وأضافت اليومية، بأنه بعد أن انتهت المهلة التي أعلنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل سداد ما بذمة المئات من المؤسسات.
وأضافت المصادر ذاتها أن مشاريع تعود ملكيتها لأسماء بارزة، خاصة بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، أصبحت مدينة للصندوق بغرامات وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف مليار سنتيم لكل مؤسسة، بعد تنصل مالكيها ولسنوات طويلة من تسديد واجبات الضمان الاجتماعي للمستخدمين وتهربهم من الإشعارات والإنذارات رغم الأرباح الضخمة التي حققوها مما جعل حجم الغرامات يتضاعف ليصل إلى أرقام فلكية