أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 30 نونبر 2017

القمة الإفريقية الأوروبية مناسبة لإبراز الحضور المغربي ورؤية المملكة في عدد من القضايا التي تهم إفريقيا

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن القمة الإفريقية الأوروبية التي انعقدت بأبيدجان بمشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شكلت مناسبة لإبراز الحضور المغربي ورؤية المملكة في عدد من القضايا التي تهم القارة الإفريقية والدفاع عن هذه القارة أمام العالم، والدفاع عن مقاربة إنسانية لقضايا الهجرة من خلال المواقف التي عبر عنها جلالة الملك في هذا المجال.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، إن رئيس الحكومة أوضح بهذه المناسبة أن الهجرة المكثفة تعد نتيجة لأسباب وعوامل سياسية واقتصادية متعددة، وهو ما يجعل المقاربة المغربية وسياسة ورؤية جلالة الملك في افريقيا تتوجه أساسا نحو تحقيق التنمية، لإقناع أبناء إفريقيا بالبقاء في مناطقهم، من خلال الاستثمار فيها وتنميتها وتوفير الخدمات لهم، مؤكدا في هذا الصدد أن دفاع جلالة الملك عن الرؤية المغربية كان ناجحا وحاز قدرا عاليا من التوفيق.

ومن جهة أخرى، أبرز السيد العثماني أن الحكومة حددت من خلال برنامجها ثلاثة محاور أساسية تهم التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية والمجالية و الحكامة وتطويرها، موضحا أنها استطاعت لحد الآن تحقيق إنجازات هامة في هذه المجالات الثلاث. وأشار رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، إلى جوابه عن سؤال حول السياسة العامة في الجلسة الشهرية الأخيرة أمام البرلمان حيث أبرز أن الحكومة استطاعت في ظرف ستة أشهر الأولى من عمرها أن تطلق عددا من البرامج وأن تحقق عددا من الانجازات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة تمتلك – فضلا عن الرؤية- عزيمة وإرادة للمضي إلى الأمام ومواصلة الإصلاحات السابقة والقيام بإصلاحات جديدة.

تحديث الإطار القانوني للمركز السينماتوغرافي وتنظيم الصناعة السينماتوغرافية

تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 17-70 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.

ويهدف مشروع القانون هذا، الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، يهدف إلى إعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك من خلال توسيع أدوار المركز وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة الإدارية والمالية.

كما يهدف إلى الرفع من مردودية هذه المؤسسة ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي، بحيث يعمل على تتبع أنشطة القطاع وتطوره، ودعم اقتصاد القطاع، وتثمين التراث السينمائي، والمساعدة على التكوين المهني في القطاع والوساطة بين مختلف المتدخلين فيه

المصادقة على منحة متدربي التكوين المهني

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 673-17-2 بتتميم المرسوم رقم 408-17-2 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 غشت 2017) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني.

ويهدف مشروع هذا المرسوم المتمم لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 408-17-2 ، و الذي تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، إلى تحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني.

وتنص هذه الشروط على قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم، والتي تكون إما منحة دراسية كاملة تبلغ قيمتها السنوية 6334 درهما، تمنح على ثلاثة أشطر للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها، أو نصف منحة دراسية تبلغ قيمتها السنوية 3167 درهما، على ثلاثة أشطر، للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم داخل المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.

تدارس تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي وعمل اللجنة التقنية لمقترحات القوانين والخطة الوطنية لحقوق الإنسان

تدارس مجلس الحكومة، تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وعمل اللجنة التقنية لمقترحات القوانين، و سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتوقف المجلس عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات المقدم أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب والمرتبط بحصيلة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أنه بعد المدارسة تقرر تشكيل لجنة تضم جميع القطاعات وخاصة المعنية بالتقرير تحت إشراف رئاسة الحكومة، ستجتمع الأسبوع المقبل لإعداد أجوبة الحكومة حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات للتقدم بها أمام اللجنة.

كما تدارس المجلس عمل اللجنة التقنية لمقترحات القوانين، وتوقف عند سير التفاعل مع المبادرة التشريعية في البرلمان والمنصوص عليها في الفصل 82 من الدستور، والتي تهم مقترحات القوانين، حيث قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول سير عمل اللجنة التقنية، أشار فيه إلى أنه من أصل 70 مقترح قانون تم الانتهاء من دراسة 40 نصا، على أساس التفاعل الإيجابي مع حوالي نصف عددها، بالإضافة إلى 21 مقترحا جديدا تمت إحالتها من البرلمان، مؤكدا أن الحكومة معبأة ، عبر اللجنة التقنية ،للتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين.

كما أكد المجلس ضرورة تسريع العمل على مدارسة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان، منها حوالى 35 نصا بمجلس النواب، و18 نصا بمجلس المستشارين، حيث حث السيد رئيس الحكومة على التسريع ببرمجتها للمدارسة، وذلك في إطار الاختصاص وفصل السلط.

وتوقف المجلس عند سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قدم عرضا حول سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعبأت لها العديد من القطاعات الحكومية، وحوالي 150 هيئة من المنظمات والحقوقية والجمعيات والنقابات، مشيرا إلى أنها توجد اليوم في مراحلها النهائية، وتقرر اعتمادها في حفل سينظم بالمناسبة يوم 14 دجنبر المقبل.

المصادقة على مشروع مرسوم حول حليب الرضاعة المستورد المخصص لتغذية الحيوانات

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 620-17-2 بتغيير المرسوم رقم 84-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف المشروع إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بفرض إضافة مادة كاشفة مرخص بها من لدن الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى الحليب المستورد والمخصص لتغذية الحيوانات، لأنها لم تعد مطلوبة، ولكون هذا المنتوج لم يعد له وجود في السوق الدولية.

ويهدف المشروع إلى محاربة مزج الحليب المخصص لتغذية العجول وتوجيهه للاستهلاك البشري.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

فعلى مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، تم تعيين:

– السيد عبد الواحد رحال في منصب مدير صناعة السيارات،

– السيد علي صديقي في منصب مدير صناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة،

– السيد وطه غازي في منصب مدير صناعة النسيج والجلد،

– السيدة لكزيري أحلام في منصب مديرة الشؤون القانونية والمنازعات.

أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فتم تعيين:

– السيد رضوان عرش في منصب مدير الاستراتيجية والإحصائيات- قطاع الفلاحة،

– السيد الغالي الفاسي الفهري في منصب المدير المالي- قطاع الفلاحة،
ومع: 30/11/2017