البرلمان الليبي يرفض منح الثقة لحكومة الوفاق

مابريس-أ.ح/ع.ج.م                                                                                                                                                                                                                                                                              في خطوة ستزيد الوضع في ليبيا تعقيدا، رفض البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، التي أعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة، مطالبا بحكومة مصغرة، كما صوت لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق.

في تصويت أجري اليوم الاثنين (25 كانون الثاني/ يناير 2016) رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا منح الثقة في حكومة الوحدة المقترحة في إطار خطة مدعومة من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الصراع المسلح.

وقال النائب علي القايدي “صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (…) بتقديم حكومة جديدة”، مشيرا إلى أن 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق في شرق ليبيا، صوتوا ضد منح الحكومة الثقة. وأضاف أن العدد نفسه من النواب صوت أيضا”لصالح إلغاءالمادة الثامنة من الاتفاق السياسي”،مشيرا إلى أنه ستكون هناك جلسةللتصويت على اعتماد هذا الاتفاق أو رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب إلغاء المادة الثامنةمن جانب بعثة الأممالمتحدةمن جانب بعثة الامم المتحدة التي عملت لاكثر من عام من اجل التوصل الى صيغة توافقية للاتفاق السياسي.

وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الامنية والعسكرية.

من جانبه قال النائب الصالحين عبد النبي لفرانس برس تعليقا على نتيجة التصويت “رفضنا حكومة السراج لأنها تضم 32 وزارة، ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات”.

وبحسب نواب في البرلمان، فإن هذه الحكومة تحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، أي 119 نائبا، حتى تنال الثقة. وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على أن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة، الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف كانون الأول/ديسمبر، أعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة.

ومنذ التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، أضيفت سلطة ثالثة إلى السلطتين اللتين تتصارعان على الحكم منذ أكثر من عام ونصف في ليبيا في نزاع قتل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص، وتتمثل هذه السلطة بالمجلس الرئاسي الذي يمارس أعماله من تونس.                                                                                                                                                                                                                                                              وتوزع على وسائل الإعلام في ليبيا بيانات تحمل تواقيع وأختاما مختلفة صادرة عن السلطات الثلاث، وهي “الحكومة الليبية المؤقتة” في الشرق، و”حكومة الإنقاذ الوطني” في طرابلس، و”حكومة الوفاق الوطني” التي شكلها المجلس الرئاسي والتي رفض البرلمان منحها الثقة اليوم.