الدعوة بالقنيطرة إلى إحداث مرصد وطني لدراسة وتحليل ظاهرة العنف الرياضي

مابريس / الرباط

دعا المشاركون في المناظرة الثانية لمكافحة العنف المرتكب أثناء أو بمناسبة التباري الرياضي، اليوم الخميس بالقنيطرة، إلى إحداث مرصد وطني لدراسة وتحليل هذا النوع من السلوك.

وأكد المشاركون في ختام أشغال هذه المناظرة التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني على مدى يومين تحت شعار ” جميعا من أجل تظاهرات رياضية بدون عنف”، على ضرورة أن ينكب هذا المرصد على إنجاز الدراسات والقيام بالتحاليل ووضع استراتيجيات العمل لمواجهة العنف بمناسبة وأثناء التظاهرات الرياضية.

كما حثوا على ضرورة التسريع بإحداث وخلق المؤسسات التي نص عليها القانون رقم 09/09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية، ومن بينها مؤسسة مدير التنظيم والسلامة داخل الأندية، واللجنة المحلية لمحاربة العنف المرتبط بالرياضة.

وفي المجال التشريعي والقانوني، حث المشاركون على التطبيق السليم للتشريع الوطني في مجال تنظيم الأنشطة الرياضية وملائمته مع القوانين الدولية المعتمدة لدى الهيئات الدولية (الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية)، إلى جانب العمل، على المستوى التنظيمي، على بلورة صيغ جديدة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية ، للمرور من التنظيم الكلاسيكي إلى إنتاج الفرجة التي تستقطب جميع الفئات والأطياف وتعود بالعائلة المغربية إلى أحضان الرياضة.

كما دعا مختلف الفاعلين المشاركين في المناظرة إلى الانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني، وإشراك جمعيات أنصار ومحبي الأندية و(الالتراس) في مجال تنظيم الأنشطة الرياضية وتوعية وتحسيس وتأطير الجماهير من خلال عقد لقاءت عمل تنسيقية وتشجيعها على تأسيس فيدرالية وطنية لمحبي الأندية الرياضية.

وشجعوا، في السياق ذاته، على المبادرة على إنجاز دليل المشجع، وخلق جائزة لأحسن جمهور في الموسم الرياضي بهدف تشجيع القيم والأخلاق الحميدة، إلى جانب إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني وشخصيات من عالم الفن والثقافة الرياضة في عمليات التحسيس بأهمية نشر القيم الرياضية النبيلة ونبذ ثقافة العنف والتمييز في الفضاءات الرياضية.

ودعا المشاركون، بهذه المناسبة، إلى إيلاء أهمية خاصة لبنيات ووسائل استقبال الجمهور، من خلال حث جميع المتدخلين المؤسساتيين والخواص على الرفع من جودة هذه البنيات من خلال احترام مختلف المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وأكدوا في هذا الصدد على ضرورة توسيع قاعدة استخدام التقنيات الحديثة مثل البطائق الالكترونية المخصصة للجمهور، وتعزيز آليات المراقبة، وتعزيز استعمال البوابات الالكترونية، وتسهيل الولوج للملاعب الرياضية، من خلال تعميم ترقيم المقاعد، وإحداث مسالك موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا مداخل خاصة باستقبال الجماهير ومنافذ لحالات الطوارئ ، وفضاءات خاصة بالجمهور الزائر والصحافة، فضلا عن اعتماد بطائق الهوية للحصول على تذاكر الولوج للملاعب بالنسبة لجميع فئات الجمهور.

وأوصى المشاركون أيضا بتثمين الموارد البشرية عبر تعزيز تكوين المتدخلين في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية، والاهتمام بالتواصل والإعلام بهدف تشجيع انخراط الفاعلين في الحقل الإعلامي في عملية تخليق المجال الرياضي من خلال شجب العنف وأساليب التشجيع غير الرياضية.

وشكلت المناظرة الثانية لمكافحة العنف المرتكب أثناء أو بمناسبة التباري الرياضي، فرصة لدراسة مختلف مظاهر العنف المرتبطة بالرياضة بالمغرب، وتقييم المبادرات المنجزة لمعالجة الظاهرة، وتبادل المعلومات والخبرات، واستشراف التحديات والإكراهات المستقبلية، وذلك في جو يطبعه التشاور البناء والتفاعل الإيجابي بين مختلف المتدخلين المجتمعيين والأكاديميين والمهنيين والمؤسساتيين.

وسعى هذا اللقاء من جهة أخرى إلى تقييم المبادرات والمشاريع التي أوصت بها النسخة الأولى للمناظرة للوقوف على المنجزات التي تم تحقيقها على أرض الواقع، والصعوبات التي تمت مواجهتها، والبدائل المطروحة، وكذا تحديد الخطط المستقبلية للمواسم الرياضية المقبلة.

وتضمن برنامج هذه المناظرة تقديم مجموعة من العروض همت ،على الخصوص، التجربة الاسبانية في مجال مكافحة العنف بمناسبة وأثناء التظاهرات الرياضية، وإنجازات وآفاق مكافحة هذه الظاهرة، والمعالجة القضائية لها، وكذا دور قطاع الشباب الرياضة في هذا المجال. كما همت هذه العروض أهمية الجوانب التنظيمية في الوقاية ومعالجة العنف بمناسبة وأثناء التظاهرات ودور الإعلام الرياضي في تحصين النشاط الرياضي.

وشهدت الدورة الثانية للمناظرة مشاركة وازنة لممثلي مختلف الأندية الوطنية الممثلة لقسم النخبة، ونشطاء جمعيات الأنصار والمحبين الفاعلة على المستوى الوطني، إلى جانب عدد من الخبراء الأجانب، الذين يمثلون كبريات المدارس الدولية في ميدان الأمن الرياضي، ولاسيما من ايطاليا واسبانيا وهولاندا.