مابريس / و م ع
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عزمها خوض إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان لكل المسؤولين النقابيين.
يأتي ذلك احتجاجا على سياسة الحكومة وتدبيرها لملف الحوار الاجتماعي.
وأوضحت الكونفدرالية، في بيان أصدرته عقب اختتام أشغال المجلس الوطني المنعقد مساء أمس السبت بالدار البيضاء، أن لقرار خوض الإضراب الذي تركت صلاحية تحديد موعد تنفيذه والتدابير المرتبطة بذلك للمكتب التنفيذي، يأتي بعد “استنفاذ كل آليات وأدوات وأساليب التنبيه ووسائله، لحمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع قضايا الوطن والطبقة العامة وعموم الأجراء”، مشيرة إلى أنه تمت دعوة المكتب التنفيذي للمبادرة بإجراء الاستشارات والتنسيق بهذا الخصوص مع كل الحلفاء النقابيين ومناصري قضايا الطبقة العاملة بالبلاد.
أكدت الكونفدرالية تشبثها بالعمل النقابي الوحدوي كطريق لمواجهة السياسة الحكومية
واستعرضت المركزية النقابية في بيانها جملة من الملاحظات التي اعتبرت أنها قد تسفر عن احتقان في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتهديد السلم الاجتماعي، لخصتها في تغييب التفاوض الجماعي، و”تهميش” التنظيمات النقابية، واتخاذ قرارات “انفرادية مجحفة” بشأن قضايا كبرى تتطلب حوارا جماعيا يكفل إنصاف الطبقة العاملة، علاوة على الآثار السلبية لسياسة التقشف التي تنهجها الحكومة خاصة في مجال التشغيل، ووصول المديونية الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة.
وأمام هذه الأوضاع، وبعد الوقوف على أوضاع الطبقة الشغيلة في القطاع الخاص، وتثمين موقف المركزيات النقابية وتعاطيها مع ملف الحوار الاجتماعي ، أكدت الكونفدرالية تشبثها بالعمل النقابي الوحدوي كطريق لمواجهة السياسة الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، و”تنديدها” بالقرارات الحكومية “غير المسؤولة والتي قد تقود إلى اختلالات مجتمعية مهددة للاستقرار الاجتماعي”.
ضرورة إعمال العقل السياسي الوطني لمعالجة كل الإشكالات والقضايا
وشددت في هذا الصدد على ضرورة إعمال العقل السياسي الوطني لمعالجة كل الإشكالات والقضايا التي تهم الطبقة العاملة عبر التفاوض الجماعي وحوار وطني حقيقي مسؤول ومتواصل بين كل أطراف الإنتاج بالبلاد، مجددة رفضها لمشروع الحكومة المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة، والإجراءات التي تمس القدرة الشرائية لعموم الأجراء، و”غياب الإرادة الحقيقية” في الإصلاح في كل القطاعات الاجتماعية، وسياسة الحكومة في التعاطي مع الاحتجاجات العمالية والنقابية.
ودعت في ختام بيانها الطبقة العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية في القطاع العمومي وشبه العمومي والخاص وفي كل الجماعات الترابية والجهات إلى الانخراط الواعي والمسؤول في التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة النضالية.