العدالة العقارية موضوع ندوة وطنيةبكلية الحقوق بطنجة

مابريس – محمد اليعقوبي

نظمت جامعة عبد المالك السعدي باسم ماستر الدراسات العقارية يوم السبت 13 يونيو 2015 ندوة وطنية حول موضوع العدالة العقارية –مقاربة تشريعية قضائية و ذلك يوم السبت 13 يونيو بالملحقة الأولى بطنجة بمشاركة العديد من الفقهاء والأساتذة الجامعيين والقضاة والمستشارين والأطر العليا بالمحافظة العقارية، كما عرفت هاته الندوة مشاركة وازنة لجميع الأطر و الفاعلين و المهتمين بالشأن العقاري حيث تم إثراء النقاش بمجموعة من الإشكالات التي تخص موضوع العقار و انطلقت اشغال الندوة بآيات من الذكر الحكيم من تلاوة المقرئ عبد الله القرقري، ثم تلته كلمة الدكتور حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي الذي رحب بالحضور وبجميع ضيوف الندوة من أساتذة و فاعلين في الميدان العقاري و المهتمين. ثم تحدث عن أهمية العقار و قيمته باعتباره يشكل ثروة كبيرة كما تناول الإشكاليت التي تطرحها النصوص القانونية المنظمة للعقار و المشاكل التي يتخبط فيهاو اعتبر في كلمته أن ميدان العقار يعتبر من اكبر الميادن التي تعشش فيها المضاربات و مظاهر الفساد و السسبر موضوع العدالة العقارية في ظل العقارية الراهنة، مو ضوع الندوة من أهم المواضيع الساعة،.لتليه بعد ذلك كلمة الدكتور محمد يحيا عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، الذي قام بافتتاح كلمته بالترحيب بجميع الحاضرين . و الذي ذكر بأهمية عقد هذه الندوة باعتبار ارتباط الموضوع بالجانب الاستثماري و التنموي ذلك أن المنظومة العقارية ببلادنا تعرف مجموعة من الاشكاليات على المستوى القانوني و النصوص المنظمة ، و هو ما لب القضاء دورا مهما في محاولة معالجته في ظل غياب القوانين التي يمكن أن تساهم في حل هذه الاشكاليات، و عبر عن امله في أن تكون هذه الندوة فعالة و مؤثرة في تسليطها الضوء على هذه المشاكل. كما تطرق الى الوضعية العقارية قبل الاستقلال و ربطها بوضعية العقار الحالي معطيا بعض النماذج المتعلقة بالإشكاليات التي تطرح بشأنها الاشكالات المتعلقة بنزع الملكية، كما اختتم كلمته بتجديد الشكر للسيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي و السيد عمد مدينة طنجة فؤاد العماري. ثم قام السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي بإعطاء الكلمة لفؤاد العماري عمدة مدينة طنجة الذي قام بتوجيه الشكر للساهرين على تنظيم هذه الندوة و جميع الحاضرين. و نوها بأهمية عقد مثل هذه الندوات باعتبار أن جل المشاكل المرتبطة بالعقار لا بد أن يوجد حل بشأنها من طرف المختصين و انتقل بعد ذلك للحديث عن تنظيم الاحكام المتعلقة بالعقار في دستور المملكة و بالتالي يجب أن تأتي النصوص القانونية مواكبة لهذه الأحكام،غير أن الإشكال الذي يطرح هو أنه لا النصوص القانونية تواكب التطورات الحاصلة و لا للاجتهادات القضائية تأتي بحلول جذرية للنزاعات و التي تطرح على القضاء. حيث أن طول مدة التقاطع في النزاعات العقارية التي تتمثل في استعراض بعض النزاعات من سنوات و سنوات لحلها و هو ما يجعل من هذا الأمر في حد ذاته عائقا في طريق استقطاب الاستثمارات و اختتم كلمته بالتعبير عن ثقته في مساهمة جميع الفاعلين في الميدان القانوني من أساتذة و ممارسين في اقتراح الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل من اجل تحقيق العدالة العقارية في الميدان العقاري. كما تحدث رئيس قسم التوثيق حسن فتوح و الذي تطرق في كلمته للحديث عن وضعية العقار على ضوء ظهير التحفيظ العقاري مبرزا من خلاله مشكل الاختصاص بين المحافظ العقاري و قاضي التحفيظ بخصوص النزاعات المتعلقة بالتعرضات على مطلب التحفيظ و البت فيها من طرف قاضي التحفيظ و اختصاص المحافظ بالتنفيذ اضافة الى الاختلاف الحاصل حول اشكالية الطعن في قرارات المحافظ العقاري و الجهة المختصة في البت ، و من جهة ما يطرح أيضا بهذا الخصوص مدى الزامية تنصيب في قضايا التحفيظ من عدمه، و التضارب الحاصل بين شفوية المسطرة والمسطرة الكتابية، و الاشكالية التي يطرحها الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري . كلمة عبد االه فرح الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة و الذي رحب بجميع الحضور و خص بالشكر و الثناء الدكتور مرزوق أيت الحاج لسهره على تنظيم هذه الندوة الوطنية الكبرى و على ربط الاتصال و مد عقول المعرفة بين جميع الفاعلين في الميدان ممثل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، حيث قام باستعراض المسار التاريخي لوضعية العقارات بالمغرب و مختلف القواعد التي تم وضعها من أجل مواكبة التطور الذي يعرفه هذا المجال مثل مشروع الإصلاح الزراعي و القانون 14.07 و قانون 39.08 و غيرها من القوانين غير ان هذه المجهودات لم تفلح في تفادي فشل المخطط ات العقارية و ضعف فاعليتها في تلبية الاحتياجات المتزايدة و المطلوبة من اجل النهوض بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد كما أن الأمن العقاري يتطلب تظافر و توفر مجموعة من العوامل التي يمكن أت تساهم في تحقيق الطموحات و الغايات المتوخاة من أجل النجاح في توفر الامن العقاري ومن بينها ايجاد حل التصرفات العقارية المشوبة بسوء النص مثل التعرضات الكيدية اضافة الى ضرورة مأسسة المعاملات المرتبطة بالعقار و خلق انسجام و توافق بين الفاعلين في المجال و وضع استراتيجيات تستهدف تحسين الوضعية العقارية بالمغرب . الدكتور عبد اللطيف البغيل رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة، قام في معرض كلمته بابراز أهمية العقار و ضرورة تحقيق العادلة العقارية. كما ذكر بأنواع العقارات و التي تنقسم الى عقار ات صناعية و عقارات تجارية و عقارات فلاحية ….. و في الأخير عبر عن ثقته في مساهمة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية في تحسين الوضعية العقارية و إعطاء الحلول في سبيل