السيدة الحقاوي : على الجامعة أن تكون في قلب النقاش المجتمعي بشأن ترسيخ قيم المساواة والمناصفة
أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه على الجامعة أن تكون في قلب النقاش المجتمعي بشأن ترسيخ قيم المساواة والمناصفة.
وقالت السيدة الحقاوي، في كلمة لها خلال الندوة الافتتاحية التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، إن الجامعة مطالبة اليوم بإعطاء النموذج من نفسها في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في توزيع المسؤوليات بداخلها، واعتماد مبدأ الكفاءة والشفافية في الولوج إلى المناصب العليا.
وأبرزت أن الأرقام المسجلة على هذا المستوى تشير إلى وجود ضعف كبيير في نسبة النساء المتصدرات لدفة التسيير والتدبير على مستوى المؤسسات الجامعية، معتبرة أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على المعرفة والتكوين، بل يتعداه إلى إنتاج الأفكار وتوليدها، مما لا يسمح لها أن تبقى على هامش النقاشات العامة بشأن إرساء دعائم المساواة والمناصفة.
وشددت على أنه بالنظر إلى أهمية هذا الملف المجتمعي، تبقى الجامعة معنية بشكل كبير بأن تسهم في توجيه تلك النقاشات، وتوفير القاعدة العلمية والأكاديمية لبلورة تصورات تتلاءم وحجم الموضوع وأبعاده الثقافية والاجتماعية.
ومن جهته، قدم كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي السيد خالد الصمدي مقترحات لأجرأة مبدأ المناصفة داخل المؤسسات الجامعية، ومنها تكريس قيم التنوع والاختلاف والثقة في النفس داخل الحياة الجامعية، وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في المجالات المعرفية ذات الصلة بقضية المرأة، لاسيما من خلال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وأضاف أنه من المطلوب أيضا تشجيع الفاعلين المدنيين على الاهتمام بالموضوع، وتحفيزهم للمشاركة في المنتديات الدولية المتخصصة لتطوير قدراتهم الترافعية، إلى جانب إنشاء مختبرات بحث متعددة التخصصات تعنى بقضايا مقاربة النوع الاجتماعي في الحياة العامة، وفتح فرص للتكوين المستمر داخل الجامعة أمام جمعيات المجتمع المدني، وكذا تشجيع الطلبة على العمل التطوعي لفائدة الفتيات القرويات ودور الطالبات.
فيما أبرز رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء السيد ادريس المنصوري الخطوات المتقدمة التي قطعتها هذه الجامعة على مسار تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بترسيخ المساواة والمناصفة، مشيرا إلى أنه على مستوى المسالك التكوينية، فإن الأرقام المسجلة تفيد وجود تقارب كبير بين نسبة الطلبة والطالبات المسجلين بهذه المسالك، بل إنه في بعض التخصصات هناك تفوق كبير للطالبات، ككلية الطب والصيدلة التي تصل فيها نسبة الطالبات المسجلات بالكلية إلى 75 في المائة.
ولاحظ أنه رغم فتح باب الترشح لتولي المناصب العليا على مستوى الجامعة أمام الجميع اعتمادا على معايير الكفاءة والاستحقاق والشفافية، غير أن عدد الترشيحات النسائية يبقى ضعيفا، معزيا ذلك إلى هيمنة ثقافة اجتماعية تنتج التمييز ضد المرأة، وتحول دون ارتقائها على سلم المسؤوليات.
ودعا، في هذا الإطار، إلى ضرورة مراعاة الخصوصيات التي تميز المرأة عن الرجل، وأخذها في الاعتبار أثناء وضع القوانين قصد تحقيق تمييز إيجابي لصالح النساء، دون التراجع عن مبدأ الكفاءة والقدرة على التدبير.
وعرفت الندوة، التي نظمت في إطار الشراكة التي تجمع بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وجامعة الحسن الثاني، تقديم عرضين هما "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز: القانون وتحديات التنزيل" و"السياسة العمومية للمساواة والإنصاف: الحصيلة والآفاق".
(ومع 17/10/2017)