افتتاح الملتقى البرلماني الثاني للجهات بالرباط

وزير الداخلية : الملتقى البرلماني الثاني للجهات يعكس الالتزام الحقيقي بمفهوم المقاربة التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، يوم الخميس بالرباط، أن الملتقى البرلماني الثاني للجهات، يشكل محطة جديدة تعكس الالتزام الحقيقي بمفهوم المقاربة التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحرص على إعمالها في بلورة وتنفيذ العديد من الأوراش الاستراتيجية، وعلى رأسها ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.

وأوضح السيد لفتيت، خلال افتتاح الملتقى الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تنظيم هذا اللقاء يجسد التزام مجلس المستشارين بممارسة دوره كمؤسسة تشريعية تساهم بكل فعالية في دعم عمل المؤسسات المنتخبة وإعداد السياسات الترابية، خصوصا وأن التركيبة المتنوعة للمجلس، والمتمثلة في التعبيرات السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، تجعل منه "برلمانا وصوتا للجهات بامتياز".

وأكد أن اهتمام هذه المؤسسة بالبحث في السبل الكفيلة بتعزيز التجربة الجهوية بالمغرب يوازيه نفس الاهتمام لدى وزارة الداخلية كقطاع حكومي له من الصلاحيات ما يؤهله للمساهمة رفقة باقي القطاعات الحكومية في تحقيق هذا الهدف المنشود، مضيفا أن الرسالة الملكية السامية بمناسبة افتتاح هذا الملتقى جاءت لتعزز مسار الاهتمام المولوي وانشغال جلالته القوي بإنجاح التجربة الجهوية بالمملكة، باعتبارها الرافعة الأساسية لتعزيز النموذج التنموي وتقوية نسق المؤسسات المنتخبة، وجعل الجهة على رأس المؤسسات الساعية إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة ومنصفة تضمن الكرامة لجميع المواطنين.

وأبرز أنه "إذا كان دستور 2011 يشكل بالفعل منعطفا جديدا أدى بشكل عميق إلى إحداث نقلة نوعية في نظامنا اللامركزي، بمستوياته الثلاثة: الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل تنزيل المقتضيات الدستورية يتم بالشكل السليم الذي نسعى إليه جميعا؟ هل ما وفرناه من إمكانات قانونية و مالية و بشرية كفيل بتنزيل النموذج الجهوي المنشود؟"

وأشار وزير الداخلية إلى أنه منذ المصادقة على دستور 2011، كانت وزارة الداخلية سباقة إلى الالتزام بتنزيل مختلف الأوراش الكبرى التي جاء بها، وعلى رأسها العمل على تجديد نظام اللامركزية المعزز بنظام جهوي متقدم، موضحا أن الوزارة بادرت إلى إرساء ترسانة قانونية متطورة جسدتها القوانين التنظيمية الثلاثة الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وأكد أن الجهة حظيت بأهمية خاصة ضمن منظومة التنزيل، من خلال تركيز الوزارة، بتعاون وتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، على عدة محاور همت استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، ودعم آليات التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية لتفعيل البرامج التنموية ومواكبة الجهات لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، والتكوين ودعم القدرات التدبيرية للمنتخبين وأطر الجماعات الترابية، وإرساء إدارة الجماعات الترابية وهياكلها.

كما تشمل هذه المحاور دعم الموارد المالية للجهات، وتعزيز التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي، ودعم آليات تنفيذ مشاريع الجماعات الترابية، خاصة عبر تفعيل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتأشير على قرارات تعيين مديريها.

وشدد السيد لفتيت على أنه وعيا منها بأهمية التحديات المطروحة، وتنفيذا للتعليمات الملكية، فإن الحكومة حريصة على تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة من خلال وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال عملية التنزيل، مؤكدا أنها بصدد إعداد "الميثاق الوطني للاتركيز" بهدف بلورة رؤية شمولية تبرز الأسس والقواعد القانونية والتنظيمية التي يجب تبنيها في هذا السياق.

ويشارك في هذا الملتقى مسؤولون حكوميون، ورؤساء مجالس الجهات، ومسؤولو المؤسسات الوطنية، وممثلو هيئات المجتمع المدني، فضلا عن شركاء مجلس المستشارين الدوليين.

ويأتي تنظيم الملتقى تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، وكذا استكمالا لمخطط العمل الاستراتيجي لمجلس المستشارين 2016-2018، وتتويجا للتوصيات المنبثقة عن نسخته الأولى، وكذا الخلاصات الهامة للورشات التحضيرية الموضوعاتية التي نظمها المجلس يومي 25 و 26 أكتوبر الماضي.

ويروم هذا الملتقى القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، وذلك من خلال تدارس ثلاثة محاور أساسية تهم الهياكل الإدارية وتدبير الموارد البشرية الجهوية، وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب : أسس التنمية الجهوية، وتعزيز الموارد المالية الجهوية.

السيد بن شماش : الرهان الذي يطرحه ورش الجهوية اليوم هو الانتقال من التنظير إلى الفعل

كد رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشمامش يوم الخميس بالرباط، أن الرهان المطروح اليوم في ورش الجهوية هو الانتقال من التنظير إلى الفعل.

وقال السيد بن شماش، خلال افتتاح الملتقى البرلماني الثاني للجهات الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،إن الرهان اليوم، يتجلى في "الانتقال من منطق التنظير والقول إلى منطق التخطيط العملي والفعل"، على اعتبار أن تفعيل الجهوية على نطاق متقدم يحتاج إلى البناء على التراكم وإلى التتبع والتقييم المستمر، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية.

وأضاف أن المجلس انخرط فعليا بمعية شركائه في هذه الفلسفة الموجهة نحو الفعل، كما تؤكده المقاربة المعتمدة في تنظيم فعاليات هذا الملتقى، وكما تجسده الأسئلة العملية المعروضة للنقاش والتداول في المحاور الثلاثة التي وقع عليها الاختيار بالأولوية ضمن جدول أعمال هذا الملتقى.

وأضاف أنه بعيدا عن الخوض في القضايا والأسئلة الاستراتيجية المرتبطة بمشروع الجهوية المتقدمة باعتباره ورشا إصلاحيا كبيرا يعيد صياغة بنية ونسق الدولة وهياكلها، أصبح النقاش والتفكير الجماعي يتوجه نحو ملامسة الصعوبات العملية في أجرأة وتنزيل الاختيارات المرتبطة بالجهوية المتقدمة على أرض الواقع، بهدف إيجاد حلول واقعية وعملية لتذليلها.

وسجل أن هذا الملتقى، الذي ينظم بخلفية تلقي تطلعات المجالات الترابية، وأسئلة وانتظارات الجهات، يبتغي أن تنبثق عنه مخرجات يمكن للبرلمانيين استثمارها في مختلف واجهات عملهم سواء عبر قناة التشريع أو قناة الرقابة على العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية.

ورأى أن تنظيم هذا الملتقى في هذا التوقيت بالتحديد يكتسي أهمية خاصة، باعتبار أن برمجته قبل مناقشة قانون المالية، ستتيح الفرصة أمام المستشارين لاستثمار التوصيات التي ستصدر عن أشغاله، لإدخال التعديلات الضرورية على مشروع قانون المالية بما يعزز توطيد وتعزيز مسار تفعيل الجهوية، وأيضا للمساهمة في الرقابة البرلمانية للمجلس على الحكومة في تنفيذ التوجيه الملكي السامي للحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة.

وأبرز أنه تم تحديد ثلاث محاور كواجهات عمل لهذا الملتقى تلخص، بشكل مكثف، حزمة من التحديات والعقبات التي لا تزال تعرقل انطلاق "قطار الجهوية المتقدمة"بالوتيرة المأمولة، وهي التنظيم الإداري للجهات وإشكالية الموارد البشرية وبرمجة التنمية الجهوية وأسئلة التعاقد بين الدولة والجهات وتمويل الجهوية.

وشدد السيد بن شماش على طموح المجلس لأن يصبح الملتقى تقليدا سنويا قارا ودائما ومحطة في صيرورة تمكن المجلس من الاضطلاع بوظائف برلمان الجهات، وأن يشكل إطارا مؤسساتيا للحوار الدائم لمواكبة مشروع الجهوية.

وذكر بأن الملتقى الأول للجهات توج بمخرجات على قدر كبير من الأهمية، في شكل توصيات والتزامات جماعية، خاطبت الحكومة والبرلمان وكل الفاعلين المعنيين ومنها إطلاق مسار تشاوري بين مجالس الجهات وكافة السلطات العمومية المعنية بشأن الإطار العام للتعاقد بين الدولة والجهات، ومأسسة آلية للحوار والتشاور بين الحكومة ورؤساء مجالس الجهات، تنصب على مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية على المستوى الجهوي وكذا المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي.

كما شملت هذه التوصيات المراعاة، في توزيع مساهمة الميزانية العامة المرصودة للجهات، لمعايير إضافية منها على الخصوص مؤشرات الفقر والهشاشة على مستوى الجهة، ونسب التجهيز بالبنية التحتية الأساسية، ومؤشر الولوج إلى الصحة وإلى التمدرس.

ويشارك في الملتقى البرلماني الثاني للجهات مسؤولون حكوميون، ورؤساء مجالس الجهات، ومسؤولو المؤسسات الوطنية، وممثلو هيئات المجتمع المدني، فضلا عن شركاء مجلس المستشارين الدوليين.

(ومع 16/11/2017)