ددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما وصفته بالتخبط والارتجالية اللذين ميزا طريقة تدبير الدولة للوضعية المقلقة لانتشار وباء كورونا في الأسابيع الأخيرة.
ونتج عن هذا التخبط، تضيف الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، صعوبة في تنفيذ القرارات المعلنة، وارتفاع مهول لنسبة الوفيات التي وصلت 80 في المائة من بين المرضى الخاضعين للإنعاش.
وطالبت الجمعية، بالتحقيق في الصفقات العمومية في قطاع الصحة التي تمت خلال الجائحة “بسبب ما نشر من شبهات فساد قد تكون شابتها، خاصة مع توقيف العمل بقانون الصفقات العمومية بعد إعلان الحجر الصحي”.