الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب

السيد العثماني: الحكومة عازمة على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة للارتقاء بالجماعات الترابية إلى مرتبة شريك كامل للدولة

جدد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، تأكيد عزم الحكومة على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة من أجل الارتقاء بالجماعات الترابية، وفي صدارتها الجهات، إلى مرتبة شريك كامل للدولة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية.

وأبرز السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول "الجهوية المتقدمة" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اتخاذ جملة من التدابير العملية الهادفة إلى تسريع التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، على مختلف المستويات.

وأوضح أنه على مستوى استكمال النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية، حيث تم، إلى حدود اليوم، إصدار 62 مرسوما تطبيقيا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فضلا عن المصادقة مؤخرا على 4 مراسيم أخرى، مضيفا أنه يجري التحضير لإصدار 7 قرارات تنظيمية تهم تدبير الوضع الانتقالي للموارد البشرية وممتلكات مجالس العمالات وإحداث مؤسسة الأقاليم والوكيل القضائي للجماعات الترابية وتدبير مالية هذه الأخيرة، وكل ذلك في احترام للآجال القانونية لصدور جميع النصوص المؤطرة للجهوية المتقدمة.

وأضاف رئيس الحكومة أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها لضمان التدبير الأمثل لأملاك الجماعات الترابية والمحافظة عليها، إلى جانب إعداد مشروع قانون بتحيين القانون المتعلق بالجبايات المحلية بغية مواكبة الاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية، مع تقليص عدد الرسوم وتقوية ربطها بجبايات الدولة ومراجعة قواعد تأسيس الرسوم في اتجاه تبسيط احتسابها وربطها بوتيرة النشاط الاقتصادي وكذا الرفع من مردوديتها.

وأشار السيد العثماني إلى أنه، من جهة ثانية، ينصب العمل حاليا على إعداد تصور لمشروع القانون المحدد لكيفيات وشروط تنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة ومخططات التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير.

وبخصوص إعداد ميثاق اللا تمركز الإداري، أكد رئيس الحكومة أن ميثاق اللاتمركز الإداري يشكل سندا لا مناص منه لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مبرزا أن الحكومة انكبت في هذا الإطار، على إعداد تصور جديد للإدارة اللاممركزة، بغاية مواكبة ورش الجهوية المتقدمة يرمي إلى تحقيق عدة أهداف منها، دعم الديمقراطية المحلية، وتطوير الخدمات الإدارية، وملاءمتها والانتظارات المحلية، ودعم فاعلية الإدارة اللامتمركزة، عبر تحقيق انسجام السياسات العمومية على المستوى الترابي، وتدعيم مهام الإدارة اللاممركزة.

وعلى هذا الأساس، يضيف السيد العثماني، يرتكز التصور الجديد للإدارة اللاممركزة على تنزيل مبادئ دستور يوليوز 2011، الذي بوأ الجهة مستوى الصدارة في العلاقات بين مختلف الفاعلين المحليين، وجعلها فضاء للحوار والتشاور ولإعداد برامج التنمية وتتبعها.

وأبرز السيد العثماني أنه تأسيسا على المبادئ المذكورة وعلى التوجيهات الملكية السامية، يمكن اختزال الخطوط العريضة للتصور الجديد للإدارة اللاممركزة في المحاور المتمثلة بالخصوص في توضيح دور الإدارات المركزية وحصرها في مهام التأطير والتصور والتوجيه وتقييم ومراقبة أداء الإدارات اللاممركزة، ومواكبة الإصلاح الجهوي الأخير، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وكذا تمكين الجماعات الترابية من الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية لتنفيذ المخططات الجهوية للتنمية.

وأكد رئيس الحكومة على أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة يمر أساسا عبر مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها، في أفق تحويل هذه الاختصاصات والموارد البشرية والمالية المرتبطة بها، وكذا تمكينها من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخططاتها التنموية، مبرزا عزم الحكومة على تفعيل آليات الحركية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولاسيما آليتي النقل والإلحاق.

وذكر بأن الحكومة، وعلى غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، تعكف حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصيات هذا القطاع، لتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة المشاريع بمختلف ربوع المملكة، من جهة، ولسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، لاسيما في بعض المرافق الحيوية، من جهة أخرى.

وعلى مستوى الموارد المالية، أكد السيد العثماني، أنه تم الشروع في مد الجهات بالاعتمادات الملتزم بها، وتمت برمجة التوقعات المالية إلى حدود نهاية الولاية الانتدابية للمجالس الحالية، مع احترام سقف 10 ملايير درهم سنويا التي ستحول إلى الجهات في أفق سنة 2021.

كما ذكر بأن الجهود متواصلة من أجل تعزيز قدرات الإدارة الجبائية الجهوية، بشريا و لوجستيكيا، لتمكينها من تطوير وسائل استخلاص مستحقاتها، ومن تنمية مداخيلها بما يضمن لها القيام، على الوجه المأمول، بالمهام والمسؤوليات المناطة بها.

وفي الشق المتعلق ببرامج التنمية الجهوية وإعداد التراب، أبرز رئيس الحكومة أنه تم إعمال تدابير متعددة ترمي إلى تعزيز الوظيفة التنموية للجهوية المتقدمة، ومنها، اعتماد إعداد التراب كإحدى الأدوات الأساسية لتنزيل الجهوية المتقد مة.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة صادقت مؤخرا على النص التنظيمي المؤطر لمسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، كما أن بعض الجهات قد شرعت في إنجاز تصاميمها مستعينة في ذلك بالمواكبة من حيث التكوين، وتوضيح النصوص القانونية والدلائل المنهجية والعملية التي توضع رهن إشارتها، والعمل، وفق آليتي المواكبة والتعاقد، على تحقيق الانسجام والإلتقائية بين سياسة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية من ناحية، وبين البرامج الجهوية للتنمية من ناحية أخرى، وذلك لخلق برامج تنموية تضمن التكامل بين الجهود المبذولة من لدن الدولة والجهود المبذولة من لدن الجهة والجماعات الترابية الأخرى.

وتابع أن 9 مجالس للجهات قد صادقت على برامجها التنموية، فيما توجد البرامج التنموية الثلاثة المتبقية في طور الإعداد من طرف المجالس المعنية.

وخلص السيد العثماني إلى أن ورش الجهوية المتقدمة يعد تحولا جذريا في البناء الديموقراطي للبلاد، وخطوة أساسية في مسار توطيد أسس وركائز اللامركزية الترابية، بما يضمن التوزيع المجالي العادل للثروات وللجهود الاستثمارية، مؤكدا على الدور الفعال لمختلف الفاعلين الترابيين من منتخبين وإدارة ترابية مصالح لاممركزة ومصالح لامركزية وقطاع خاص ومجتمع مدني، فضلا عن الأدوار الرقابية المنوطة بالمؤسسة البرلمانية، في إنجاح الرهانات التنموية المرتبطة بهذا الورش التنموي البارز.

السيد العثماني: السياسة المندمجة للشباب تقوم على تحسين شروط إدماج هذه الفئة وانخراطها في الحياة العامة

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين، إن الحكومة وضعت سياسة شاملة ومندمجة لفائدة الشباب تقوم على تحسين شروط إدماج هذه الفئة وانخراطها في الحياة العامة، وذلك انسجاما مع التعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، وتفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي الذي بوأ الشباب موقعا مركزيا في سياسة الحكومة.

وأوضح السيد العثماني، في جواب على السؤال المحوري الأول حول "السياسة العامة المتعلقة بالشباب" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن السياسة المندمجة لفائدة الشباب، التي دعا إلى اعتمادها جلالة الملك، تقوم على منهجية تشاركية تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب، وإشراك أوسع للمجتمع المدني في تنفيذ برامج الوزارة المكلفة بالشباب.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة أعدت أرضية أولية لهذه السياسة تقوم على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي الموجه للشباب، ينطلق من تشخيص لواقع هذه الفئة على مختلف الأصعدة، ويأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب المغربي باختلاف فئاته ومراحله العمرية، بهدف مرافقة الشباب وتحقيق إدماجه الاجتماعي.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا التصور يأتي على نحو يتم معه تحقيق التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، ويضمن نجاعة وتناسق تدخلات مختلف الفاعلين، وتثمين المجهودات المبذولة وتعزيز فعاليتها وأثرها على أوضاع الشباب من خلال الطابع الأفقي للسياسة الجديدة المندمجة للشباب التي تتوزع بين الترفيه والتكوين والتمكين الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحية والمشاركة المواطنة وصولا إلى مواكبة الحياة المهنية.

كما أشار إلى أن الأرضية المقترحة تقوم على خمسة محاور رئيسية تتمثل في الإنصات والتواصل مع الشباب، وتجديد وتنويع العرض العمومي المقدم للشباب مع تقوية إشراكهم، وإبداع مبادرات ووسائل التدخل لفائدتهم، وضمان التقائية التدخلات العمومية والقطاعية والمجالية الموجهة لهم، وإشراك أوسع للشباب وفعاليات المجتمع المدني.

وتطمح السياسة المندمجة، يضيف السيد العثماني، إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي عبر مراحل متسلسلة تنتهي بالتمكين للشباب وتحمله للمسؤولية، مع ضرورة مواكبة تفعيل هذه السياسة، عبر تطوير منظومة التربية والتكوين التي لا تؤدي بالشكل المطلوب دورها في التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وكذا توفير الظروف الملائمة للولوج إلى السكن والصحة، ومختلف خدمات القرب الموجهة للشباب.

وأبرز أن الحكومة ستثري المشروع عبر مقاربة تشاركية موسعة في أفق تنزيله وفق منظور يلزم كافة المتدخلين، يترجم هذه التوجهات الاستراتيجية ويحول هذه الأرضية إلى سياسة وطنية لإدماج الشباب تحدد برنامج العمل الوطني، وكذا الإطار المرجعي للتمويل، وتضع برمجة متعددة السنوات لتمويل السياسة العمومية وتنفيذ البرامج.

ولتحقيق تعبئة وطنية شاملة وانخراط جهوي في تنزيل هذه السياسة، قال رئيس الحكومة إنه سيتم التنسيق مع الجهات تحت مسؤولية رؤساء الجهات والولاة لأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة بكل جهة، والعمل على صياغة "ميثاق الشباب: الدولة-الجهة 2018-2022" واعتماد عقد برنامج موقع من طرف جميع الفاعلين المعنيين. من جهة أخرى، أكد السيد العثماني أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الهادفة إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها، من خلال ضمان الإدماجين السياسي والاجتماعي وكذا دعم مساهمة الشباب في الشأن العام.

ففي مجال الإدماج الاقتصادي للشباب وتأهيله لولوج سوق الشغل، أشار رئيس الحكومة إلى إحداث 19 ألفا و265 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2018، إضافة ل 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، فضلا عن تحسين منظومة "تحفيز" تشغيل الشباب لفائدة الشركات والمقاولات الجديدة التي تشغل 10 أجراء عوض 5 أجراء حاليا، بحيث تتحمل الدولة لمدة سنتين التحملات الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل.

كما تم، يضيف السيد العثماني، تنفيذ برنامج "دعم القدرات المقاولاتية للشباب في وضعية هشة بالقطاع غير المهيكل"، بهدف تكوين 5000 شاب وشابة في مجال المقاولات، من خلال تقديم الدعم والمواكبة لهم بغية خلق مقاولات صغرى خاصة بهم، إضافة إلى مساعدة الشباب على التشغيل الذاتي بتمكينهم من اكتساب معلومات نظرية وتطبيقية في مجال المقاولاتية، وكذا تمويل المشاريع الصغرى الأكثر جودة.

وشملت التدابير أيضا الشروع في اعتماد برامج وتعاقدات جهوية في اتجاه تفعيل دور الجهة في التشغيل، من خلال مقاربة التقائية وتشاركية، وإلغاء شرط التسجيل لمدة ستة أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب، والإطلاق الرسمي للبرنامج الثاني لتحدي الألفية المتعلق بالتربية والتكوين المهني والتشغيل وإنتاجية العقار، حسب رئيس الحكومة.

وأشار السيد العثماني أيضا إلى إطلاق صندوق لدعم المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة لفائدة الشباب على شكل تمويلات وتسبيقات ومساعدات تقنية لدعم المشاريع ومواكبة الاستثمارات المنجزة، ويصل الدعم إلى 150 ألف درهم للمشروع، فضلا عن ملاءمة التكوينات للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الجهوي والوطني، قصد إرساء آليات للرفع من المردودية الخارجية للتعليم العالي ومن القابلية للتشغيل، ولتقوية البعد المهني بمسالك التكوين بالجامعة المغربية وإحداث آلية لتتبع الخريجين بكل جامعة.

أما دعم مساهمة الشباب في الشأن العام، فيقوم، حسب السيد العثماني، على نشر وتشجيع العمل التطوعي بين الفئات الشبابية عبر تخصيص مساعدات مالية لدعم الأنشطة التطوعية بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتمكين شباب العالم القروي من الاستفادة من مختلف الأنشطة والبرامج، وتكوين فئة الشباب وتأطيرهم من أجل الترافع الرقمي حول قضية الصحراء المغربية. وتطرق رئيس الحكومة للإجراءات الضامنة للإدماج الاجتماعي بهدف تلبية حاجيات الشباب المختلفة في مجالات الصحة والتعليم والتكوين والثقافة، عبر الرفع من نسبة التسجيل ب 2 في المئة في جميع المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود (خاصة مجالات الطب والهندسة والتجارة والتسيير) برسم السنة الجامعية 2017/2018، واعتماد هندسة لغوية توفر مسارات لمتابعة الدراسة بلغات مختلفة وتضمن حدا أدنى من الكفايات التواصلية للطلبة.

وشملت هذه الإجراءات أيضا مواصلة مجهودات الدولة للرفع من عدد المستفيدين من المنح؛ وتحسين تدبير وصرفها، وإدخال تعديلات في بعض المواد المتعلقة بمرسوم المنح تحقيقا للاستهداف بإدخال معايير اجتماعية جديدة؛ إذ وصل عدد الطلبة المغاربة الممنوحين سنة 2016-2017 إلى 329.028 طالب وطالبة، كما بلغت الميزانية المخصصة لذلك مليارا و720 مليون درهم.

وذكر السيد العثماني أيضا أنه تم تمكين متدربي التكوين المهني حاملي شهادة الباكالوريا من المنحة، وذلك لأول مرة، بنفس شروط منحة الطلبة الجامعيين، وكذا الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء والإقامات الجامعية، ودعم وتنويع الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية والاجتماعية للطلبة، وتحسين ظروف تنقلهم، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب. وأشار رئيس الحكومة أيضا إلى إطلاق برنامج محاربة المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية، وتفعيل تدبير التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي يتوقع أن يستفيد منه 280 ألف طالب بمؤسسات التعليم العالي العام والخاص بميزانية إجمالية تقدر ب110 مليون درهم.

وفي المجال الجمعوي والثقافي، قال السيد العثماني إنه تم دعم وتقوية العمل الجمعوي الشبابي في تحقيق تنشيط سوسيو ثقافي ورياضي للشباب، عبر تخصيص مساعدات مادية لتيسير وإنجاز برامج وأنشطة الجمعيات المحلية والوطنية، والاهتمام بمؤسسات الشباب والطفولة والمرأة التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

كما جرى الاشتغال، حسب رئيس الحكومة، على تطوير العرض التكويني الموجه للشباب في مجال الإعلام والاتصال، وإعداد برامج وأنشطة ثقافية وفنية تهم مجالات المسرح، والموسيقى، والفنون التشكيلية، مع تنظيم مسابقات على الصعيدين الإقليمي والجهوي، وتشجيع السياحة الثقافية للشباب سواء داخل المغرب أو خارجه.

(ومع31/10/2017)