وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم توقيف هذه السيارة، وهي لأحد انفصالي الداخل الذي كان يرافق البرلماني المذكور على متنها، حيث تبين أنها لا تتوفر على الوثائق القانونية مما فرض حجزها طبقا لما ينص عليه القانون.
وإذ تستغرب السلطات المحلية بولاية العيون، يضيف البلاغ، “لهذا التصرف النابع من برلماني يمثل دولة أجنبية، تعرب في نفس الوقت عن أسفها لاستغلاله لسياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب تجاه كل من يريد الاطلاع على حقيقة الوضع في أقاليمنا الجنوبية بالسعي للتحريض على إثارة الشغب والفوضى”
مابريس تي في : و م ع