أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 28 دجنبر 2017

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق مدونة السير

تدارس مجلس الحكومة وصادق، يوم الخميس بالرباط، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهمان تطبيق مدونة السير.

وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.741، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ، إلى إدراج مقتضيات تتعلق بطلب الترشح لامتحان رخصة السياقة من صنف "أم" بالنسبة للأشخاص القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 وأقل من 18 سنة. كما يهدف المشروع إلى تحيين بعض مواد المرسوم السالف الذكر كي تتلاءم مع التعديلات التي جاء بها القانون رقم 14-116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق (المادة 30) وذلك في ما يخص الحالات المستوجبة إشعار المعني بالأمر من طرف الإدارة في خصم النقط، نتيجة المخالفات المؤدية إلى ذلك، وكذا البيانات المتعلقة برصيده من النقط بعد الخصم.

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 2.17.742، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن السياقة المهنية. ويهدف إلى تفعيل مقتضى القانون السالف الذكر المتعلق بإلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لسياقة مركبات الإغاثة المعدة لقطر ونقل المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة، وذلك للرفع من قدرات هذه الفئة من السائقين في سياقة المركبات المستغلة في النشاط المذكور، وبالتالي تحسين مستوى السلامة الطرقية.

تقديم إفادة حول عمل اللجنة التقنية المكلفة بتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية

ومن جهة أخرى، أبرز السيد الخلفي أنه تقدم بإفادة حول عمل اللجنة التقنية المكلفة بتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية، حيث أخبر أعضاء المجلس بأنه تم الانتهاء من مدارسة 61 مقترح قانون. وسيعرض تقريرها التفصيلي على مجلس حكومي مقبل للمصادقة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون حول التكوين المستمر لأجراء القطاع الخاص

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وأيضا مستخدمي المقاولات العمومية.

وقد تدارس المجلس وصادق على هذا المشروع الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل عدد من القطاعات الحكومية، خلال الاجتماع.

ويهدف مشروع هذا القانون، إلى إصلاح منظومة التكوين المستمر من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجماعية والحكامة في التدبير، وتفعيل أحكام الفصل 31 من الدستور الذي أقر الاستفادة من الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين، وكذا رفع عدد المقاولات المستفيدة، وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل، وكذلك المهنيين غير الأجراء، غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين (الحرفيين والمزارعين والصيادين ..).

كما يهدف النص إلى وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها من جهة، وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء وملائمة تكوين جميع المستفيدين من التكوين المستمر مع متطلبات سوق الشغل من جهة أخرى.

مجلس الحكومة يبحث تطورات البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي

انكب مجلس الحكومة، على بحث تطورات البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي.

وأحاط وزير الاقتصاد والمالية مجلس الحكومة علما بتطورات البرنامج الوطني للتقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث توقف في البداية عند السياق العام والتطور التاريخي للتعاون الحالي بين الطرفين، خاصة ما يهم برنامج إنجاح الوضع المتقدم. وأوضح الخلفي في هذا الإطار أنه، وبمبادرة من القطاعات الحكومية، تم تحديد بعض المواضيع التي تم العمل المشترك حولها في ما يخص التقارب القانوني، من أجل تسهيل الاندماج في الأسواق الأوروبية. فبعد اعتماد مخططات العمل الإرشادية القطاعية في ما يتعلق بـ: الشغل، حماية المستهلك، تربية الأحياء البحرية، السلامة الطرقية، الطيران المدني وتدبير الموارد المائية، تمت المصادقة داخل اللجنة التوجيهية على : البريد، المترولوجيا، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقد تم التأكيد على أن هذا البرنامج يجب أن يستمر تنزيله على أساس الاحترام المتبادل والأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية العليا للطرفين، ومنطق الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر.

الحكومة منخرطة في عمل مستمر لأجرأة البرامج المتعلقة بمدينة جرادة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أن الحكومة منشغلة بشكل كبير بموضوع مدينة جرادة بقدر انشغالها بمختلف مناطق المملكة، ومنخرطة في عمل مستمر ومتواصل لأجرأة البرامج الجارية في إطار التتبع المباشر والدقيق.

وأوضح السيد الخلفي، في لقاء مع الصحافة في أعقاب المجلس الحكومي الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن رئيس الحكومة يتابع بشكل مستمر هذا الأمر مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، مضيفا أن وزير الطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة سبق أن قدم معطيات دالة عن المجهود الذي سبق الحادث.

وذكر السيد الوزير بأن مناجم الفحم بجرادة مغلقة منذ أزيد من 15 سنة وتم منح رخص في إطار تثمين الإمكانات المعدنية على مستوى المنطقة، كما تم إطلاق مشروع لإعداد خريطة جيولوجية لها، وقامت بعثة بزيارة إلى المنطقة في هذا الإطار قبل الحادثة، بتعاون مع السلطات المحلية، لاستكشاف سبل تثمين الإمكانات التي تتوفر عليها المنطقة.

وفي نفس الوقت، يضيف السيد الخلفي، تم العمل على تأمين استيراد الفحم حتى تبقى المحطات الإنتاجية الموجودة مشتغلة، مبرزا أن فرص الشغل على مستوى المنطقة مرتبطة بشكل وثيق بتلك المحطات.

ومع: 28/12/2017