الإسرائيلي لتفادي وقوع هجمات، إشارة إلى أنه في حال قرر البيت الأبيض الإفراج عن المساعدات، يمكنه تخصيص مبالغ معينة ضمن الاحتياطي الموجود في الموازنات السابقة.

ويعكس رفض التمويل هذا اختلافًا بين الكونغرس والبيت الأبيض في ملف عملية السلام، فقد مرر مجلس النواب بداية الشهر الحالي مشروع قرار يدعم حل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وصوّت 225 نائبًا لصالح مشروع القرار، منهم 4 جمهوريين، مقابل 188 ضد تمريره. وينص المشروع على أن الكونغرس يدعم حل الدولتين، ويعتبره الحل الوحيد الذي سيحسن من أمن إسرائيل واستقرارها، كما سيؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقهم المشروع بدولة لهم. ويقول المشروع إنه على الرغم من أهمية الولايات المتحدة كوسيط بين الطرفين، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين هم من سيتخذون القرارات الصعبة والضرورية لإنهاء الصراع. ويعيد المشروع التأكيد على دعم الولايات المتحدة العسكري لإسرائيل، ويدعو إلى استئناف المساعدات الإنسانية التي جمدتها الإدارة الأميركية للفلسطينيين.

هذا، وقد بذل الديمقراطيون جهدًا كبيرًا لمحاولة ضم الجمهوريين إلى صفوفهم للتصويت لصالح مشروع القرار وإظهار قضية دعم الدولتين قضية غير حزبية. لكن عددًا كبيرًا من الجمهوريين يرى أن المشروع يشكل انتقادًا مباشرًا للإدارة الأميركية، وقد يؤثر سلبًا على جهودها للتوصل إلى اتفاق سلام. كما يعكس هذا المشروع معارضة لموقف البيت الأبيض القاضي بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وقال النائب الجمهوري لي زيلدن: “لطالما كان دعم مجلس النواب لإسرائيل موقفًا غير حزبي. لكن لسبب من الأسباب قررت الأغلبية الديمقراطية تمرير مشروع متعلق بإسرائيل بطريقة حزبية للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب. هذا المشروع هو توبيخ مباشر لإدارة الرئيس ترمب”. أما النائب الديمقراطي ألان لوينثال، وهو من عرّابي مشروع القرار، فقد قال إن هدف المشروع هو إعادة التشديد على أهمية حل الدولتين، مضيفًا: “إن هدفه هو تشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على عدم اتخاذ خطوات تبعدهما عن التوصل إلى حل مشترك بينهما”.

وسيواجه هذا المشروع معارضة في مجلس الشيوخ، خاصة أن الجمهوريين هناك أعربوا عن دعمهم موقف الإدارة المتعلق بالمستوطنات.