الحكومة تحيل مشروع قانون المالية للبرلمان برسم سنة 2024
أعلنت الحكومة اليوم الجمعة عن إحالة مشروع قانون المالية لعام 2024 إلى مجلس النواب، وفقًا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.
يتضمن مشروع قانون المالية مقترحات مهمة تهدف إلى إحداث 30.034 وظيفة مالية لسنة 2024، توزع على الوزارات والمؤسسات، بالإضافة إلى إنشاء 20 ألف وظيفة للأساتذة المتعاقدين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي إطار هذا المشروع، ستتاح لرئيس الحكومة فرصة توزيع 500 وظيفة مالية على مختلف الوزارات أو المؤسسات، منها 200 وظيفة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع مقترحات لإحداث 250 وظيفة مالية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والذين تم تعيينهم كقضاة في السلك القضائي. وكذلك 250 وظيفة مالية مخصصة بصفة حصرية للملحقين القضائيين الذين شغلوا مناصب مالية بوزارة العدل حتى 31 ديسمبر 2023، و300 وظيفة مالية مخصصة أيضًا حصريًا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
وفيما يتعلق بتوزيع المناصب المالية، تصدرت وزارة الداخلية القائمة بـ7944 وظيفة مالية، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ7000 وظيفة، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5500 وظيفة. وسيكون لوزارة الاقتصاد والمالية 2600 وظيفة مالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ستشهد إحداث 2349 وظيفة.
كما تخصص المشروع 1000 وظيفة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و155 وظيفة لوزارة العدل، و400 وظيفة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و384 وظيفة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 وظيفة لوزارة التجهيز والماء.
وتم تخصيص 210 وظيفة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 وظيفة للبلاط الملكي، و135 وظيفة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، خصص المشروع 110 وظيفة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و80 وظيفة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و100 وظيفة لرئاسة الحكومة، و50 وظيفة لوزارة النقل واللوجيستيك، و60 وظيفة للمحاكم المالية، إضافة إلى 60 وظيفة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و60 وظيفة للمندوبية السامية للتخطيط.
وأخيرًا، حصلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على 60 وظيفة مالية، فيما تم تخصيص 65 وظيفة لوزارة الاستثمار ووزارة الانتقال الرقمي. وتم تخصيص 50 وظيفة