العجز العام في فرنسا 4,3% من اجمالي الناتج المحلي في 2013

ومن المفترض ان ينشر الرقم الرسمي للعجز العام صباح الاثنين من جانب المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية.

واذا ما تبين ان الرقم الذي ذكرته الصحيفة صحيح فسيكون ذلك خبرا سيئا اضافيا للرئيس فرنسوا هولاند الذي مني حزبه الاشتراكي مساء الاحد بهزيمة نكراء في الانتخابات البلدية.

وفي العام 2012 بلغ العجز العام 4,8% من اجمالي الناتج المحلي، علما بان حساب العجز العام في فرنسا يأخذ في الاعتبار حسابات الدولة المركزية وانظمة الضمان الاجتماعي والمجالس المحلية.

وكانت باريس وعدت شركاءها الاوروبيين بخفض العجز العام في السنة المقبلة الى ما دون عتبة ال3% التي تعتبر الحد الاقصى المسموح به بالمعاهدات الاوروبية، ولكن المسؤولين الفرنسيين يشككون منذ اسابيع في القدرة على الالتزام بهذا التعهد.

وسبق لبروكسل ان شككت في امكان ان تلتزم فرنسا بهذا التعهد.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فان السبب وراء ارتفاع العجز العام للسنة 2013 عن الرقم الذي توقعته الحكومة هو تراجع العائدات الضريبية وليس ارتفاع النفقات، التي تم ضبطها.

واضافت الصحيفة ان المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية سيعلن الاثنين ايضا ان الدين العام وصل في 2013 الى 93,5% من اجمالي الناتج المحلي (مقابل 93,4% كانت الحكومة توقعتها)، علما ان النسبة في 2012 كانت 90,2%.