وأبرز السيد الصديقي، خلال مناظرة وطنية مع الشباب حول أسئلة التشغيل بالمغرب، الذي تنظمه حكومة الشباب الموازية وبرنامج صوت الشباب المغربي، أن الحديث عن إشكالية التشغيل ترتبط بالدرجة الأولى بفئة الشباب، مشيرا إلى أن 80 في المائة من العاطلين يقل عمرهم عن 35 سنة، و50 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة.
وبخصوص مدى نجاعة السياسات الحكومية في مواجهة معضلة البطالة والتوفيق بين حاجيات سوق العمل وتوجهات الطلبة، أكد الوزير “عدم وجود وصفة سحرية لحل هذه المعضلة”، مضيفا أن الأمر يرتبط أساسا بمستوى النمو لكل بلد، وباعتماد السياسات النشيطة في مجال التشغيل التي تروم إعداد الشباب ليصبحوا مؤهلين للشغل باعتبار الحصول على شهادة أو تكوين ما لا يعني بالضرورة التوفر على الكفاءة والتأهيل المطلوبين في سوق الشغل.
وأبرز أن الحكومة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الجبائية والمؤسساتية للنهوض بتشغيل الشباب، معتبرا أن خلق فرص الشغل يعد ضمانة للاستقرار الاجتماعي وللكرامة وضمان مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينص عليها الدستور المغربي.
واعتبر أن ” الحق في الشغل يعد مدخلا أساسيا واستراتيجيا إن لم نقل وجوديا بالنسبة للشباب “، معربا عن أمله في تقليص هذه الآفة في غضون السنوات المقبلة.
وأشار في هذا السياق إلى أن إشكالية التشغيل لا تعني الحكومة فقط، بل هي قضية مجتمع برمته، مشددا على ضرورة انخراط كافة المعنيين من حكومة ومعارضة وشركاء اجتماعيين ومجتمع مدني ومنتخبين وسلطات محلية، في مقاربة إشكالية تشغيل الشباب.
من جانبها، قالت وزيرة التشغيل والشؤون الاجتماعية في حكومة الشباب الموازية، حسنا حديدو، إن هذه المناظرة تندرج في إطار تقريب السياسات العمومية للشباب المغربي وتمكينهم من آليات تتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال التشغيل، معتبرة هذا اللقاء فرصة سانحة لمسائلة وزير التشغيل بخصوص مدى جدية الإستراتيجية الوطنية للتشغيل والجديد الذي تقدمه كبديل للبرامج السابقة التي أبانت عن فشلها.
وتساءلت حسنا حديدو، خلال هذه المناظرة، عن مدى ملائمة الشواهد والتكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل، والمقاربة التي تعتمدها السياسات العمومية في معالجة إشكالية البطالة في صفوف الشباب حاملي الشواهد، فضلا عن حصيلة 3 سنوات من اشتغال الحكومة على ملف التشغيل.
كما أبرزت، أيضا، دور حكومة الشباب الموازية في “إيصال صوت الشباب المعطل”، ودور الوساطة التي يمكن أن تضطلع به هذه الحكومة في حل هذا الملف الشائك.
وتعتبر حكومة الشباب الموازية مبادرة مواطنة أطلقها منتدى الشباب المغربي. وتكمن مهمتها في المشاركة وتقييم وتتبع السياسات العمومية، وأن تشكل قوة اقتراحية اتجاه مختلف الأطراف والهيئات المعنية.