أين وصل مشروع إحداث مفوضية للشرطة بكل من البحراوي والرماني ووالماس؟؟؟

مابريس تي في : عبد السلام أحيزون (ع.د نورالدين الشظمي)  

لازالت العديد من الفعاليات المحلية بكل من مدن البحراوي والرماني ووالماس التابعات لإقليم الخميسات،يتسالون عن مصير الوعود التي قدمت خلال إحدى المناسبات الرسمية وبالضبط خلال الاحتفال بالذكرى 57 لتأسيس الأمن الوطني،بإحداث مفوضية للشرطة بكل من البحراوي والرماني ووالماس، بغرض تقريب الإدارة إلى المواطن والاستغناء بشكل أو بأخر عن خدمات رجال الدرك الملكي داخل الأوساط الحضرية وتكليفها بالعمل فقط داخل الأوساط القروية نظرا لشساعة مساحة الإقليم ووعورة بعض مناطقه المعروفة بجبالها وتضاريسها وكذا تواجد قبائل متفرقة تسكن بها.وجاءت هذه التساؤلات الملحة والآنية،مباشرة بعد الحملات الأمنية الاستباقية التي تقوم بها السلطات الإقليمية،تحت إشراف المسؤول الأول عن العمالة،للحد من جميع الأشكال الإجرامية التي تفشت في الأوساط الوطنية والإقليمية والمحلية والتي أصبحت الهاجس الأول والأخير خلال الأيام الحالية لدى الجهات المسؤولة على جميع الأصعدة.حيث سبق وان تم الإعلان بمدينة الخميسات،وذك بمناسبة الاحتفال بالذكرى57 لتأسيس الأمن الوطني،انه تفعيلا لسياسة القرب التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني وانسجاما مع التقطيع الترابي لمصالح الأمن والتقسيم الإداري للمدينة،فقد تمت برمجة دائرة خامسة للشرطة بالخميسات ودائرة ثالثة على مستوى مدينة تيفلت،بالإضافة إلى مفوضية الشرطة بكل من البحراوي والرماني ووالماس.باعتبار،أن هاته المشاريع سترى النور مستقبلا بغرض تجسيد السياسة الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني القائمة على تدبير المرفق الأمني والحكامة الجيدة.