الذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء
سياسة المغرب في مجال الهجرة تكريس لعمقه الإفريقي
أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، يوم الخميس بالصخيرات، أن سياسة المغرب في مجال الهجرة تكريس لعمقه الإفريقي، وأن المملكة مرتبطة بشكل عميق بمستقبل القارة.
وقال السيد أوجار، في مداخلة له خلال لقاء نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة احتفالا بالذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، إن السياسة المغربية في مجال الهجرة تندرج أيضا في إطار دستور المملكة الجديد الذي شدد على أسبقية الالتزامات الدولية على التشريع الوطني وعلى تعزيز دولة الحق والقانون وتوسيع الحريات الفردية والجماعية وتعزيز نظام حقوق الإنسان في كافة أبعاده.
وذكر في هذا الصدد بتأكيد دستور 2011 على "تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء" وأن الأجانب يتمتعون بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفقا للقانون.
وأضاف وزير العدل أن سياسة المملكة في مجال الهجرة، التي رأت النور بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تندرج كذلك ضمن الإطار الأوسع لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إرساء حكامة عالمية في هذا المجال، معتبرا في هذا السياق أن "الميثاق العالمي لهجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة" الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016 شكل نقلة حقيقية في سبيل بلورة نظام أكثر مسؤولية في تدبير الهجرات الدولية.
وشدد في هذا الصدد على أن جهود المغرب في هذا المجال لقيت صداها ضمن هذه المبادرة الدولية، حيث أسندت إلى المغرب الرئاسة المشتركة، إلى جانب ألمانيا، للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي سيضطلع بدور مهم في بلورة الميثاق العالمي. وستحتضن المملكة الدورة الحادية عشرة لهذا المنتدى بمدينة مراكش من 5 إلى 7 دجنبر 2018.
وأشار إلى ان المغرب يدعو، في إطار هذا المنتدى وأيضا في إطار الميثاق العالمي، إلى تعاون متعدد الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الفاعلون المحليون والجالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في تدبير وتنمية المعارف في مجال الهجرة.
وذكر السيد أوجار بأن 23 ألف مهاجر بالمغرب استفادوا من تسوية وضعيتهم في مرحلة أولى، وبأن مبادرة المملكة في هذا المجال "إنسانية صرفة" باعتبار أن المغرب ليس في حاجة إلى مهاجرين.
وأبرز وزير العدل الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق هذه السياسة قبل أربع سنوات، لا سيما في ما يتعلق باستفادة جميع المهاجرين واللاجئين من الخدمات الأساسية بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية.
وبعد أن أشار السيد أوجار إلى التحولات العميقة التي يتوقع أن تشهدها القارة الإفريقية على الصعيد الديمغرافي، أكد أن سياسة المملكة في مجال الهجرة تهيئها لمواجهة الرهانات المستقبلية في هذا المجال، مذكرا بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه إلى القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، إلى انبثاق رؤية إفريقية مشتركة وبلورة أجندة إفريقية حول مسألة الهجرة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تقييم حصيلة السياسة الوطنية للهجرة وعرض نتائج المشاورات الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة، الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016. وجرت هذه المشاورات في الفترة ما بين 26 و 29 شتنبر الماضي مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المغرب بشأنه.
وشارك في اللقاء ممثلون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين جامعيين وممثلين عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
المدير العام للمنظمة الدولية للهجرات يشيد بسياسة المغرب "الإنسانية والنموذجية إقليميا وقاريا" في مجال الهجرة
أشاد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرات، وليام لاسي سوينغ، يوم الخميس بالصخيرات، بسياسة المغرب "الإنسانية والنموذجية إقليميا وقاريا" في مجال الهجرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال السيد سوينغ في مداخلة له في لقاء نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة احتفالا بالذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، "أهنئ الحكومة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه السياسة الإنسانية والنموذجية على الصعيدين الإقليمي والقاري".
وأبرز المدير العام للمنظمة الدولية للهجرات أن السياسة المغربية "الرائدة إقليميا" في مجال الهجرة تعكس إرادة حقيقية في إدماج المهاجرين في احترام لحقوق الإنسان، معربا عن دعم المنظمة للحكومة وللفاعلين غير الحكوميين في إدراج بعد الهجرة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتنمية المحلية.
وفي هذا الصدد، قال السيد سوينغ إن مؤسسته تتعاون بشكل وثيق مع الوزارات المغربية ومع مختلف الأطراف المعنية في سبيل التفعيل الأمثل لسياسة الهجرة، ضمن إطار الجهوية المتقدمة، وتدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، ولا سيما من خلال البرنامج المشترك لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية، بشراكة مع باقي وكالات منظومة الأمم المتحدة بالمغرب.
وذكر السيد سوينغ بأن المغرب يتولى ملف الهجرة ضمن الاتحاد الإفريقي بعد عودته إلى أسرته المؤسسية، مشددا على أنه يمكن للمملكة، في ضوء هذه الدينامية، أن تضطلع بدور مهم في النهوض بالحكامة الجيدة في مجال الهجرة على صعيد المنطقة وعلى الصعيد العالمي.
وأضاف أن المملكة "تقدم إجابة نموذجية على رهانات الهجرة المتعددة الأوجه، وتؤكد بانتظام على الصعيدين الإقليمي والقاري دورها المحوري في قيادة مسعى تحقيق تغيير إيجابي"، مذكرا بأن المغرب يشترك في تنظيم المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي ستستضيف مدينة مراكش دورته الحادية عشرة في شهر دجنبر 2018. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تقييم حصيلة السياسة الوطنية للهجرة وعرض نتائج المشاورات الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة، الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016. وجرت هذه المشاورات في الفترة ما بين 26 و 29 شتنبر الماضي مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المغرب بشأنه.
وشارك في اللقاء ممثلون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين جامعيين وممثلين عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
سياسة المغرب في مجال الهجرة مبادرة إنسانية تستحق التنويه
أشاد وزراء أفارقة، يوم الخميس بالصخيرات، بسياسة المغرب في مجال الهجرة باعتبارها مبادرة إنسانية أثمرت نتائج إيجابية، وأصبحت تشكل نموذجا يحتذى.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو، جورج مالو، في مداخلة له في لقاء نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة احتفالا بالذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، إن المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أثمرت نتائج إيجابية في معالجة قضايا الهجرة بالمملكة المغربية، وباتت تشكل نموذجا يحتذى للدول الأخرى. وجدد السيد مالو امتنان بلاده، قيادة وشعبا، لجلالة الملك على هذه المبادرة، منوها بهذه المناسبة بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين وبالمساهمات القي مة التي تقدمها المملكة لبلاده.
وأشار المسؤول الغيني في هذا السياق إلى استفادة عدد من طلبة غينيا بيساو من التكوين في مجالي التعليم وتكوين الأطر في مختلف مؤسسات المملكة. من جهته، أشاد السيد إمانويل إلونغا كاسونغو، الوزير المنتدب المكلف بالجالية الكونغولية بالخارج، بالسياسة "الإنسانية والمحمودة" التي اعتمدها جلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة.
كما نوهت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، خديجة امبارك فال، بسياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب قبل أربع سنوات لتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين.
وأعربت السيدة امبارك فال عن رغبة بلادها في تعزيز الشراكة في الفضاء المغاربي والإفريقي لمواجهة تحدي الهجرة التي تشكل أحد التحديات الكبرى للمجتمع الدولي.
ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين جامعيين وممثلين عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، في إطار تقييم حصيلة السياسة الوطنية للهجرة وعرض نتائج المشاورات الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة، الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016. وقد جرت هذه المشاورات في الفترة ما بين 26 و 29 شتنبر الماضي مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المغرب بشأنه.
المرحلة الثانية من التسوية الإدارية للأجانب تأكيد على أن اعتماد المغرب لسياسة جديدة حول الهجرة اختيار استراتيجي وليس مبادرة مرحلية
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إدريس اليزمي، يوم الخميس بالصخيرات، أن إطلاق المرحلة الثانية من عملية التسوية الإدارية الاستثنائية للأجانب، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تأكيد للداخل والخارج وللفاعلين الحكوميين والمدنيين والمجتمع المدني وللمهاجرين أنفسهم على أن اعتماد المغرب لسياسة جديدة في مجال الهجرة هو "اختيار استراتيجي وليس مبادرة مرحلية".
واعتبر اليسد اليزمي، في مداخلة له في لقاء نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة احتفالا بالذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، أن الجميع مطالب خلال الأسابيع المقبلة، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود لإنجاح هذه المرحلة في أفق إدماج أكبر عدد ممكن من المهاجرين بتسوية أوضاعهم القانونية وخصوصا الفئات الهشة.
وأبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء تستند إلى إرادة ملكية في إطار رؤية استباقية تتجاوز المتخيل المشترك الذي يتصور أن التنظيم والتدبير محليا ووطنيا ودوليا لقضايا الهجرة موكول فقط للغرب والشمال. وشدد على أن التحديات المطروحة لإيجاد المداخل الأساسية للإشكالات الكبرى في مجال الهجرة واللجوء تتطلب تفكيرا جماعيا لتعزيز الانخراط في الديناميات القارية والدولية في مجال الهجرة من خلال تعزيز دور المملكة كنقطة ارتكاز إفريقية مكلفة بالهجرة من خلال إعداد "أجندة إفريقية" حول الهجرة قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.
واعتبر أيضا أن هذه التحديات تفرض إعداد استراتيجية تدخل واضحة المعالم لتعزيز دينامية الميثاق العالمي للهجرة، ومواكبة احتضان فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية الذي سيحتضنه المغرب في دجنبر 2018، والذي سيجعل من أولوياته تعزيز البعد التنموي من خلال الأهداف الإنمائية لما بعد 2030، ومناقشة التحديات المرتبطة بالهجرة والتغيرات المناخية.
ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين جامعيين وممثلين عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، في إطار تقييم حصيلة السياسة الوطنية للهجرة وعرض نتائج المشاورات الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة، الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016. وقد جرت هذه المشاورات في الفترة ما بين 26 و 29 شتنبر الماضي مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المغرب بشأنه.
(ومع19/10/2017)