إغلاق الحدود وحجز الممتلكات: تحديات سياسية تواجه النائب البرلماني السيمو في القصر الكبير

يواجه محمد السيمو، النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير التابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، تحديات صعبة قد تؤثر على مساره السياسي. قام قاضي التحقيق بإصدار أمر بإغلاق الحدود أمامه وحجز جميع أصوله، باستثناء راتبه الشهري الذي يتلقاه من البرلمان.

وفقًا للأمر القضائي الصادر في 26 ديسمبر الماضي، الذي وقعته قاضية التحقيق لبنى لحلو، فإن الإجراءات تتعلق بـ”تحليل الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والإيرادات المرتبطة بالنائب محمد السيمو، والتي تتعلق بالأفعال الموضوعة تحت التحقيق والتي تم الحصول عليها بعد ارتكاب الجريمة وإصدار محضر بذلك”.

وجاءت توجيهات قاضية التحقيق لرئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط لتنفيذ القرار، بتحليل جميع كشوفات الحسابات البنكية للنائب، وتحديد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تأسيسها. كما تم تكليفه بحجز جميع الممتلكات باستثناء الراتب الشهري.

تسربت هذه الوثيقة بعد أيام قليلة من استئناف التحقيق مع السيمو و12 موظفًا من جماعة القصر الكبير، الذين يواجهون اتهامات بالاختلاس وتبديد الأموال العامة. يتوقع أن يظهر النائب البرلماني أمام قاضي التحقيق في 2 فبراير، مع توقعات متزايدة من قبل أنصاره وخصومه في القصر الكبير وإقليم العرائش حول نتائج التحقيق والحكم النهائي.

من ناحية أخرى، أُفيد أن الضابطة القضائية في القصر الكبير قد باشرت تحقيقًا حول تسريب الوثيقة القضائية حول جرد وحجز الممتلكات، في حين تشير مصادر إلى أن بعض الممتلكات العقارية للسيمو، بما في ذلك المقاهي والمحلات التجارية، يتم استخدامها بشكل طبيعي. وتُعتبر هذه الإجراءات القضائية العادية ولا تشير بأي حال من الأحوال إلى إدانة السيمو في القضايا التي يواجهها.