وصف مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ردود الأفعال التي خلفتها الأحداث الأخيرة حول اغتصاب واختطاف الأطفال ب”الحميدة”، موضحا أنها تتوخى حث الدولة ومؤسساتها على الوقاية من هذا النوع من الاعتداءات الخطيرة التي تنتهك الحق في الحياة للأطفال، فضلا عن حقوق أخرى، كما تدفع إلى العمل من أجل عدم الإفلات من العقاب.
واعتبر الرميد، أمس الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حماية الطفولة، وتوفير بيئة آمنة لهم تعد مسؤولية الجميع بدءا من الأسرة التي لا يجب أن تتخلى عن واجباتها في التربية والحماية، والمجتمع الذي يتعين أن يقوم بحماية كافة فئاته وخاصة الفئات الضعيفة والهشة، والدولة والسلطات العمومية بكافة مكوناتها، مذكرا بالأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة طنجة “التي خلفت ردود فعل غاضبة لكنها تبقى ردودا محمودة لأنها تتوخى، من جهة، حث الدولة ومؤسساتها على الوقاية من هذا النوع من الاعتداءات الخطيرة التي تنتهك الحق في الحياة للأطفال، وتدفع إلى العمل من أجل عدم الإفلات من العقاب”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن وزارته التقطت الإشارة التي أرسلها المجتمع بكافة مكوناته، فأعلنت عن مبادرة تهدف إلى تعزيز تدخلات الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم، من أجل تعزيز آليات التدخل والتكفل، وذلك بتنسيق مع رئيس الحكومة وكافة القطاعات المعنية، كاشفا أن هذه المبادرة قطعت مراحل مهمة من أجل افتحاص التشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها، ومراجعة مدى فعالية الإجراءات المتخذة في مجال الحماية.