الفخفاخ يقدّم تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد ويتعهّد بتمثيل جميع التونسيين فيها
أعلن رئيس الوزراء التونسي المٌكلّف، إلياس الفخفاخ، عن تشكيلة حكومته، بعد شهر من المفاوضات والمشاورات الشاقة مع مختلف الأحزاب السياسية وخلافات حول الحقائب الوزارية، في انتظار تحديد البرلمان جلسة عامة للمصادقة عليها، وقال الفخفاخ إن هذه الحكومة تكوّنت من ائتلاف واسع من مختلف الأحزاب السياسية، ومن قيادات مستقلّة عالية وشخصيات سياسية، مضيفًا أنّها ستكون حكومة كل التونسيين بمختلف تنوعاتهم واختلافاتهم، وستلتزم بخدمة الشعب وأهداف الوطن ومراعاة المصلحة العليا للبلاد، وستسعى لتوفير فرص النجاح وإعادة الثقة للتونسيين.
وأكد رئيس الحكومة المكلف لأربعاء، أنه أخبر الرئيس قيس سعيد بالتوصل إلى حكومة تضم مختلف القوى السياسية، مؤكدا أنها ستكون “حكومة كل التونسيين”، وقال: “لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها المفهومة حالة ديمقراطية راقية، أظهر فيها الجميع درجة عالية من المسؤولية وانتهت بتغليب المصلحة الوطنية العليا، والتواضع للوطن”، وأضاف: “تكونت هذه الحكومة من إتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته، منفتحا على كافة العائلات السياسية والفكرية، ومبنيا على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية غايتها ضمان الاستقرار وتوفيرفرص النجاح وإعادة الأمل والثقة للشعب التونسي”.
وضمت التشكيلة الجديدة 29 وزيرًا وكاتبين للدولة، كان نصيب حركة النهضة فيها 7 حقائب وزارية سبق لبعضهم شغل مناصب وزارية في حكومات سابقة على غرار وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير الدولة النقل أنور معروف، في حين حصل حزب التيار الديمقراطي على 3 وزارات، بينما منح الفخفاخ بالتساوي لحزبي تحيا تونس وحركة الشعب حقيبتين وزاريتين، وحقيبة واحدة لكل من حزب البديل وحزب نداء تونس، فيما آلت بقية الوزارات إلى شخصيات مستقلة.
وأسندت حقيبة الخارجية إلى الدبلوماسي والسفير الحالي بمسقط نورالدين الريّ، في حين سيتوّلى هشام المشيشي حقيبة الداخلية وهو المستشار القانوني للرئيس قيس سعيّد، بينما آلت وزارة الدفاع إلى عماد الحزقي الذي كان يشغل رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، والعدل إلى القاضية لبنى الجريبي، بينما سيكون الخبير الدولي في الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية نزار يعيش على رأس وزارة المالية.
وفي ما يلي تشكيلة الحكومة المقترحة:
وزير العدل: ثريا الجريبي
وزير الداخلية: هشام المشيشي
وزارة الدفاع: عماد الحزقي
وزير الخارجية: نورالدين الري
وزير المالية: محمد نزار يعيش
وزير التنمية: سليم العزابي
وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي
وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج
وزير الشؤون الاجتماعية : الحبيب كشو
وزير دولة مكلف بالنقل واللوجستيك: أنور معروف
وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: لطفي زيتون
وزير البيئة: شكري بن حسن
وزير الفلاحة: أسامة الخريجي
وزير الصناعة: صالح بن يوسف
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي: منحي مرزوق
وزير السياحة: محمد علي التومي
وزير التجارة: محمد المسيليني
وزير تكنلوجيا الاتصال والانتقال الرقمي: محمد فاضل كريّم
وزير التجهيز والاسكان: منصف السليتي
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم
وزارة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري
وزارة الصحة: عبد اللطيف المكي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى
وزارة التربية: محمد الحامدي
وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول
وزيرة الثقافة: شيراز العتيري
وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو
وزيرة دولة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى: محمد عبو
وزير حقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني: عياشي الهمامي
وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي
كتابة الدولة للخارجية: سلمى النيفر
كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري
ومن المتوقع أن لا يجد الفخفاخ وفريقه الحكومي صعوبة في نيل ثقة البرلمان، بعد إعلان حركة النهضة (54 نائبًا في البرلمان) المشاركة فيها ودعوة كتلتها البرلمانية إلى منحها الثقة في البرلمان، ليضمن بذلك الفخفاخ الحصول على الأغلبية البرلمانية، بعد ما أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني (مجموع 66 نائبًا) أنها ستصوت صالح هذه الحكومة.
وبحسب الدستور التونسي، يتعين على الحكومة الجديدة أن تحصل قبل مباشرة عملها على ثقة الغالبية المطلقة من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
وفي حل عدم الحصول على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحلّ البرلمانية والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، حسب ما ينّص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.
وضمت التشكيلة الجديدة 29 وزيرًا وكاتبين للدولة، كان نصيب حركة النهضة فيها 7 حقائب وزارية سبق لبعضهم شغل مناصب وزارية في حكومات سابقة على غرار وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير الدولة النقل أنور معروف، في حين حصل حزب التيار الديمقراطي على 3 وزارات، بينما منح الفخفاخ بالتساوي لحزبي تحيا تونس وحركة الشعب حقيبتين وزاريتين، وحقيبة واحدة لكل من حزب البديل وحزب نداء تونس، فيما آلت بقية الوزارات إلى شخصيات مستقلة.
وأسندت حقيبة الخارجية إلى الدبلوماسي والسفير الحالي بمسقط نورالدين الريّ، في حين سيتوّلى هشام المشيشي حقيبة الداخلية وهو المستشار القانوني للرئيس قيس سعيّد، بينما آلت وزارة الدفاع إلى عماد الحزقي الذي كان يشغل رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، والعدل إلى القاضية لبنى الجريبي، بينما سيكون الخبير الدولي في الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية نزار يعيش على رأس وزارة المالية.
ومن المتوقع أن لا يجد الفخفاخ وفريقه الحكومي صعوبة في نيل ثقة البرلمان، بعد إعلان حركة النهضة (54 نائبًا في البرلمان) المشاركة فيها ودعوة كتلتها البرلمانية إلى منحها الثقة في البرلمان، ليضمن بذلك الفخفاخ الحصول على الأغلبية البرلمانية، بعد ما أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني (مجموع 66 نائبًا) أنها ستصوت لصالح هذه الحكومة.
وبحسب الدستور التونسي، يتعين على الحكومة الجديدة أن تحصل قبل مباشرة عملها على ثقة الغالبية المطلقة من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا، وفي حال عدم الحصول على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحلّ البرلمانية والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، حسب ما ينّص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.
وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من يناير في نيل ثقة مجلس النواب. وفي 20 يناير كلف الرئيس التونسي الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور، ومن المنتظر أن يحدد مكتب البرلمان تاريخا لعرض الحكومة على تصويت النواب.
وأمام الحكومة الجديدة تحد نيل ثقة البرلمان ب109 من الأصوات وإن فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
كشفت المفاوضات التي رافقت تشكيل الحكومة وجود خلافات عميقة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد وحزب النهضة، ما هدد بحلّ مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرّة كانت ستكون الثانية في أقل من عام.
وكان الفخفاخ قدم السبت تشكيلة حكومة اعترضت عليها حركة النهضة وقالت إنها لن تمنحها الثقة في البرلمان وشككت في استقلالية الشخصيات التي تولت وزارات السيادة، ودعت النهضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يتم تشريك كل الأحزاب الممثلة في البرلمان فيها وبالأساس حزب رجل الأعمال نبيل القروي “قلب تونس” (38 مقعدا في البرلمان).
والفخفاخ (47 عامًا) كان عُيّن وزيرًا للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيرًا للمالية في ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير 2014.