وحث الصبار خلال الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الانسان مع مقرر الامم المتحدة حول الاتجار في البشر ، المجتمع الدولي الى إيلاء أهمية خاصة للنساء والاطفال الصحراويين بمخيمات تندوف.
وذكر في هذا الصدد بالتقرير الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الانسان في شتنبر 2013 حول “وضعية الاجانب وحقوق الانسان بالمغرب” والذي شكلت خلاصاته نقطة انطلاق نحو سياسة جديدة للهجرة تقوم على مقاربة إنسانية.
وكان الصبار يتحدث عقب تقديم تقرير جوي نيغوزي إيزيلو مقررة الامم المتحدة حول الاتجار بالبشر، والذي تطرقت فيه الى المهمة التي أنجزتها في يونيو 2013 في المغرب.
وأضاف أن المجلس الوطني أوصى من بين أمور أخرى، باعتماد إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، تنسجم مع المعايير الدولية، والقيام بالاجراءات الهادفة الى التحسيس وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين.
وقال إن المصادقة على المعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المرتبطة بهذا الموضوع ، فضلا عن تعاون متنام على الصعيد الاقليمي والدولي ،يشكل ايضا جزء من التوصيات المنبثقة عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأكد أن المجلس منكب حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص من وجهة نظر حقوق الانسان، من خلال استلهام المعايير الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الانسان اشاد بالمراحل التي تم اجتيازها في المعركة ضد هذه الظاهرة، ودعا أيضا الحكومة الى تسريع مسلسل الاصلاحات الجارية خاصة في مجال حماية الضحايا والشهود والمبلغين عن الخروقات.
ودعا الصبار من جهة أخرى مختلف الاطراف المعنية الى تخصيص حيز لقضية الاتجار في البشر خلال نقاشات المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان ،المقرر تنظيمه في نونبر المقبل بمراكش.
وكانت إزيلو قد أشادت خلال تقديمها في وقت سابق لتقريرها امام مجلس حقوق الانسان بانخراط المغرب في مسلسل للاصلاحات التشريعية والمؤسساتية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت ” نشيد بمشروع القانون الجديد المتعلق بالاتجار في الاشخاص ،الذي يمنح ضمانات للضحايا”.
وكان المغرب ممثلا في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للامم المتحدة حول الاتجار بالبشر، من قبل وفد هام برئاسة المندوب الوزاري لحقوق الانسان المحجوب الهيبة.