مابريس – متابعة
بعد الضجة التي أثارها اغتصاب رجل شرطة لفتاة بمدينة بنجرير وبقائه يزاول عمله حرا طليقا، خاصة بعد إصدار المحكمة حكما مخففا في حقه، لم يتجاوز شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، ولجوء الضحية إلى وسائل الإعلام الإلكترونية لعرض قضيتها أمام الرأي العام، اصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بايقاف الشرطي مؤقتا عن العمل.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المتابع في قضية اغتصاب، موقوف مؤقتا عن العمل من قبل المديرية، وذلك في انتظار صدور حكم نهائي في النازلة ليتسنى عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنه بتاريخ 3 مارس 2015، توصلت مصالح الأمن بمدينة بن جرير بشكاية من سيدة تدعي تعرضها، بتاريخ 26 غشت 2014، للاغتصاب المقرون بافتضاض البكارة الناتج عنه حمل من قبل موظف شرطة يعمل بنفس المدينة، مضيفة أن هذه الشكاية استدعت فتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم إجراء بحث إداري مواز من طرف المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف البيان أنه بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، تم تقديم الشرطي المشتكى به أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 24 مارس 2015، والتي قررت إحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بانتداب الشرطة العلمية والتقنية لإجراء خبرة جينية على الأطراف المعنية، وهي الخبرة التي أكدت وجود علاقة بيولوجية بين موظف الشرطة وابن المشكية.
ووفق بيان الحقيقة، فإنه بعد عرض القضية على أنظار القضاء، أصدرت المحكمة المختصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة الشرطي بالحبس موقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي عملت الشاكية وكذا النيابة العامة على الطعن فيه بالاستئناف، وهو الآن مدرج أمام محكمة الدرجة الثانية.
وكان موقع “اليوم 24” قد نشر تفاصيل مأساة الفتاة “وفاء”، التي طالبت بإرجاع حقها، وعدم ضياع حقوق ابنها.