وقع الاتحاد الأوروبي وتونس، أمس الاثنين، اتفاقا ينص خصوصا على تسهيل عملية إعطاء تأشيرات الدخول وانفتاح أكبر على الهجرة المنظمة، مقابل التصدي للهجرة غير الشرعية على غرار ما حصل مع المغرب.
وتشمل هذه الاتفاقية 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم في بيان إن “هذه الشراكة المتحركة.. تهدف إلى تسهيل انتقال الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي وتونس.. وإلى تعزيز إدارة مشتركة ومسؤولة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين، خصوصا عبر تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول”.
وستتعاون تونس مع الاتحاد الأوروبي في التصدي للهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط، وهي مسألة ملحة أعيد طرحها بعد حادث لامبيدوزا الذي قضى فيه مئات الأشخاص قبالة سواحل إيطاليا في أكتوبر 2013.
ومن المقرر أيضا إبلاغ المواطنين التونسيين بعروض الوظائف والدرس والتأهيل المتوافرة في الاتحاد الأوروبي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي تسهيل اندماج رعايا تونسيين يقيمون بشكل شرعي في الاتحاد الأوروبي في مجتمعهم الجديد.
وكان الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقا مماثلا مع المغرب في يونيو 2013 وكذلك مع جمهوريات سوفياتية سابقة (مولدافيا وجورجيا وأرمينيا واذربيجان).
وفي العام 2012، تقدم أكثر من 125 ألف شخص بطلبات للحصول على تأشيرة “شنغن” في تونس، أي بارتفاع 14% مقارنةً بالعام 2010. وتأتي فرنسا بشكل كبير على رأس هذه الطلبات (81 ألف) أمام إيطاليا وألمانيا.
مابريس تي في : فرانس بريس