الغاء معاشات البرلمانيين بين الجدل والنقاش السياسي

وأثار جدلا واضحا، تحول في ظرف وجيز من مجرد مطلب ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نقاش سياسي تضاربت الآراء بشأنه، لاسيما بين السياسيين والفاعلين الجمعويين.

ولئن كان القانون رقم 29.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99، قد أغفل السن المحدد للاستفادة من المعاش، فإن حصول برلماني على معاش إلى غاية وفاته وهو ما يزال في الثلاثين من عمره، أمر “غير مقبول” بالنسبة لبعض البرلمانيين والفاعلين الجمعويين بالأساس، إذ يعتبرونه بمثابة “ريع ينبغي القطع معه”.

وبالفعل، انتقل هذا النقاش، الذي كان في بعض الأحيان محتدما وساخنا من على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي إلى البرلمان، حيث اعتبر رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش، أن نظام معاشات البرلمانيين الذي شغل الرأي العام الوطني، يحتاج إلى “نقاش مؤسساتي مسؤول ورصين بدون مزايدات أو شعبوية، لتحديد سيناريوهات الإصلاح”.

الوقوف على حقيقة معاشات البرلمانيين

وخلال لقاء نظمه المجلس، مؤخرا، قال السيد بنشماش إن فتح نقاش حول هذه القضية بإشراك جميع الفاعلين المعنيين، سيمكن من الوقوف على حقيقة معاشات البرلمانيين وطبيعة الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع، خاصة تلك المتعلقة بمساهمة الدولة وربط الاستفادة بسن معين وتنوع واختلاف المشارب الفئوية للمشتركين، وبالتالي “قول الحقيقة دون تنميق”.

وفي معرض توضيحه لنظام معاشات البرلمانيين، أبرز الأمين العام لمجلس المستشارين السيد عبد الوحيد خوجة أن واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب والمستشارين حددت في 2.900 درهم شهريا، فيما حددت مساهمتا مجلسي النواب والمستشارين في المبلغ المذكور، مضيفا أن المعاش الشهري لأعضاء المجلسين حدد في 1.000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل ولا يخضع للتصريح.

وبخصوص الوضعية الحالية للبرلمانيين المتقاعدين، أوضح السيد خوجة أن عدد المتقاعدين المستفيدين من المعاشات يبلغ 185 مستفيدا، فيما يصل عدد المتقاعدين الجدد إلى 196 متقاعدا.

هذا التنازل هو كلام “غير دقيق”

وفي رده على إعلان بعض البرلمانيات والبرلمانيين تنازلهم عن معاشاتهم، اعتبر السيد خوجة وهو خبير في أنظمة المعاشات أن “هذا التنازل هو كلام “غير دقيق”، لكون نظام معاشات نواب ومستشاري الأمة مقرر بمقتضى قانون وله طابع إلزامي وإجباري، ولا يمكن التخلي عنه إلا بمقتضى تعديل لهذا القانون”.

وقال السيد خوجة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه كان حريا بهؤلاء البرلمانيات والبرلمانيين الذين أعلنوا التنازل عن معاشاتهم أن يعتمدوا إجراءات قانونية تقضي “بتحويل معاشاتهم لفائدة المؤسسات الخيرية، أو خلق حركة وطنية للتنازل عن المعاشات لمؤسسات خيرية”.

وأكد هذا الخبير أن أي تعديل في نظام معاشات البرلمانيين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة لهذه الفئة، مؤكدا أن أي إصلاح لا يراعي هذه المكاسب سيكون “فاشلا”.

وأبرز أن أي مساس بالمعايير التقنية للنظام المتمثلة في الاشتراك وسن الاستفادة من المعاش وعدد المساهمين سيؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي لنظام معاشات البرلمانيين.

موضوع معاشات البرلمانين غير قابل لأي شكل من أشكال المزايدات

غير أن رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، السيد رشيد روكبان، ذكر بأن نائبات ونواب الفريق أودعوا رسميا مقترح قانون يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في المراجعة الشاملة لنظام المعاشات والإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في هذه المعاشات ثم تغيير بداية فترة صرفها إلى غاية بلوغ البرلمانيين السن المحددة في نظام المعاشات المدنية.

وشدد السيد روكبان، في تصريح مماثل، على أن موضوع معاشات البرلمانين غير قابل لأي شكل من أشكال المزايدات، مشددا على ضرورة مناقشة نظام معاشات البرلمانيين في جو هادئ دون “تبخيس أدوار المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية” من أجل التوصل إلى توافق حول المخرجات الممكنة بهذا الخصوص.

وتفاعلا مع النقاش الدائر بهذا الشأن، اعتبرت بعض الفعاليات الجمعوية أن تنازل بعض البرلمانيين عن معاشاتهم جاء “لامتصاص الحراك الاجتماعي”.

وأبرز رئيس شبكة حماية المال العام محمد المسكاوي، في تصريح للوكالة، أن تفاعل المواطنين وفعاليات المجتمع المدني عبر الوسائط الاجتماعية ينبغي أن يكون مؤطرا بالقانون للحيلولة دون “ضرب المؤسسات الوطنية”، مبرزا أهمية جعل النقاش المجتمعي بشأن معاشات البرلمانين بناءا ومؤطرا بضوابط معقولة، مع الحرص على تحصين عمل المؤسسة البرلمانية من الشعبوية.