السيد أوجار يبحث مع نائب وزير العدل الإيطالي سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجال القضائي
أجرى وزير العدل السيد محمد اوجار ،يوم الأربعاء بروما، مباحثات مع نائب وزير العدل الإيطالي كوزيمو ماريا فيري، تناولت سبل الارتقاء بالتعاون بين المغرب وإيطاليا في المجال القضائي من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة و إبرام اتفاقيات خلال الأشهر القادمة .
وقال السيد أوجار ، خلال هذه المحادثات ، التي جرت بحضور سفير المغرب بإيطاليا السيد حسن أبو ايوب ، إن المملكة تنخرط في إصلاحات كبرى تتوخى أساسا التأسيس لقضاء مستقل وعصري يواكب التحولات المضطردة التي يشهدها العالم ولبناء دولة الحق والديمقراطية. وأبرز أهمية اتخاذ مبادرات وإنجاز مشاريع مغربية-إيطالية تهم جيل جديد من حقوق الإنسان في المنطقة المتوسطية، مؤكدا أن المغرب تحذوه إرادة سياسية قوية لتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجال القضائي بما يخدم الفضاء المتوسطي.وشدد على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات والتكوين المتبادل للقضاة والأطر الإدراية وتشكيل لجنة مشتركة مغربية إيطالية تضم ممثلي الوزراتين ومختلف المؤسسات القضائية في البلدين وحسب السيد أوجار فإن المغرب يعمل على ملاءمة تشريعاته مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لاسيما المتعلقة بحقوق الإنسان، مضيفا أن نتائج تقييم اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون (لجنةالبندقية) أكدت أن مقتتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تتماشى مع المعايير الدولية المنظمة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة. من جانبه، قال نائب وزير العدل الإيطالي إن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع المغرب لمعالجة الملفات ذات الأولية سواء بالنسبة للبلدين أو في المنطقة المتوسطية ، معتبرا أن المغرب له دور استراتيجي على الصعيد الأوروبي والمتوسطي في إحلال الاستقرار وتسوية ملفات هامة من بينها الهجرة.ووصف الإصلاحات العميقة التي يشهدها المغرب من أجل استقلال القضاء وتطويره ب"الشجاعة والجريئة "، والتي ستتطور أكثر مستقبلا .وسجل المسؤول الإيطالي وجود أوجه تشابه بين القضاء المغربي و نظيره الإيطالي ، ما يشجع على العمل المشترك لبلوغ نتائج مثمرة تعود بالنفع على البلدين وعلى الفضاء المتوسطي . وكان السيد أوجار قد شارك أمس الثلاثاء في المؤتمر الدولي الثاني لوزراء العدل الذي احتضنته روما ، كما أجرى محادثات أول امس الاثنين مع رؤساء لجان بالبرلمان الإيطالي تمحورت على الخصوص حول الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال إصلاح منظومة العدالة، والسياسة التي تبناها في تدبير قضية الهجرة، وكذا جهوده الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
ومع 29/11/17