الترخيص لساعات إضافية للأساتذة في التعليم العمومي بمؤسسات التعليم الخصوصي: قرارات جديدة من وزارة التربية
قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، السماح لأطر التدريس في التعليم العمومي بالقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وحسب مذكرة صادرة عن الوزارة، تم توجيهها إلى المفتش العام بالنيابة، والمفتش العام للشؤون التربوية بالنيابة، ومديري الإدارات المركزية ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإنه تم اتخاذ قرار يسمح لأطر التدريس الراغبين في العمل لساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخصوصية بالحصول على ترخيص أولي في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأجل أقصى، على أن يتم منح الترخيص النهائي قبل نهاية شهر شتنبر من نفس السنة الدراسية.
وتحدد المذكرة مجموعة من الشروط والإجراءات، حيث يُسمح للأستاذ بالقيام بساعات إضافية في أكثر من مؤسسة تعليمية خصوصية، بشرط عدم تجاوز الحصة الأسبوعية المقررة. كما تتاح إمكانية الترخيص للأستاذ للعمل في مؤسسات تعليمية خصوصية تابعة لإدارة إقليمية أخرى داخل نفس الأكاديمية الجهوية، أو حتى في أكاديمية أخرى بعد استشارة المصالح المركزية المعنية بالأقسام التحضيرية والمعاهد العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
كما تنص المذكرة على إمكانية منح ترخيص استثنائي لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين العاملين في الأقسام التحضيرية، للقيام بساعات إضافية في مؤسسات تعليمية خصوصية، وذلك بعد أخذ رأي المصالح المركزية المختصة. وفي حال تعذر على الأستاذ المصرح له استكمال مهامه في المؤسسة الخاصة، يمكن للمدير التربوي للمؤسسة طلب تعويضه وفق الإجراءات المتبعة في الترخيص الأول، مع استثناء تاريخ التقديم المحدد.
وتؤكد المذكرة على أن مديري المؤسسات التعليمية يجب عليهم إرسال لائحة شهرية بأسماء الأساتذة الذين تم الترخيص لهم بالقيام بساعات إضافية إلى المديرية الإقليمية، التي تتولى بدورها دراسة الطلبات وفق معايير معينة، منها رأي مدير المؤسسة التعليمية العمومية، وعدم تجاوز ثماني ساعات في الأسبوع لكل أستاذ.