إرتفاع ثمن الكشف وجشع لوبيات الأدوية سبب من أسباب إرتفاع عدد الإصابات كوفيد 19 بالمغرب

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن ارتفاع نسبة الوفاة بكوفيد -19 يعد مؤشرا على ضعف مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات والمصحات، وتأخر التدخل الاستعجالي مع الحالات المصابة.
وانتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة ما أسمته بالمنظومة الصحية التقليدية المتهالكة و غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار المركزية المفرطة الاحادية في التدبير والقرارات، وغياب الشفافية وضبابية الارقام وتضارب المعطيات، مع استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام و الخاص، من خلال فرض أسعار مرتفعة جدا، على المصابين بمرض كوفيد -19 وخاصة لدى الحالات الحرجة والخطيرة، ومحاولة القطاع الصحي العام الصمود أمام كل عوامل الانهيار، التي تسببت فيها سوء الحكامة و سوء التدبير والارتجال فضلا عن ملفات الفساد التي كشفت عنها لجنة الاستطلاع البرلمانية.
وانتقدت الشبكة الحقوقية ترك مرضى “كوفيد” بين أيدي لوبيات جشعة، همها تحقيق الربح السريع على حساب صحة المغاربة وحياتهم.
كما قالت في ذات البلاغ أن المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة في العديد من المدن لم تستطع استيعاب حجم الإصابات المتزايد، يوميا وذلك بسبب النقص الكبير في اسرة الانعاش والعناية الفائقة، وعدم قدرتها على استيعاب كل الطلبات المصابين بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بأمراض سارية ومزمنة الذين طالهم النسيان.
وأضاف المصدر ذاته، أنه اليوم أمام مؤشرات قوية دالة تؤكد على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لأجل انعاشه وترميم ما يمكن ترميمه بحكم أنه غير قادر على تلبية الحاجيات والمتطلبات المستعجلة. من الخدمات الصحية المطلوبة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة والخطيرة، فتسجيل معدل وفيات مرتفعة جدا و عدم قدرة وزارة الصحة على تقليص حجم الإصابات ، باعتمادها على خطة عمل مغايرة واستراتيجية متجددة تتفاعل مع المتغيرات وذلك عبر تنظيم برامج وقائية ، وتحفيز تنظيمات المحتنع المدني للمشاركة.
كما طالبت بفرض مجانية التشخيص والعلاج من فيروس “كورونا” لضمان الأمن الصحي لجميع المغاربة، خاصة أن القدرة الشرائية تأثرت بالجائحة، وأسعار العلاج ارتفعت بشكل صاروخي.