“إدماج مقاربة النوع والتغير المناخي” .. مشروع طموح لتخطيط واحاتي متأقلم بإقليم الرشيدية

مابريس / و م ع

يشكل “إدماج مقاربة النوع والتغير المناخي” ، الذي انطلق سنة 2013 ، مشروعا طموحا لتخطيط واحاتي متأقلم على مستوى إقليم الرشيدية.

ويهم هذا المشروع، الذي تقوم بتنفيذه هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مدى سنتين بشراكة مع وزارتي التعمير وإعداد التراب الوطني والداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة بغلاف مالي يبلغ أزيد من 600 ألف دولار أمريكي، ثماني جماعات قروية بالإقليم بهدف ضمان استيعاب ونمذجة أمثل لإشكالية مزدوجة تتمثل في النوع الاجتماعي والبيئة / التغير المناخي.

وحسب وثيقة وزعت خلال ندوة نظمت مؤخرا بالرشيدية حول التغيرات المناخية بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيد حكيمة الحيطي، فإن هذا المشروع يساهم في تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي تم إطلاقه سنة 2011 والميثاق الجماعي لسنة 2008 وذلك من أجل تعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مواكبة التأقلم مع التغير المناخي وأخذ هذه العناصر بعين الاعتبار في عملية التمويل على المستوى المحلي.

ويروم هذا المشروع اعتماد مقاربة ترابية تدمج انشغالات النوع الاجتماعي وتقليص المخاطر والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي ضمن عملية التخطيط المحلي وتمكين الجماعات المستهدفة من نظام معلوماتي جماعاتي معمم معزز بمؤشرات الهشاشة والتكيف مع التغير المناخي ودعم تقليص المخاطر والكوارث المرتبطة بالمناخ عبر إنجاز مشاريع جماعاتية وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين والجمعيات النسوية في هذا الإطار وتطوير وتعميم المعارف بخصوص النوع الاجتماعي.

وبخصوص منجزات المشروع ، أوضحت الوثيقة أنه فيما يتعلق بتخطيط محلي يراعي النوع الاجتماعي ويدمج بعدي تقليص المخاطر والكوارث المناخية، فإن إحداث نظام معلوماتي جماعي يراعي النوع الاجتماعي سيمكن من ولوج أيسر للمعطيات السوسيو – اقتصادية والبيئية وتعزيز الجماعات بمعطيات مقدمة حسب الجنس واتخاذ القرارات والتخطيط المحلي والحكامة المحلية الجيدة وتحيين المعطيات الجماعية للتنمية لإدماج أبعاد تقليص المخاطر والكوارث والنوع الاجتماعي. وتم في هذا الصدد تنظيم ثلاث دورات تكوينية لفائدة 75 مشاركا منهم 30 امرأة في مجال النوع الاجتماعي وتدبير المخاطر فضلا عن صياغة دليل عملي لإدماج النوع الاجتماعي والتغير المناخي في مسلسل التخطيط الترابي.

وفيما يتعلق بتعزيز قدرات الشركاء الوطنيين والإقليميين والمحليين والمنظمات غير الحكومية المحلية في مجال النوع الاجتماعي والتغير المناخي، استفاد 140 مشاركا من ضمنهم 62 امرأة بشكل مباشر، و248 من ضمنهم 111 امرأة بشكل غير مباشر من دورات تكوينية همت أدوات تجميع المعطيات وقواعد البيانات والنوع الاجتماعي وتدبير المخاطر والتدبير المندمج للموارد المائية والمقاربة الترابية وأدوات ومقاربات تدبير المعارف في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين في سياق التكيف مع التغير المناخي.

أما على مستوى تعزيز تأقلم النساء في وضعية هشاشة بالجماعات النموذجية مع المخاطر والكوارث المناخية، فقد تم بالخصوص إحداث مشروع جماعاتي حول ” التكيف مع التغير المناخي بالواحات عبر تطوير سلسلة النباتات العطرية والطبية ” لفائدة 30 امرأة من جمعية النماء ، ومشروع آخر حول ” دعم الاستقلالية الاقتصادية لنساء الواحات ” من خلال خلق مجموعة نفع اقتصادي لتثمين سلسلة النباتات الطبية والعطرية بواحات تافيلالت تضم 21 جمعية وتعاونية نسوية . كما تم تنظيم دورة تكوينية حول تقليص المخاطر والكوارث خاصة بالنساء لفائدة 60 منخرطة في مجموع النفع الاقتصادي.