تم اليوم الأربعاء في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المستدام بين الجانبين في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وذلك عبر تنسيق الجهود في إدارة المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات المهنية وتبادل الخبرات القانونية.
ووقع الاتفاقية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ومدير الأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، إضافة إلى الوكيل القضائي للمملكة عبد الرحمان اللمتوني.
وفي بيان مشترك، أوضحت الأطراف الموقعة أن الاتفاقية تضع إطاراً تنظيمياً محكمًا لتعزيز التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل تدبير المنازعات وحصر المخاطر المتعلقة بها، وكذلك تعزيز الوقاية من هذه القضايا. كما تركز الاتفاقية على تعزيز التعاون العلمي والتدريبي بين الجانبين، بما يساهم في تحسين مستوى الكفاءات وتطوير القدرات البشرية في المؤسسات المعنية.
كما تتضمن الاتفاقية التزامات تتعلق بتنسيق إجراءات الدفاع، وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها، بالإضافة إلى ضمان حماية حقوق الشرطيين الذين يتعرضون للاعتداءات أثناء أداء مهامهم. وفي إطار هذه الشراكة، سيتم تشكيل لجنة قيادة لمتابعة برامج العمل وتحديد أولويات التعاون، تدعمها لجنة تقنية تهتم بالتنفيذ الفعلي للمشاريع المستهدفة.
ختامًا، تسعى هذه الاتفاقية إلى تحسين إدارة المنازعات القضائية وتعزيز الدفاع عن مصالح الموظفين العاملين في القطاع الأمني، بما يسهم في تعزيز الثقة العامة في الإدارة العمومية.