ندد ائتلاف لمنظمات غير حكومية ومؤسسات إفريقية تعمل من أجل إرساء السلام والاستقرار والحكامة الجيدة والديمقراطية بإفريقيا، اليوم الثلاثاء، بشدة بالقمع والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر).
وجاء في بيان أصدره الائتلاف في ختام لقاء بدوالا (الكامرون) “نندد بالقمع المستمر الذي تقع ضحيته ساكنة المخيمات”.
وبعد أن ذكر بأنه تم، منذ سنة 1975 ، اختطاف عدد كبير من الصحراويين من قبل ميليشيات “البوليساريو” وترحيلهم من الصحراء نحو مخيمات تندوف بالجزائر، ندد الائتلاف الإفريقي بعدم احترام الحقوق الأساسية لهؤلاء المحتجزين، وخاصة الحق في التعبير والتنقل.
كما أدان الائتلاف تفويض عملية تسيير المخيمات لميليشيات “البوليساريو”، مؤكدا أن واقع مخيمات تندوف يبرز طبيعتها العسكرية في وقت تشدد فيه المقتضيات الخاصة بمجالات حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين على الطابع المدني الذي يتعين أن تكتسيه مثل هذه المخيمات.
وفي سياق متصل، شجب أعضاء الائتلاف تحويل قيادة “البوليساريو” للمساعدة الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات، مؤكدين أن الأمر يتعلق بممارسة ذات آثار وخيمة على صحة وظروف عيش وكرامة المحتجزين.
وبعدما أعربت عن الأسف لاستحالة ولوج المنظمات غير الحكومية لمخيمات تندوف بسبب الحصار المفروض على هذه المخيمات من قبل ميليشيات “البوليساريو” تحت إشراف الجزائر، نددت المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإفريقية بقمع أي معارضة أو تظاهرة أو انتفاضة ضد “البوليساريو”، وخاصة منذ 1988 إلى اليوم.
وانتقدت في هذا السياق، تشديد الممارسات القمعية، خلال الأيام الأخيرة، ضد الساكنة الصحراوية بتندوف. وأشار الائتلاف إلى أن تشديد هذا القمع تجسد من خلال اغتيال شابين صحراويين يشتغلان بالتجارة، والتوقيف التعسفي للعديد من المتظاهرين، مبرزا أن هذه الأحداث ليست سوى تعبير عن جو القمع الذي ترزح تحته الساكنة الصحراوية ونتيجة لوضعية الجمود.
وبعدما أشار إلى أن مسؤولية حماية السكان المدنيين الصحراويين المحتجزين في تندوف تقع على حكومة بلد الاستقبال، وهي الجزائر في هذه الحالة، أطلق الائتلاف نداء عاجلا للمجتمع الدولي ولجميع الفاعلين المعنيين قصد الوقوف على حقيقة الوضع المأساوي لحقوق الإنسان بهذه المخيمات، والأخذ في الاعتبار خطورة الوضع بمنطقة تندوف وآثارها على آفاق السلم والأمن والتنمية بمنطقة الساحل والصحراء برمتها وشمال إفريقيا.
ودعا الائتلاف، على الخصوص، الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين إلى تحمل مسؤولياتهما عبر اتخاذ تدابير عاجلة لحماية السكان المدنيين بالمخيمات، والشروع في إحصائهم والحرص على حماية واحترام حقوقهم الأساسية.
مابريس تي في : و م ع