رفضت الحكومة مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بمجلس المستشارين.
يتعلق الأمر بمقترحين يهدفان إلى تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، وكذا إلى تفويت أصول شركة “لاسامير” لحساب الدولة حتى تستأنف نشاطها من جديد.
وتوصلت الكونفدرالية، تضيف جريدة الأسبوع الصحفي، “بجواب من رئيس المجلس يخبرها بموقف الحكومة من مقترحاتها”.
وجاء في مراسلة رئاسة مجلس المستشارين: “رئاسة المجلس توصلت بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يفيد من خلالها بعدم قبول الحكومة لمقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء مجموعتكم”.
و”أبلغ رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، المجموعة البرلمانية، بعدم برمجة المقترحات بعد رفض الحكومة لها، دون تقديم أي مبررات أو توضيحات حول أسباب الرفض”. تقول ذات الجريدة.