الاقتصاد المغربي حقّق نتائج “قوية” رغم الظرفية الدولية غير المواتية
وقد حقق الاقتصاد المغربي هذه النتائج على الرغم من الظرفية الدولية غير المواتية، وذلك بفضل “السياسات السليمة” التي وضعتها السلطات. وأوضح صندوق النقد الدولي أنه “على الرغم من الظرفية غير المواتية، فقد مكنت السياسات التي نهجتها السلطات من إعادة التوازن إلى الاقتصاد (…)، مبرزا أنه تم تحقيق نتائج القوية بالجبهة الاقتصادية بفضل السياسات السليمة التي تم تنفيذها”.
وأشار في هذا السياق إلى أن السلطات المغربية “تمكنت من التكيف مع الصعوبات غير المتوقعة من خلال اعتماد العلاجات المناسبة”، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في بيئة صعبة.
ولاحظ صندوق النقد الدولي أن النمو تباطأ في عام 2014 نتيجة تقلص النشاط الزراعي وضعف الطلب في أوروبا، متوقعا أن تقفز نسبة نمو الاقتصاد إلى 4ر4 بالمئة سنة 2015، لافتا إلى أن نسبة النمو ستظل قوية على المدى المتوسط حيث ستستقر بين 5 و 5ر5 بالمئة.
التضخم بقي في مستوى منخفض ومستقر
وأوضحت المؤسسة المالية في هذا الصدد أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحديث القطاع الزراعي، ومواصلة ولوج الشركات المغربية لأسواق جديدة، والنمو الذي تشهده القطاعات الجديدة (كصناعة الطائرات والسيارات)، وكذا ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري ينبغي أن تساهم في تعزيز وإنعاش هذا النمو الاقتصادي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم بقي في مستوى منخفض ومستقر وسيظل منخفضا عند حدود 2 بالمئة، في حين ينبغي أن يستمر الوضع الخارجي في التحسن، متوقعا تحسن التوقعات المتوسطة الأجل.
من جهة أخرى، ذكرت المؤسسة المالية الدولية أن مناخ الأعمال في المغرب قد تحسن، مشيرة إلى أن المملكة تقدمت ب 16 نقطة في الترتيب الخاص بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2015 (دوينغ بيزينس)، الذي أصدره البنك الدولي لتحل حاليا في المرتبة 71 من مجموع 189 اقتصادا شملها نفس التصنيف.
متانة النظام المالي للمملكة
وأكد صندوق النقد الدولي أن المغرب تقدم أيضا 5 بخمسة مراكز في تقرير 2014-2015 حول التنافسية العالمية، ليحتل المرتبة 72 بفضل الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وتحديث بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وتقليص عجز الميزانية لسنتي 2012 و2013 .
وأبرزت الهيئة المالية الدولية، من جهة أخرى، متانة النظام المالي للمملكة، مشيدة بـ”التقدم الإيجابي” الذي تم تحقيقه في مجال إصلاح نظام الدعم والرفع من المساعدات لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
يذكر أن المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي منح المغرب خلال يونيو الماضي خط الوقاية والسيولة لمدة سنتين بمبلغ إجمالي يصل إلى 5 مليارات دولار.