الأول وصف معارضيه بأنهم «قطّاع طُرق» والثاني قال عنهم «منحرفين شيوعيين».. لماذا يتشابه ترمب وأردوغان كثيراً؟

تحول الخلاف بسبب قسّ معتقل إلى شجار شخصي بين زعيمين؛ ليضيف مزيداً من التوتر إلى العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. وينبغي على هذين القائدين، المتشابهين في طريقة التفكير، أن يفوضا دبلوماسيي بلادهما لإيجاد مخرج قبل أن يلحقا ضرراً دائماً بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

بدأت العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب بداية جيدة، فقد توطدت العلاقة من جراء تشاركهما في بغضِ باراك أوباما. تمنى أردوغان أن يتخذ ترمب مساراً معاكساً للمسار الذي اتخذته السياسات في عهد أوباما: وهي على وجه التحديد، الدعم العسكري الأميركي لفصيل من أكراد سوريا (مُتحالف مع منظمة إرهابية كردية في تركيا) خلال القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ورفْض الولايات المتحدة تسليم الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن، الذي اتُّهم -بدون دليل دامغ- بتدبير الانقلاب الفاشل في تركيا. وبالرغم من مخالفات مايكل فلين -وهو مؤيد سابق لجماعة ضغط تعمل لصالح الحكومة التركية وشغل لفترة قصيرة منصب مستشار الأمن القومي لترمب- لم تنحرف الإدارة الجديدة انحرافاً كبيراً عن السياسات القائمة. غير أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأميركية بذلوا جهداً كبيراً خلال العام الماضي لمعالجة القضايا الخلافية والدعوات داخل الكونغرس من أجل اتخاذ موقف أكثر صلابة مع تركيا.

بنى القائدان علاقة قوية فيما بينهما، وبمنأى عن الانتقادات المملة التي تستند إلى قضايا سيادة القانون. دعا ترمب أردوغان إلى البيت الأبيض بعد أقل من أربعة أشهر من توليه المنصب الرئاسي. وأبدى «تقديراً كبيراً جداً» للرئيس التركي خلال اجتماع عُقد في سبتمبر/أيلول الماضي في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن البلدين كانا «قريبين مثلما كانا دائماً» ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى وجود «علاقة شخصية». وصافح ترمب أردوغان مصافحة ودية خلال قمة الناتو في يوليو/تموز، وامتدحه لأنه «يتصرف بالطريقة الصحيحة» فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي. عبر الرئيس التركي عن مشاعر ودية بالمثل؛ فقد وصف فوز ترمب في الانتخابات بأنه «نصر تاريخي»، وذلك داخل البيت الأبيض. وأشار إليه في اجتماع الأمم المتحدة بكلمات قال فيها: «صديقي العزيز ترمب».

توترت العلاقة بين الرئيسيين في الأسابيع الأخيرة في خضم مواجهة بسبب أندرو برونسون، وهو قس أميركي اعتُقل في تركيا منذ أكثر من عامين بسبب اتهامات زائفة بالإرهاب. أدرك أردوغان أنه من الممكن استخدام برونسون كورقة مساومة للتفاوض، وانخرط في «دبلوماسية الرهائن»؛ فأخبر ترمب في الخريف الماضي أنه يمكنه استبدال قسّ بداعية ديني: برونسون مقابل غولن. وبدافعٍ من الاحتجاجات المتنامية بين الإنجيليين في القاعدة الجمهورية (بمن فيها نائب الرئيس مايك بينس)، جعل ترمب عودة برونسون القضية المحورية في العلاقة بين البلدين. وفي هذه الأثناء، يحاول أردوغان التفاوض على صفقة مفيدة، وهي صفقة تشير تقارير إلى أنها تتعلق بالإجراء الأميركي ضد مصرفي تركي متهم بخرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

كان الدبلوماسيون الأميركيون يعملون بهدوء على قضية برونسون (فضلاً عن دفاعهم عن محتجزين أميركيين آخرين وثلاثة موظفين أتراك في القنصليات الأميركية)، حتى دخل ترمب على خط الأزمة مباشرة. قدم ترمب خدمة إلى أردوغان من خلال مساعدته في إطلاق سراح مواطن تركي محتجز في إسرائيل، ثم شعر بأنه تعرض لخيانة شخصية عندما لم يطلق سراح برونسون في المقابل. نشر ترمب تغريدة قال فيها إن «تركيا استغلت الولايات المتحدة لعديد من السنوات»، وفرضت إدارته كذلك عقوبات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان على وزيرين تركيين، إضافة إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألومنيوم. ورداً على ذلك، وصف أردوغان العقوبات الأميركية بـ «غير المقبولة، وغير المنطقية، والمضرة في نهاية المطاف بصداقتنا المستمرة منذ فترة طويلة»، وذلك في مقال رأي نُشر في صحيفة New York Times الأميركية، حيث هدد بإيجاد أصدقاء وحلفاء جدد، وفرض إجراءات عكسية على غرار الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

ويبدو أن العلاقات الثنائية- التي توترت بالفعل بسبب الاتهامات التركية الموجهة إلى واشنطن بعدم إحساسها بمخاوفها الأمنية والشكوك الأميركية حول ولاء أنقرة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل شرائها معدات عسكرية روسية – وصلت إلى مفترق طرق. وقد صار مستقبل هذه العلاقة معتمداً بدرجة كبيرة على معركة حول تحقيق رغبات وإرضاء غرور قائدين يتبنيان أوجه نظر عالمية متشابهة تشابهاً بارزاً.

المخاوف المتعلقة بالدولة العميقة: يرتاب كلا الرئيسين من «دولة عميقة» تهدد سلطته. في حالة تركيا، يشير هذا إلى شبكة من السلطات المدنية والعسكرية التي سعت إلى الدفاع عن رؤيتها من المُثل العلمانية القومية التي تبناها مصطفى كمال أتاتورك عند تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923. ونظراً إلى أنها تعمل باعتبارها حكومة ظل، فإنها تستخدم بانتظام الوسائل القانونية وغير القانونية كذلك (بما في ذلك الانقلابات) للتدخل ضد الإدارات التي لا تشاركها مبادئها. شاءت المصادفة أن يتعاون أردوغان مع غولن لتطهير الإدارة من هؤلاء المسؤولين قبل أن ينقلب الحليفان السابقان على بعضهما. استخدم أنصار ترمب هذا المصطلح مع الموظفين الحكوميين غير الحزبيين الذين يُعتقد أنهم يعيقون الأجندة السياسية للرئيس. (بالرغم من أن بعض المسؤولين سعوا بالتأكيد للدفاع عن القيم الوطنية عبر القنوات المؤسسية، يرفض الخبراء في تركيا المقارنة مع الشبكة الغامضة التي وُجدت فعلياً في أنقرة).

العلاقات الأسرية: يعتبر كلا الرجلين مشاكسين ومن الدوائر الخارجية، فلم تقبلهما إطلاقاً النخب المؤسسية. وفي ظل رغبتهما في الحصول على الولاء، منح الرئيسان سلطات إلى صهريهما، واللافت للنظر أنهما فضَّلا منحها إلى صهريهما بدلاً من أبنائهما رجال الأعمال. إذ يشغل بيرات البيرق، وهو زوج إسراء ابنة أردوغان، منصب وزير المالية التركي- وهو منصب حساس في ظل الحالة غير المستقرة للاقتصاد التركي- وينظر إليه عديدون على أنه خليفة أردوغان. فيما عين ترمب ابنته إيفانكا وزوجها غاريد كوشنر في البيت الأبيض، حتى إن كوشنر أُسندت إليه مجموعة ممتدة من القضايا رفيعة المستوى.

وبالحديث عن الوظائف الحكومية، اتخذ كلاهما قرارات فريدة بمنح ضباط الجيش مناصب مدنية. عين أردوغان خلوصي آكار، وهو رئيس أركان الجيش التركي السابق، في منصب وزير الدفاع؛ لتكون المرة الأولى التي تختار فيها حكومة مدنية قائداً عسكرياً لا يزال في الخدمة. على الجانب الآخر، اختار ترمب جنرال البحرية الأميركي المتقاعد جيمس ماتيس لمنصب وزير الدفاع. (تطلب هذا تعديلاً تشريعياً في ظل القوانين التي تقضي بعدم إمكانية تعيين وزير دفاع كان في الخدمة قبل مرور سبع سنوات على تقاعده، وهو استثناء لم يمنح من قبل إلى أي شخص سوى الجنرال جورج مارشال في عام 1950).

بغْضُ معدلات الفائدة: يحمل الرجلان رؤى اقتصادية متشابهة؛ إذ إن أردوغان- الذي وصف معدلات الفائدة بأنها «الأم والأب لكل الشرور» ويعتقد أن انخفاض معدلات الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم- أفزع المستثمرين خلال رحلة إلى لندن في شهر مايو/أيار حين تعهد بتشديد السيطرة على البنك المركزي التركي. وبعد شهرين، تخلى ترمب عن إجراء مستمر منذ فترة طويلة من خلال انتقاده لنظام الاحتياطي الفيدرالي بسبب رفع معدلات الفائدة، وقال: «إنني لا أحب كل هذا العمل الذي نبذله في الاقتصاد، ثم أرى أن المعدلات ترتفع». استجابت الأسواق استجابة سلبية في كلتا الحالتين. فضلاً عن ذلك، يعتمد كلاهما على الديون اعتماداً كبيراً: فقد كانت هذه الطريقة التي بنى بها ترمب ثروته العقارية، فيما موَّل أردوغان الطفرة الاقتصادية لبلاده عن طريق التمويلات الأجنبية. يتشارك كلاهما أيضاً في تفضيلهما لإدارة بلادهما على غرار إدارة الشركات، في ظل اتخاذ أردوغان خطوة أخرى خلال الأسبوع الماضي عن طريق إصدار قرار رئاسي جعله رئيس صندوق الثروة السيادي التركي.

حب التجمعات والاحتشادات السياسية: يرأس القائدان بلدين منقسمين انقساماً عميقاً، حيث يُكنّ المواطنون في البلدين لهما إما محبة أو اشمئزازاً؛ في ظل وجود انقسامات بارزة بين إعجاب الدوائر الانتخابية الريفية والتشكك المتزايد من سكان الحضر. ينظم ترمب باستمرار حشوداً وتجمعات على شاكلة الحملات لتنشيط قاعدته وتشويه صورة معارضيه. وينظم أردوغان فعاليات مشابهة، بل ويُضاف إلى ذلك نجاحه في الظهور خلال إحدى المناسبات أمام مؤيديه عبر تقنية الهولوغرام.

بُغْضُ الاحتجاجات: تتساوى تقريباً كمية الصبر التي لدى القائدين على الاحتجاجات. فقد وصف ترمب المحتجين بأنهم «قطاع طرق» وممثلون «مأجورون»، و «مثيرو شغب، و «أناركيون»، و «مشاغبون معادون للشرطة». ووصفهم أردوغان بأنهم «مثيرو شغب»، و «منحرفون شيوعيون»، و «إرهابيون». حظر ترمب مستخدمي تويتر الذين ينتقدونه، وأشار إلى أن هؤلاء الذين أحرقوا العلم الأميركي يجب أن يفقدوا جنسيتهم أو يقضوا سنة في السجن، ودعا مالكي فرق الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية ليطردوا اللاعبين الذين جثوا على رُكبهم أثناء النشيد الوطني، وبعد تظاهرات في إحدى جلسات الاستماع في الكونغرس، قال «إنه من المحرج للبلاد أن تسمح بالاحتجاجات«. وفي تركيا، أغلقت الحكومة بصورة دورية مواقع التواصل الاجتماعي، وقلصت بشدة حرية التعبير بموجب حالة الطوارئ في أعقاب الانقلاب الفاشل، واستخدمت العنف ضد محتجين تظاهروا على أراض أميركية خلال زيارة أردوغان في مايو/أيار 2017.

ولا يتحمل كلاهما أيضاً الانتقادات من المعارضين السياسيين؛ إذ يهاجم ترمب بانتظام النقاد، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه، ودعا إلى سجن هيلاري كلينتون. وفي تركيا، تبدو الآثار أشد من مجرد مشادة عبر تويتر: فقد حُكم على عضو برلماني من الحزب العلماني بالسجن لما يقرب من عام لإهانة أردوغان في أحد الخطابات، فيما أُدين آخر بتهم تجسس، إضافة إلى أن قائد الحزب الكردي الرئيسي المعارض، وتسعة مشرعين أكراد، وعشرات من مسؤولي الحزب الكردي لا يزالون معتقلين في اتهامات مشكوك فيها بالإرهاب.

بُغْضُ وسائل الإعلام المستقلة: مواصلة لما سبق، يعادي القائدان التغطيات الإعلامية التي لا يفضلانها. فقد وصف ترمب مراراً وتكراراً الصحافة بأنها «عدوة الشعب»، ووصف التقارير الصحفية التي تنتقده بأنها «أخبار مزيفة»، وطعن في تراخيص البث الخاصة بشبكة NBC News (بالرغم من أن المشرعين ذكروا أنهم يمنحون التراخيص إلى قنوات فردية وليس إلى الشبكات). تقلصت فرص عرض تغطيات صحفية سلبية في تركيا تقلصاً شديداً، لتكون الدولة التي تعتقل أكبر عدد من الصحافيين، فضلاً عن إغلاق عديد من المنصات الصحافية في أعقاب الانقلاب الفاشل وبيع آخر الشركات الإعلامية المستقلة الكبيرة إلى رجل أعمال مؤيد للحكومة وذلك في ربيع العام الحالي. لم يثنِ هذا أردوغان عن إلقاء اللوم على «الإرهابيين الاقتصاديين على مواقع التواصل الاجتماعي» باعتبارهم السبب في انهيار الليرة التركية.

بُغْضُ القضاء المستقل: لا يُكنّ أي من الرئيسين أي محبة للقضاء في بلديهما. هاجم ترمب مراراً وتكراراً القضاة وقرارات المحكمة: وطعن في حيادية أحد القضاة بسبب «أصوله المكسيكية»، وجادل بأن هؤلاء الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية يجب إعادتهم إلى بلادهم «بدون قضاة أو قضايا في المحكمة»، وانتقد وزارة العدل لتوجيه اتهامات جنائية إلى عضو جمهوري بالكونغرس قبل انتخابات التجديد النصفي. وفي تركيا، تقلص استقلال القضاء تقلصاً كبيراً في الأعوام الأخيرة: فقد سُرِّح أربعة آلاف قاض ووكيل نيابة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما منحت التعديلات الدستورية الأخيرة الرئيس سلطة تعيين كبار القضاة والمناصب القضائية الأخرى بدون مراجعة برلمانية.

يُبرز الصدام بين ترمب وأردوغان المخاطر التي تطرأ عندما يختلف زعيمان، فيضعان السياسات الشخصية فوق المصالح الوطنية. (تعتبر التجربة التركية أيضاً قصةً تحذيرية حول إمكانية خضوع الأنظمة الديمقراطية إلى الميول الاستبدادية، غير أن الولايات المتحدة لا تزال تستفيد من المؤسسات القوية التي تفرض قيوداً على السلطات الرئاسية). سوف تُصعّب الميول المتشابهة لهذين القائدين من عملية التوصل إلى تسوية للصراع الحالي، الذي صار شخصياً بصورة عميقة (بالرغم من أن كلاً منهما امتنع عن استهداف الآخر مباشرة)، إذ إن عوامل على شاكلة وصوله إلى المستوى الرئاسي وخضوعه لاهتمام كبير من وسائل الإعلام، لا تساعد في تجاوزه. يستخدم القائدان المشاحنة حول اعتقال برونسون لأغراض داخلية: يحاول ترمب اجتذاب قاعدته الإنجيلية قبل انتخابات التجديد النصفي، وقد منح الرئيس الأميركي نظيره التركي من دون قصد طريقةً سهلةً ليفسر لمواطنيه سبب المعاناة- القائمة بالفعل- التي يمر بها الاقتصاد التركي. لا يريد أي من القائدين إظهار ضعفهما أو عجزهما عن التفاوض لإحراز صفقة جيدة.

وفي هذه المرحلة، يمكن أن تكون أنجح الطرق لحل هذا الخلاف من خلال تفويض دبلوماسيين قادرين على المشاركة بطريقة نزيهة والوصول إلى تدابير تحفظ ماء الوجه لكلا الجانبين. (ويمكن أن يساعد في ذلك تعيين سفير أميركي في أنقرة، وهو منصب لا يزال شاغراً منذ ما يقرب من عام). بُعثت الآمال حول إمكانية تأهب أنقرة لإطلاق سراح القس برونسون، مع تحديد القضاء تاريخ جلسة استماع ستُعقد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول. بيد أن هناك مخاوف من أن نفاد صبر ترمب قد يؤدي إلى تقويض هذه الجهود من خلال فرض مزيد من التدابير العقابية قبل ذلك. وبغض النظر عن قضية برونسون، لا يزال يتحتم على الجانبين معالجة العديد من القضايا الملحّة، التي تتضمن: الصراع في سوريا (بما في ذلك منع كارثة إنسانية في إدلب)، والخطط التركية لشراء معدات عسكرية روسية، والخطط الأميركية لإعادة فرض عقوبات على إيران. في ظل غياب حل دبلوماسي للمواجهة الحالية، يمكن أن تعيق حالة القتال حتى الموت بين الزعيمين خطوات الولايات المتحدة لتحقيق أولوياتها في المنطقة، وإلحاق ضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين بطريقة لا يمكن إصلاحها لأعوام قادمة.

– هذا الموضوع مترجم عن موقع مؤسسة Brooking Institute البحثية الأميركية.

The post الأول وصف معارضيه بأنهم «قطّاع طُرق» والثاني قال عنهم «منحرفين شيوعيين».. لماذا يتشابه ترمب وأردوغان كثيراً؟ appeared first on عربي بوست — ArabicPost.net.