القمة العالمية للمناخ بباريس

الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك العالمي يلتزمان إلى جانب المغرب بتمويل موجه لدعم مبادرة (تريبل أ)

التزمت الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك العالمي يوم الثلاثاء على هامش القمة الدولية للمناخ( وان بلانيت ساميت) بباريس إلى جانب المغرب بتمويل بقيمة مليون اورو موجه لدعم مبادرة (تريبل أ) التي تتوخى تمكين الفلاحين الافارقة من التأقلم مع التغيرات المناخية .

وكانت مبادرة (تريبل أ) قد أطلقت سنة 2016 تحضيرا لمؤتمر (كوب 22) الذي عقد تحت الرئاسة المغربية بمراكش.

ويتموقع البنك العالمي اليوم من خلال قيادة مساعدة تقنية شمولية ، والوكالة الفرنسية للتنمية من خلال تمويل بقيمة مليون أورو، كشريكين من الدرجة الأولى للمملكة المغربية في إطار مبادرة (تريبل أ).

وتم التوقيع على اتفاق التمويل من قبل وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز اخنوش، ونائبة الرئيس المكلفة بالتنمية المستدامة بالبنك العالمي ، لورا توك ، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ، ريمي ريو.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم متعلقة بهذه الشراكة من قبل كل من لورا توك، وريمي ريو.

واستطاع مؤتمرا (كوب 21 ) و(كوب 22) منذ 2015 تعبئة العديد من الفاعلين الحكوميين والماليين، واخرين من المجتمع المدني من اجل التصدي للتغيرات المناخية.

وتبرز اليوم وسائل تدخل جديدة من اجل مصاحبة البلدان الأكثر عرضة لتأثير التغيرات المناخية، نحو مسارات تنموية متينة .

وتعاني إفريقيا التي لا تتعدى مسؤوليتها على مستوى الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة نسبة 4 في المائة ،بشكل خاص من تأثير التغيرات المناخية.

وعلى صعيد القطاع الفلاحي تشير التقديرات إلى انه في أفق سنة 2025 ، ستعرف ثلثي الأراضي الصالحة للزراعة بإفريقيا تدهورا، جراء التصحر،كما أن انخفاض المردودية قد يصل إلى نسبة 20 في المائة سنة 2050 .

وعلى الرغم من أهمية الفلاحة بالنسبة للاقتصاد الإفريقي، وهشاشة الأنظمة الزراعية بفعل التغيرات المناخية ، لم تستطع القارة استقطاب سوى خمسة في المائة من مجموع التمويلات المرتبطة بالمناخ، مع أربعة في المائة فقط مخصصة للفلاحة.

وفي هذا السياق يطرح على القارة الإفريقية تحدي مزدوج يتمثل في تكييف فلاحتها والرفع من مردوديتها.

وتندرج مبادرة المغرب (تريبل أ) ضمن هذا المسار وتهدف إلى تشكيل قطب للخبرة لفائدة بلدان افريقية . كما تتوخى الدعوة إلى تنمية التمويل العمومي والخاص من اجل الملاءمة والفلاحة وإفريقيا، ومن اجل ولوج سهل للمشاريع الإفريقية إلى صندوق المناخ،والنهوض بحلول مبتكرة بهدف الاستجابة للحاجيات الملحة لإفريقيا من خلال إبراز مشاريع وممارسات فضلى افريقية في عدة ميادين منها التحكم في الماء المخصص للزراعة وتدبير المخاطر المناخية.

وأكد عزيز أخنوش خلال التوقيع على الاتفاق أن مبادرة (تريبل أ) تهدف إلى التحرك من اجل تحقيق تحول في الفلاحة في القارة الإفريقية التي على الرغم من أنها لا تصنف في خانة الملوثين الكبار، إلا أنها تعاني كثيرا من تأثير التغيرات المناخية.

وأشار أيضا إلى أن مبادرة (تريبل أ) تقدم حلولا تتعلق بحرث الأرض، وتدبير الماء الذي راكم بشأنه المغرب تجربة هامة بفضل سياسة السدود، فضلا عن قضايا التأمين وتمويل الاستغلاليات الفلاحية الصغرى.

وأكد أن هذه الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك العالمي من شأنها تعميم المهارة وتقاسم التجارب، ملاحظا ان المزج بين التمويل والمعرفة يمكن أن يقدم حلولا واقعية للبلدان الأخرى.

من جهتها أعربت لورا توك عن شكرالبنك العالمي للمغرب الذي كان وراء هذه المبادرة، مشيرة إلى أن المملكة تتوفر على قطاع فلاحي قوي ومتين.

كما شددت على دور الفلاحة سواء من اجل ضمان تنمية القارة ، او مواجهة تأثير التغيرات المناخية، مبرزة أن مبادرة (تريبل أ) تندرج سياق مخطط المناخ للبنك العالمي.

من جانبه أشاد ريمي ريو بالالتزام القاري القوي للمغرب ، مشيرا إلى أن مبادرة (تريبل أ) انبثقت من التجربة المغربية الناجحة في مجال الفلاحة

وأضاف أن مبادرة (تريبل أ) تعتبر أرضية مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى، مؤكدا أن التوقيع على هذا الاتفاق سيتيح للوكالة الفرنسية للتنمية أن تصبح شريكا لثلاثين بلدا إفريقيا.

يشار إلى أن مراسيم التوقيع على الاتفاق حضرها على الخصوص وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، وكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، نزهة الوافي، وسفير المغرب بفرنسا شكيب بنموسى.

وكان المغرب من وراء مبادرة (تريبل أ) من اجل تمكين القارة الإفريقية من فلاحة ذكية ومتينة في مواجهة التغيرات المناخية.

وتهدف المبادرة التي أطلقت قبل سنة في إطار الدورة ال22 لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمراكش (كوب 22 ) إلى تيسير انجاز مشاريع ملموسة لتحسين تدبير الأراضي ، والتحكم في الماء ، وتدبير المخاطر المناخية ، فضلا قدرات وحلول التمويل.

ولا تعتبر هذه المبادرة فقط جوابا أساسيا على التغيرات المناخية ، بل أيضا ردا على انعدام الأمن الغذائي.

قمة كوكب واحد : قمة الرقي بالعمل إلى مستوى الالتزامات

تشكل القمة العالمية للمناخ التي تعقد يوم الثلاثاء بباريس، منعطفا هاما في مجال التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية، اذ تتوخى النهوض بمبادرات ملموسة تكون في مستوى الخطر الذي يتهدد كوكب الأرض، وتجاوز أوجه القصور على صعيد التمويل في هذا المجال.

وتطمح القمة التي أطلق عليها "قمة كوكب واحد" إشراك المالية العامة والخاصة عبر مبادرات وحلول ملموسة مبتكرة وتضامنية خاصة لفائدة بلدان الجنوب والسكان الأقل حظا.

وتأتي هذه القمة التي تنظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بتعاون مع الأمم المتحدة والبنك العالمي، بعد سنتين على اتفاق باريس التاريخي حول المناخ ، كما تشكل امتدادا لمؤتمري (كوب 22 ) وكوب 23 ) الذين نظما سنتي 2016 و2017 ، على التوالي بكل من مراكش وبون.

ويشارك في هذه القمة الهامة عدد كبير من قادة الدول ، وفاعلون عموميون ومسؤولون حكوميون وجهويون ومنظمات غير حكومية وابناك ومقاولات ومواطنون ملتزمون بقضية المناخ عبر العالم .

وفيما قال مسؤول بالبنك العالمي "نعتقد أن الكثير تم انجازه ، لكن جهود الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين تظل غير كافية من اجل بلوغ أهداف اتفاق باريس، يتعين فعل المزيد" تتزايد المخاوف بشأن إمكانية الوفاء بالالتزامات المتخذة سنة 2015 خلال مؤتمر (كوب 21 ) بباريس بهدف الإبقاء على الاحتباس الحراري في مستوى اقل من درجتين إلى غاية 2100 .

ويخشى الكثيرون من أن الالتزامات الوطنية في هذا المجال، في وضعها الحالي، تجر الكوكب نحو مستوى يفوق ثلاث درجات مئوية.

وزاد من هذه المخاوف القرار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي ، بانسحاب بلاده احد اكبر الملوثين في العالم من اتفاق باريس ، فضلا عن عزم واشنطن تخفيض مساهمتها المالية.

يأتي ذلك في وقت قدرت فيه مبادرة الاقتصاد المناخي الجديد (نيو كليميت ايكونومي) الحاجيات العالمية من البنيات التحتية المستدامة بنحو 90 مليار دولار إلى غاية 2030 ، وهو مبلغ كبير،علما أن تمويلات المناخ تصل إلى حدود 410 مليار في السنة.

ومن اجل التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية (ارتفاع عدد السكان، نظام الإنذار، ..الخ) تعول بلدان الجنوب على بلدان الشمال من اجل الوفاء بوعودها ببلوغ مستوى مائة مليار دولار الموجهة لتمويل المناخ إلى غاية 2020 . وهو ما يعني ان الحاجيات التمويلية ضخمة، والانتظارات متعددة ومتنوعة.

ويتضمن برنامج قمة باريس ورشات حول مواضيع ذات صلة بتغيير حجم التمويل لفائدة مبادرة المناخ، وتخضير التمويل من اجل اقتصاد مستدام، وتعزيز السياسات العمومية من اجل انتقال بيئي وتضامني.

كما تبحث القمة الآليات التي يتعين اعتمادها لتعبئة مشاريع تنموية منخفضة الكربون، والتكيف مع التغيرات المناخية،ووسائل إدماج الرهانات المناخية من قبل الجهات الفاعلة والجهات المنظمة للمالية الخاصة من اجل إعادة توجيه الاستثمارات نحو اقتصاد خال من الكربون. وكيفية تمكين المدن والمناطق من تحقيق طموحاتها والمساهمة بفاعلية في تنفيذ اتفاق باريس.

كما تعقد بموازاة القمة وحتى يوم الأربعاء لقاءات بين الشركاء العموميين والخواص والفاعلون الجمعويون، من اجل تعزيز المشاركة في دينامية التعبئة وتنفيذ حلول ملموسة لفائدة مبادرة المناخ.

(12/12/2017)