دافع لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن شركات المحروقات وأسعارها، حيث عدّد الكثير من الأعذار والتفسيرات، سواء على مستوى تبرير ارتفاع الاسعار أو تبرير التوافقات والاختلاف البسيط فيها من محطة إلى أخرى.
و وفق يومية المساء، فقد أشار الداودي إلى أن فرق سنتيم واحد يراكم مداخيل مهمة للمحطات باعتبار الكمية التي يتم بيعها، علما أن قطاع المحروقات يعيش على إيقاع الفوضى، سواء على مستوى الأسعار والجودة، أو الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، أو التوافقات في الأسعار بين شركات التوزيع وما حققته من هوامش ربح ضخمة على حساب المستهلك المغربي.