البرلمانيون غاضبون من قرار الاقتطاع من تعويضات المتغيبين وأزمة تلوح في الأفق

أخبارنا المغربية :عادل النويتي

عمل المغرب على تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والتي تبتدا منذ اللحظات الاولى للتدخل والتفتيش والوضع تحت الحراسة النظرية ، كما أن فلسفة المؤسسات القضائية و العقابية تقوم على أساس مبادئ توجيهية أساسية وجوهرية:مبدأ الإنسانية ومبدأ الأخلاق ومبدأ العدالة ومبدأ إحترام حقوق الإنسان واخيرا مبدأ سلامة إجراءات التفتيش.

وقد أحاط المشرع المغربي إجراءات التفتيش والحراسة النظرية المندرجين ضمن البحث التمهيدي لأعمال الشرطة القضائية بمجموعة من الضمانات لتسهيل عملية البحث وللوصول للحقيقة في أفق تحقيق العدالة وصيانة الحقوق التي على راسها حقوق المشتبه فيه.

في هذا السياق وفي ملف معتقلي درك سيدي حجاج في14ابريل2017وعلى اثر إعتقال ثلاثة مناضلين حقوقيين على اثر وقفة تضامنية مع عائلة البوزيدي في عملية تنفيذ طرد محتل عن حكم استعجالي صادر عن ابتدائية اين احمد؛بعد اعتقال المناضل سعيد سيف الدين وبعد ايداعه مخفر الدرك بالمركز الترابي وأثناء تفتيشه من طرف رئيس المركز الترابي يتسلم منه هاتفه من نوع نوكيا ويضعه في مكتبه. وبعد قضاءه العقوبة باربعة اشهر تردد على المخفر اكثر من اربع مرات ليتساءل عن مصير هاتفه وكان يواجه باجوبة من قبيل:سابحث عنه في المكتب ،سابحث عنه في المنزل.. .وغيرها ٢العبارات التي تدل على انه لم يضمن ضمن محجوزات المحضر وان الامر يتعلق بمزاجية هذا المسؤول والتعسف في استعمال السلطة ضدا على مبادىء المحاكمة العادلة وعلى اساس قرينة البراءة حتى يصدر حكم يكنسي قوة الشيء المقضي به عملا بالمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وتوصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد قام المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الانسان و الرقابة على الثروة بسطات عبر بلاغ نشره في صفحته رسمية يوم 21غشت 2017 بالتنديد بهذا السلوكيات ودعا الجهات المعنية بانصاف هذا الشخص.

على إثر كل ذلك فإن الناشط الحقوقي سعيد سيف الدين يدعو الجهات المعنية بإنصافه ووضع حد لهذه المهزلة التي تذكر بمماراسات عفا عليها الزمن.