الكاميرات الخفية ممنوعة من البيع والاستيراد بالمغرب

مابريس / متابعة

اِندلعت حرب خفية بين “قناصة” مولعين بتصوير رجال أمن متورطين بالارتشاء أو إهانة المواطنين، وبين بعض الأمنيين، الذين أصبحوا بدورهم يستعينون بهواتف ذكية وكاميرات خفية قصد توثيق تجاوزات مواطنين ارتكبوا مخالفات وحاولوا إرشاء أو إهانة رجال الأمن بدعوى نفوذهم أو قرابتهم من مسؤولين معروفين.

وبحسب عدد يوم الجمعة (16 يناير) من جريدة”المساء”، فقد سجلت مصالح الأمن بالشريط الساحلي عين الذياب حادث تصوير مهاجرة مغربية مقيمة بإيطاليا ارتكبت مخالفة سير، وأثناء إيقافها من قبل أحد رجال الأمن في ا لشارع فاجأته برد فعل عنيف قبل أن تبادره بالسب والشتم، دون أن تعلم أن زميل رجل الأمن كان يصور كل تفاصيل ما دار بينهما بواسطة هاتف ذكي رصد أطوار المشادات بين المهاجرة المغربية بإيطاليا ورجل الأمن.

وأوضحت ذات الجريدة أن “السيدة فوجئت أثناء اقتيادها لإحدى الدوائر الأمنية بالبيضاء، بمواجهتها بفيديو يرصد تفاصيل إهانتها وحرر لها مخالفة، مما جعلها تعتذر إلى رجل الأمن الذي قرر متابعتها بإهانته”.

ونقلاً عن نفس الجريدة ،فقَد جاء تسلح بعض الأمنيين المكلفين بالسير والجولان، أو العاملين بالدوائر أو مصالح الشرطة القضائية، بكاميرات خفية أو هواتف ذكية، كجواب على توقيف شرطيين يعملان بالهيئة الحضرية لطانطان وتجريدهما من سلاحهما الوظيفي على خلفية ظهورهما في شريط مصور نشره موقع “يوتوب” وهما يتسلمان رشوة من سائح إسباني في نهاية الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي كلميم وطانطان.

وأوضحت الجريدة نفسها، أن الفيديو المصور للشرطيين قديم نظرا للزي الذي كان يرتديه رجلا الأمن الخاص بفصل الصيف، مما يوضح أن القناص الإسباني، الذي كان يتجول مستكشفا المغرب بدراجته النارية، بعد نشره فيديو آخر أمس الأربعاء، ينوي تصفية حسابات مع رجال الأمن.

وختمت “المساء” تقريرها بالتذكير الذي مفاده أنه بعد انتشار فضائح الابتزاز والتشهير، صارت أجهزة الكاميرات الخفية ممنوعة من البيع والاستيراد، بعد أن صدرت تعليمات للجمارك والأمن، تمنع كل أنواع هذه الكاميرات سواء المخفية في الأقلام أو النظارات، كما أن إدارات منَعَت الهواتف الذكية داخلها.