أحال الدرك الملكي بتيفلت شخصين في حالة إعتقال على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط وذلك بتهمة الإتجار بالبشر . وتعود وقائع القضية عندما قامت فرقة من الدرك الملكي من إيقاف سيارة خفيفة على مستوى مدخل المدينة فتبين أنها مزورة وأثناء البحث في الموضوع إنتبها عناصر الدرك الى توفر السائق على عدة وثائق تتعلق بتهجير المواطنين إلى دول الخليج ،وبعد تعميق البحث مع المتهم و الإستماع إلى عدة ضحايا منهم من تمكن من الوصول الى دولة الإمارات وقطر وعادو إلى أرض الوطن خائبين بعد أن تعرضوا الى أبشع أنواع الإهانة والذل والمساس بكرامتهم ، ناهيك عن سلبهم أموالهم دون أن يتحقق مبتاغهم وباتوا يعيشون تحت ظلام الوهم والأحلام الى أن إكتشفوا أنهم ضحايا نصب وإحتيال من طرف أشخاص همهم الوحيد كسب المال بشتى الطرق غير مبالين بالقوانين والمواثيق الدولية والتي تجرم هذه الظاهرة الا وهي الإتجار بالبشر .