مابريس / روتيرز
أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون يجرم الانضمام إلى الجماعات الجهادية وتلقي تدريبات على القتال في “بؤر التوتر”. ويستهدف المشروع الجهاديين الذين يلتحقون بجبهات القتال بكل من سوريا والعراق. وتعتقد الرباط أن 2000 من مواطنيها يقاتلون في البلدين.
أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون، سيعرض على البرلمان، يجرم كل من ينضم إلى جماعة جهادية أو يتلقى تدريبا في مناطق الصراع في خطوة تستهدف حوالي 2000 إسلامي مغربي تعتقد أنهم يقاتلون في سورياوالعراق.
وجاء في بيان حكومي أن مشروع القانون الجديد سيجرم الانضمام أو محاولة الانضمام إلى جماعات مسلحة أو معسكرات تدريب في “بؤر التوتر”. ويسمح المشروع أيضا للحكومة بأن تلاحق المغاربة والأجانب في المغرب الذين تشتبه بأنهم ارتكبوا “جرائم إرهابية خارج المملكة”.
ويجرم مشروع القانون أيضا أعمالا ينظر إليها على أنها تبرر أو تدعم الإرهاب، وهو تحرك يعتبره ناشطون حقوقيون تهديدا لحرية التعبير مع استخدام الحكومة بالفعل اتهامات بالإرهاب لسجن معارضين وصحفيين.
وشأنه شأن باقي دول المغرب العربي الأخرى، مثل الجزائر وتونس، يخشى المغرب أن مواطنيه الذين انضموا إلي الحرب الأهلية في سوريا والصراع في العراق سيشكلون تحديا أمنيا عندما يعودون إلي البلاد.
وفككت السلطات المغربية عشرات الخلايا الإسلامية التي تقول إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات على أراضي المغرب أو إرسال مقاتلين إلى الخارج.
وأفاد مصدر أمني مغربي أن الحكومة تعتقد أن حوالي 2000 مغربي يقاتلون في سوريا ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” المتشدد في العراق. وأضاف المصدر أن “حوالي 200 عادوا إلي البلاد وجميعهم ألقي القبض عليهم بشكل أساسي في المطارات عندما هبطت طائراتهم.”