مابريس / ن ب
وقعت تطورات جديدة وخطيرة في قضية ملف النصب على البحرية الملكية ووزارة الصيد البحري، وذلك بعد أن ظهر ضحايا جدد إضافة إلى تحقيقات خاصة، كشفت أن مسؤولين نافذين وأصحاب بواخر يتعمدون ارتكاب حوادث غرق وهمية و إبلاغ البحرية الملكية ووزارة الصيد البحري، إضافة إلى شركة تأمين معروفة، ثم اللجوء إلى القضاء قصد الاستفادة من تعويضات تتجاوز المليار سنتيم، علما أن السفن التي يتم الإبلاغ عنها بأنها غرقت أو لحقها الضرر، تكون عبارة عن متلاشيات.
وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها اليوم الإثنين، ، فقد قررت المحكمة التجارية بأكادير قررت النظر في الملف يوم 30 من الشهر الجاري، بعد أن تبين أن بواخر تباع بوعد للبيع فقط دون أن يعلم أصحابها أنها موضوع حجوزات.