الحكومة الإسرائيلية تصادق على “قانون الشفافية” المتعلق بتمويل المنظمات الخارجية

مابريس  – وكالات

صادق وزراء إسرائيليون يوم الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول، على مشروع قانون يلزم المنظمات غير الربحية التي تحصل على تمويل خارجي الكشف عن هوية المانحين.

وتعني موافقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون الذي يسمى ” قانون الشفافية” إحالته إلى البرلمان كقرار حكومي، بحيث يتعين على النواب الموافقة عليه في ثلاث قراءات لكي يصبح قانونا.

وفي حال تم ذلك، فسيتوجب على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، التي تحصل على نصف تمويلها على الأقل من دول ومنظمات حكومية أجنبية، كشف هوية المانحين في بياناتها المالية وفي بياناتها الرسمية للدوائر الإسرائيلية العامة.
كما يجبر القانون موظفي هذه المنظمات على ارتداء شارات تعريف خاصة عند مثولهم أمام اللجان البرلمانية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليسارية العبرية قول وزيرة القضاء أياليت شاكيد: “إن هذا القانون جاء لزيادة الشفافية وإطلاع الإسرائيليين على الدول التي تتدخل في السياسة الداخلية لإسرائيل وتحاول النيل من سيادة إسرائيل، وهو أمر بحسب ادعائها غير مقبول”.

هذا وتتلقى العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية اليسارية جزءا من تمويلها من جهات خارجية بينها حكومات أوروبية.

أما المنظمات الأهلية اليمينية فتتلقى تمويلها من أفراد غالبا من خارج إسرائيل، ولذلك فإنها غير خاضعة لأي قيود.

واعتبرت المنظمات اليسارية هذا الخطوة حملة ضدها.

وقالت “هآرتس” العبرية: “إن هذا القانون يمثل ضربة قوية لحرية التعبير ولنشاطات المنظمات العاملة في مختلف المجالات التي تحمي صورة إسرائيل الأخلاقية”.