و ذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2014 وستشمل أيضا الحد الأدنى في الأجرالفلاحي حيث اعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن “اسفه وقلقه العميق اتجاه هذه الزيادة في كلفة الشغل“.
واعتبرها زيادة بدون مقابل.. مبررة ان هذه الزيادة “تساهم في تأكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية” و”سيكون لها تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي” وسترفع “من خطر الدفع بالمقاولات الى الوقوع في القطاع غير المهيكل“
مؤكدة ان “الصناعة المغربية التي تشغل 1.2 مليون شخص تفقد منذ 2007 بمعدل 30 الف منصب شغل سنويا” بسبب التنافسية التي يحتل المغرب فيها 77 حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي“
ثم اضاف البيان نفسه ان “ارتفاع كلفة الشغل بالنسبة للمقاولات بمثابة عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني” مؤكدا أن “الاتحاد العام يأسف بان الزيادة في الحد الادنى للاجور لم ترافقها اجراءات من لدن الحكومة والتي سوف تسمح للشركات بخفض نفقاتها“
مشيرا إلى ان هذه الزيادة في الحد الادنى للاجور بعشرة بالمائة “لا يتناسب مع اهداف استراتيجية الانعاش الاقتصادي والهادفة الى خلق 500 الف منصب شغل سنويا على مدى 7 سنوات”..