أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 01 مارس 2018

المغرب سيتعامل مع اتفاق الصيد البحري من منطق ثوابته الوطنية

أكدت الحكومة يوم الخميس أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج قرار محكمة العدل الاوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري من منطق ثوابته الوطنية.

وأبرز بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس الحكومة وتلاه السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعقلات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحافية، أن المغرب لن يوقع أي اتفاق للصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة، مضيفا انه إذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار.

وأضاف أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطق ثوابته الوطنية.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أكد عقب الاستماع إلى إفادة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، تلاها نقاش ، "أن المغرب له ثوابت في علاقاته الخارجية وفي جميع الاتفاقيات التي يوقعها مع أي طرف كان، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يبقى شريكا للمغرب، والمغرب حريص على مستقبل هذه الشراكة، لكنه أيضا حريص على سيادته وعلى وحدته وعلى انتماء أقاليمه الجنوبية لترابه" .

وأكد السيد العثماني أن المغرب "لا يمكنه أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بهذه الثوابت الوطنية؛ كما أنه ينطلق من هذه الثوابت في علاقاته الخارجية ويبقى مرنا في مفاوضاته وعلاقات التعاون والشراكات التي تجمعه بدول العالم وهو يعتز بتنوع علاقاته الدولية وتوازنها، كما أنه وفي لشركائه ولن يتردد في المضي قدما في الدفاع عن مصالحه بناء على هذه الثوابت الوطنية".

جرادة: الحكومة في مرحلة متقدمة من أجل الوفاء بالالتزاماتها

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة باتت في مرحلة متقدمة من أجل الوفاء بالالتزامات التي سبق الإعلان عنها والتقدم في تنزيلها في مدينة جرادة.

هناك مجهودات على الأرض وتراكما توج بتنفيذ وأجرأة عدد من الإجراءات منذ الزيارات التي قام بها عدد من الوزراء إلى المنطقة.

فقد تم خفض كلفة الإنارة المنزلية بحوالي 80 في المائة لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، وإلغاء غرامات التأخير، وجدولة المتأخرات، وتوزيع المصابيح الاقتصادية على 400 أسرة، ودراسة مساعدة مرضى السيليكوز الذين يستعملون مولدات الأوكسيجين مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء.

ومن التدابير الاجتماعية التي اتخذت على صعيد المنطقة تعبئة 2.5 مليون درهم لصندوق التقاعد والتأمين من أجل تيسير ملفات المرضى وتفويت المساكن لمستغليها من عمال مفاحم المغرب، وسحب 7 رخص استغلال و17 رخصة بحث.

وأبرز الوزير أنه في إطار إرساء برنامج تنموي بديل يشكل فرصة لإقلاع اقتصادي للمنطقة، تم إطلاق سلسلة من المشاريع على المستوى الطاقي تشمل إجراء دراسة من أجل وضع خريطة جيولوجية لاستكشاف كافة المعادن التي يمكن استغلالها، وإطلاق أول مشروع على المستوى الوطني لطمر وتثمين النفايات المعدنية وربط ذلك بعملية تشجير للمحيط البيئي للمدينة، بزرع أزيد 10 آلاف شجرة، إضافة إلى إغلاق ثلاث وحدات في إطار المحطات الحرارية بسبب آثارها السلبية على البيئة والسكان. وعلى المستوى الصناعي، يضيف الوزير، تجري الأشغال على الأرض من أجل إعداد منطقة صناعية على مستوى المدينة يرتقب أن تخلق 1500 منصب شغل في غشت 2018، فيما يشمل الجانب الفلاحي إنجاز المشروع الكبير المرتبط بتعبئة 3000 هكتار، والذي يتوقع أن يخلق 2000 منصب شغل.

ويقتضي النجاح في هذه المسارات الثلاثة مجهودا على مستوى التكوين من خلال توسيع معاهد التكوين وبناء وتجهيز أخرى، وإحداث التعاونيات لاستيعاب كافة الأشخاص الذين كانوا يشتغلون في الآبار المهجورة والساندريات، مشيرا إلى أن التعاونيات سجلت حتى الآن 1600 فكرة مشروع.

تظاهرات ثقافية وفنية كبرى بمناسبة اختيار وجدة عاصمة للثقافة العربية

أعلن وزير الثقافة والاتصال عن تنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية والفنية الكبرى بمناسبة اختيار وجدة عاصمة للثقافة العربية.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن هذا الإعلان جاء خلال عرض قدمه وزير الثقافة والاتصال بعنوان "وجدة عاصمة الثقافة العربية 2018-2019"، وهو اختيار جاء بناء على اقتراح وزارة الثقافة والاتصال، وحظي بإجماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية بتاريخ 30 نونبر 2017.

ويجسد هذا الاختيار، حسب البلاغ، المكانة التي تحظى بمها المملكة المغربية على الصعيد العربي، كما يمثل مناسبة لجعل وجدة قبلة للعمل الثقافي العربي طيلة سنة 2018، وسيشكل فرصة لإبراز الحركية الثقافية الوطنية عامة وبالجهة الشرقية خاصة، وسيمكن أيضا من إبراز البعد التاريخي والحضاري لهذه المدينة ذات التاريخ العريق.

وأشار الوزير إلى أن برنامج هذه الاحتفالية يشتمل على تظاهرات ثقافية وفنية كبرى ذات بعد وطني وعربي ودولي، ومهرجانات وندوات فكرية، وتكريم شخصيات ثقافية، بما مجموعه 500 نشاط ثقافي بمشاركة ما يناهز 1200 مثقف وفنان، كما سيشكل محطة لبلورة استراتيجية العمل الثقافي والميثاق العربي للثقافة، كما ينتظر أن تستقطب هذه التظاهرة العديد من الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية والدولية.

وحسب البلاغ، فإنه بتاريخ 18 مارس الجاري، ستتسلم وزارة الثقافة والاتصال مشعل "وجدة عاصمة الثقافة العربية" من طرف وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، وسيكون الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة يوم 13 أبريل المقبل على أن تستمر إلى غاية 27 مارس 2019.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الاخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بالضمان الاجتماعي.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب أشغال المجلس، أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى تمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري وذلك من أجل منح الأجير وقتا أطول يسمح له بمواصلة أداء الاشتراكات بنظام الضمان الاجتماعي ليستمر في الاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يدبرها الصندوق، بالإضافة إلى ضمان الحق في معاش الشيخوخة بعد استيفائه لشروط السن وعدد الأيام المصرح بها.

وأضاف أن مشروع هذا القانون، يهدف أيضا إلى إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن له، بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض أو حادثة، والاكتفاء عند دراسة الطلب بالوثائق المثبتة للعجز عن العمل، إلا عند الاقتضاء. وبحسب المشروع، يتعين على جميع المقاولات، التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الالكترونية التي يدبرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

ومن جهة أخرى، أشار السيد مصطفى الخلفي، إلى أن مجلس الحكومة تدارس مشروع قانون رقم 16-64 بشأن الاتفاقية العربية رقم 6 لسنة 1976 بشأن مستويات العمل "معدلة " التي تم اعتمادها من قبل مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة المنعقدة بالإسكندرية في مارس 1976، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأبرز الوزير أن هذه الاتقافية، تهدف إلى إقامة علاقات العمل على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل بشكل متكافل، مشيرا إلى أن مجلس الحكومة قرر تأجيل النظر في المشروع إلى اجتماع لاحق.

وأضاف السيد مصطفى الخلفي أنه، في ختام المجلس أخبر رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أعضاء المجلس بالعمل الجاري حول عقد اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع البرنامج الحكومي الذي سيمكن من مراجعة ما أنجز وما لم ينجز، ومستويات التقدم والأوراش المستقبلية.

المصادقة على مشروع مرسوم يهم تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.635 في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، مع إدخال الملاحظات المعتمدة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا النص الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يؤسس لتنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، بطريقة اختيارية بالنسبة للإدارات الراغبة في ذلك، تحت إشراف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي يطرحها التنظيم الحالي للمباريات وذلك بضمان فعالية ونجاعة مباريات التوظيف بالنسبة لكافة الإدارات العمومية؛ وتكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة في ولوج المناصب العمومية؛ وترشيد النفقات العمومية المرتبطة بتدبير مباريات التوظيف.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الصيد البحري

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يهدف إلى تطبيق بعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف المذكور من أجل تتبع مسار منتجات الصيد التي تمكن من الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.

كما يهدف إلى تتبع التزام الفاعلين الذين يجب عليهم القيام بالتصريح بأنفسهم وفق آليات موحدة بالأنشطة والعمليات المنجزة خلال ممارسة الصيد ومسك سجلات مصدر المصطادات بمجرد تسويقها، وتضمن هذه المعلومات في قاعدة بيانات تمسكها الوزارة المكلفة بالصيد البحري، لمعالجتها والتأكد من المصدر القانوني لمنتجات الصيد من أجل عدم تسويق المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

ومع: 01/03/2018