العملات الرقمية بالمغرب توجه جديد أم موقف وزيرة المالية ؟

أفصحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي خلال جلسة برلمانية الأيام الماضية، عن رأي الحكومة المغربية حول الحاجة الماسة لإطار قانوني ينظم ويأطر التعامل بالعملات المشفرة، وبشكل فعلي يعمل أطر وزارة المالية مع شركائها، بنك المغرب وكذلك شركاء دوليين، حسب المسؤولية المنوطة على تدارس منهجية سليمة للتداول بالعملات الرقمية.

أصبح واضحا أن السيدة الوزيرة بحكم حنكتها وتجربتها القوية في المجال المالي حيت عملت كمستشارة بمؤسسة “آرثر أندرسون” المتخصصة في التدقيق المالي وتمويل الشركات، وحاصلة على دبلوم من المدرسة العليا للتجارة  (hec) بباريس سنة 1994، وخبرتها في مجال التأمينات، تأتي بتصريحات لشرعنه العملة الرقمية بالمغرب تحسب لها في حكومة المملكة المغربية.

هاجس وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وكل المسؤولين النقديين بالمغرب ، يعود للمخاطر الكثيرة حول استعمال هذه العملات الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

حيت ألقت الضوء السيدة الوزيرة حول تعميم سابق من خلال ما أشار إليه بيان 2017  بخصوص الثلاثي المسؤول من وزارة المالية ، سوق الرساميل ، بنك المغرب ، والذي تحدت بتفصيل عن تحذيرات استعمال العملات الرقمية ومما جاء فيه كخطوط عريضة وتحذيرية : غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل؛ وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هاته العملات عند إنجازهم للصفقات، لاسيما في حالات السرقة أو الاختلاس؛ وتقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة متداولة قانونيا؛ إذ يمكن لهذا السعر أن يرتفع أو ينخفض بحدّة في مدة قصيرة وبشكل غير متوقع؛ واستعمال هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، خاصة غسل الأموال و تمويل الإرهاب؛ وعدم احترام النصوص التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بأسواق الرساميل وبقانون الصرف.

إشارة في إطار المهام الرقابية الموصولة لمكتب الصرف المغربي نأتي بتصريح واضح للمكتب حيت اعتبر ” التعامل بالنقود الافتراضية مخالفة للقانون ويعرض صاحبه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها قانونا في البنود لمكتب الصرف الجاري به العمل”.

ووفق تصريحات مكتب الصرف فإن “التعامل بالعملة الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها لكونها نقودا لا تتبناها الجهات الرسمية بل يتبناها أشخاص مجهولي الهوية”.

حيت دعي مكتب الصرف لاحترام قانون الصرف المعمول به بالمغرب والذي ينص على أن التعاملات المالية مع الخارج تتم عن طريق البنوك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.

قام المسؤول النقدي الأول “بنك المغرب” على السياسة النقدية بالمملكة المغربية، بإحداث مجموعة عمل سنة 2018  تضم الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، مديرية الخزينة والمالية والخارجية ومكتب الصرف ، وكالة التنمية الرقمية ، من أجل دراسة وتتبع ووضع رؤية كاملة للحالات التي تستعمل العملة الرقمية بالمغرب من أجل تتبع المستجدات القانونية، مما يبرز الاهتمام والحرص على الحماية  من المعاملات الرقمية الخطيرة و غير مشروعة أو إجرامية، خاصة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

وتعمل جميع المكونات المسؤولة في القطاع المالي المغربي على إعداد خارطة طريق حول القوانين التنظيمية لهذه العملات الرقمية ، في إطار الرقابة حيت شملت المجموعة سنة 2019  رئاسة النيابة العامة ووحدة معالجة المعلومات المالية والجمارك .

تعليمات بنك التسويات الدولية مع توصيات مجموعة العشرين حول وضع إطار قانوني محكم للعملة الرقمية ، بسبب أنها تحذر الحكومات وتدعوها الى التحلي باليقظة والحذر مما يوضح ويزكي موقف بنك المغرب وكل الفعاليات المسؤولة على القطاع المالي بالمغرب.

ع.د