مابريس – الرباط
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الجمعة، أن قرار السويد عدم الاعتراف ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية “يتطابق مع القانون الدولي وينسجم مع المسلسل الجاري في إطار الأمم المتحدة”.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بلاغ لها، أن “الأمر يتعلق بموقف يتطابق مع القانون الدولي، وينسجم مع المسلسل السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الذي طال أمده”، مؤكدة في الوقت ذاته أن المغرب أخذ علما بتقديم، اليوم، خلاصات تقرير “التقييم” الذي قامت به الحكومة السويدية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأضافت الوزارة أن المغرب يسجل أن التحليل الذي قامت به الحكومة السويدية خلال 18 شهرا، وبصرف النظر عن بعض التقييمات القابلة للنقاش، انتهى إلى الخلاصة الحتمية بأنه لا يمكن الاعتراف ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، التي لا تستوفي معايير الاعتراف المحددة من قبل القانون الدولي.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب يأمل في أن يسهم “هذا الموقف القوي المطابق للشرعية الذي تبنته الحكومة السويدية في إسماع صوت التبصر والوعي القانوني لدى أولئك الذين، حكومات ومنظمات إقليمية، اختاروا اعترافا لا مبرر له ب(الجمهورية) الوهمية غير الشرعية”، مؤكدة أن المغرب على قناعة بأن هذا الموقف البناء للحكومة السويدية بخصوص مختلف أبعاد هذا النزاع الإقليمي، خاصة البعد الاقتصادي، سيسهم، مع استدامته، في تحفيز التطور الرصين والجوهري للعلاقات الثنائية.