الرباط.. إطلاق الدورة الثالثة للمؤتمر السنوي الثالث للشباك الوحيد لتسهيل التجارة الخارجية

تم يوم الثلاثاء بالرباط، إطلاق الدورة الثالثة للمؤتمر السنوى للشباك الوحيد لتسهيل التجارة الخارجية، وذلك في إطار سياسة رقمنة وتبسيط هذا المفهوم لدى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.

ويسعى هذا المؤتمر السنوي، المنظم تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومبادرة الوكالة الوطنية للموانئ، إلى تبادل التجارب حول نظام الشباك الوحيد، من خلال توفير فضاء مناسب أمام الخبراء رفيعي المستوى للتفكير والمساهمة على الصعيدين الوطني والدولي.

ويضم الشباك الوحيد "بورتنيت" إلى حدود يوم، أزيد من 28 ألف زبونا ويعرض خدماته الرقمية على أزيد من 32 ألف و425 متصفح، موزعين على مجموع التراب الوطني، وقد تم الشروع في العمل في بادئ الأمر بمنصة بورتنيت بميناء الدار البيضاء خلال شهر مارس 2011، بمبادرة من الوكالة الوطنية للموانئ، ليتم بعد ذلك تعميم العمل بها بجميع الموانئ التجارية التي تقوم بتدبييرها الوكالة الوطنية للموانئ وكذا في باقي مراحل التجارة الخارجية منذ سنة 2012.

ويجمع المؤتمر السنوي للشباك الوحيد المنظم تحت شعار "الشباك الوحيد الافتراضي: التحديات والفرص المتاحة من أجل تنافسية الفاعلين الاقتصاديين"، أكثر من 400 مشارك يمثلون مختلف الجهات ومؤسسات المملكة، من بينهم ممثلون عن الوكالة الوطنية للموانئ، ومكتب الصرف التابع لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والوزارات والإدارات العمومية.

وتمحور النقاش خلال هذه الدورة الثالثة حول مواضيع متعددة همت "التحول الرقمي والشبابيك الوحيدة الافتراضية: وعد كبير من موانئ المستقبل"، و"الشباك الوحيد الافتراضي: أداة مبتكرة من أجل تحسين مناخ الأعمال"، وكذا "الشباك الوحيد الافتراضي: أي دور من أجل مواكبة تطور الشحن الجوي"، و"المقاومة والمتانة والسلامة، تبادل التجارب بخصوص التحديات والممارسات الفضلى لمجتمع الشبابيك الوحيدة".

وقال السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إن هذا المؤتمر السنوي يشكل ملتقى لتبادل الأفكار والتجارب حول نظام الشباك الوحيد، ويوفر فضاء للأفكار من خلال مساهمة خبراء رفيعي المستوى الوطنيين والدوليين.

وأضاف أن مشروع الشباك الوحيد "بورتنيت" يعد مشروعا واعدا من حيث نجاعة الفاعلين ويشكل قطيعة حقيقية مع الممارسات السارية في مختلف حلقات سلسلة التجارة الخارجية"، مذكرا ببدء نفاذ إجراءات إلكترونية تهم الإشعار الإلكتروني للمستوردين بوصول البضائع للمستوردين والدفع متعدد القنوات، من خلال صيغة تعد الأولى من نوعها موجهة لمجتمع الموانئ على الصعيد الوطني.

وعلى الصعيد الدولي، أكد الوزير أن المقاربة المغربية المتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشغل الوطني وتحسين بيئة الأعمال، تسمح للمغرب بالارتقاء بـ39 مرتبة في ترتيب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، مشيرا إلى أن هذه الممارسة حظيت بإشادة عدة منظمات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

من جانبها، قالت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إن هذا المؤتمر السنوي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على تقديم تقرير مرحلي عن التقدم الذي أحرزه نموذج الشباك الوحيد وخلق دينامية لتبادل التجارب مع الشركاء.

وأضافت أن الشباك الوحيد يمثل "رافعة هامة في عملية التكامل بين سلسلة التجارة الخارجية، حيث كانت فى السنوات الأولى لانطلاقها نتائج جانبية ايجابية في عملية التجارة الخارجية بالمغرب".

من جانبه، أشار نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى أن المغرب استطاع أن ينشئ نموذجه الخاص بالشباك الوحيد، والذي أنجز بشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثبت أهميته وقيمته المضافة كحافز لجميع المشاريع، مضيفا أن اعتماد الرقمنة من خلال إنشاء الشباك الوحيد يستجيب لأربعة معايير رئيسية في التجارة الدولية، تشمل الوقت والتكلفة وتسهيل الإجراءات والشفافية".

(ومع 12/12/2017)