عقد المكتب الوطني للشبيبة العاملة للإتحاد النقابي للشبيبة والرياضة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، اجتماعا عاديا عن بعد يوم الأربعاء 06 يوليوز 022 ، ووفقا لبرنامجه النضالي ودفاعا عن قضايا شغيلة القطاع فقد تم تدارس وتقييم المستجدات الناتجة عن التقسيم الحكومي لقطاع الشباب والرياضة، وما أسفر عنه من انعكاسات على تدبير الموارد البشرية وما تلاها من أضرار مادية ومهنية. وكذلك الضغوطات والمضايقات التي يتعرض لها بعض قيادي الشبيبة العاملة لقطاع الشباب والرياضة.
إننا ندين ونستنكر بشدة القرار الانتقامي الذي تعرض له المناضل الأخ يحيى التيفاوي عضو المكتب الوطني للشبيبة العاملة لقطاع الشباب والرياضة، بإنهاء قرار تكليفه الذي جاوز السنة بتدبير مؤسسة دار الشباب بجرادة، والتي بالمناسبة تتوفر على سكن وظيفي محتل من طرف موظف جماعي لما يقارب 4 سنوات، وقد صدر في حقه حكـم قضائي بالإفراغ.
إلا أننا نتفاجأ بأن هناك من يحمي هذا الموظف المحتل لسكن وظيفي بمؤسسة قطاعية من داخل ذات القطاع، ويعمد عن سبق إصرار بعرقلة مسطرة الإفراغ، والأدهى من هذا، فقد تم بأمر من الموظفة المكلفة بتسيير المديرية الإقليمية بالعمل على إنهاء مهمة تكليف الأخ يحيى التيفاوي، وذلك بمجرد مباشرته بمتابعة تنفيذ مسطرة الإفراغ الصادر بشأنها الحكم ليس الابتدائي فقط بل والاستتنافي كذلك. مما ترتب عنه إقفال المرفق العمومي في وجه شباب المدينة، دون مراعاة لمجهودات الوزارة الحثيثة في فتح كل المرافق وتقديم خدماتها للمواطنين.
وفي هذا الصدد، فإن المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، يستنكر وبشدة استمرار تعرض مناضل الشبيبة العاملة المغربية لمجموع المضايقات والتعسفات فقط لخلفية نضاله وارتباطه الدائم بمصلحة القطاع. والتي كان آخر فصولها إنهاء مهمة تكلفيه بتسيير دار الشباب جرادة بطلب من المكلفة بتسيير ذات المديرية، الأمر الذي يعد استخفافا بمصالح المواطنين ومحاولة بائسة لترهيب وتكميم الأصوات المناضلة.
إن المكتب الوطني إذ يؤكد على تضامنه الكامل واللامشروط مع الأخ المناضل يحيى التيفاوي، يؤكد في ذات الوقت على استعداده التام لمواكبة هذا الملف إلى غاية تحقيق الإنصاف الواجب وجبر الضرر الذي لحق بمناضل الشبيبة العاملة المغربية.
ومن جانب آخر، فقد تم الوقوف من خلال هذا الاجتماع، على أهم القضايا الطارئة وذات الطابع الاستعجالي المرتبطة بالقطاع والمتجسدة في ما يلي:
• نطالب السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بفتح مباراة للتباري حول مناصب المسؤولية الشاغرة (مديرية تنغيير، مديرية جرادة، ومصلحة المخيمات)، والتي تدبر بعضها لأكثر من سنة بمجرد تكليف، الشيء الذي يساهم في تعطيل مصالح ومشاريع القطاع.
• مطالبة السيد الوزير بالإفراج عن قرارات التعيين لمجموعة من المهام الشاغرة بالمديريات الإقليمية والجهوية.
• تسوية وضعية الموظفين العاملين بالمركبات الرياضية ا-ب-ج، وذلك بإصدار قرارت تعيينهم كموظفين موضوعين رهن إشارة قطاع الشباب إلى غاية سنة 2023 . مع تسوية لمستحقاتهم المالية المتمثلة في التعويضات الجزافية بأثر رجعي.
• نطالب السيد الوزير بالوفاء بالتزامه لحل ملف الأطر الذين تقدموا بطلبات كتابية رغبة في الاحتفاظ بوضعياتهم الأصلية بقطاع الشباب والبالغ عددهم 65 موظفة وموظف.
الملف الذي لم يتم تتبعه وظل بدون أدنى مستجد. مما يتطلب تدخل مباشر للسيد الوزير لتحديد مآله.
• نطالب بمراجعة منظومة التعويضات الجزافية ومماثلتها بقطاعي الثقافة والتواصل .
• اعتماد مبدأ الكفاءة والمردودية في إسناد المهام والمسؤوليات.
• نؤكد على ضعف وهزالة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية في ظل غياب خدمات متمثلة في السكن والقروض بدون فوائد…
• نثمن الحل الايجابي الذي تقدم به السيد الوزير في حلحلة ملف الأطر المساعدة، مع العمل على تجويد هذا الحل، لأن هذه الفئة من الأطر تعتبر القلب النابض لقطاع الشباب، وأمر الشركة المكلفة بالتعجيل في صرف أجورهم .
أما فيما يتعلق بالشق التنظيمي، فإننا نسجل:
• مطالبة الشبيبة العاملة لقطاع الشباب والرياضة بتسريع بوثيرة عقد المؤتمر الوطني للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة ورفضها للركود الذي عرفه التنظيم بعد انتخابات اللجن الثنائية.
• دعوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر للإعلان عن تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني .
• استعداد وتجند الشبيبة العاملة المغربية لقطاع الشباب والرياضة للمساهمة في إنجاح فعاليات المؤتمر الوطني. وفيما يتعلق بالشق الشق النضالي، فإن الشبيبة تؤكد على عزمها:
• عقد لقاءات تواصلية مع المكتب المركزي للشبيبة العاملة المغربية والاتحاد المغربي لشغل من أجل التدخل لحل الملفات العالقة على مستوى القطاع والتنظيم .
• استعدادها للانخراط في كافة المبادرات والأشكال النضالية المرتبطة بالدفاع عن القضايا والحقوق الاجتماعية والمهنية للموظفين .