أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 25 يناير 2018

الوزراء الجدد سيعملون على التطبيق السليم لمقتضيات البرنامج الحكومي وفق التوجيهات الملكية السامية

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن الوزراء وكاتب الدولة الجدد، الذين تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم بقطاعات حيوية، ستكون لهم إضافتهم وسيشتغلون في إطار رؤية واستراتيجية الحكومة والتعهدات المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، وسيعملون على التطبيق السليم لمقتضيات البرنامج الحكومي وفق التوجيهات الملكية السامية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة استهل كلمته في بداية اجتماع المجلس بالترحيب بالوزراء وكاتب الدولة الجدد، الذين تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم خلال الأسبوع الجاري بقطاعات حيوية تخص التعليم والصحة والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتكوين المهني إضافة إلى التعاون الإفريقي، والتي تمثل أولويات أساسية بالنسبة لعمل الحكومة التي تتوفر على رؤية واستراتيجية وتعهدات منصوص عليها في البرنامج الحكومي.

وأضاف السيد الخلفي أن رئيس الحكومة أكد أن الوزراء وكاتب الدولة الجدد سينكبون على معالجة الخصاص الذي تعاني منه عدد من القطاعات حيث الانتظارات الملحة للمواطنين والمواطنات، متمنيا لهم كامل التوفيق وأن يكونوا عند حسن ظن جلالة الملك.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة توقف بعد ذلك عند مشروع هام يتعلق بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والذي سيشكل خطوة معتبرة في مواجهة ومعالجة الصعوبات التي تعرفها المقاولة بتعزيز المساطر الحالية وإضافة مساطر جديدة لمعالجة إشكاليات صعوبة المقاولة، مما سيمكن من تقوية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة ويقوي مناخ الأعمال ويعزز من جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار.

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتجديد الترخيصين الممنوحين لشركتي (AL HOURRIA TELECOM S.A) و (Orbcomm Maghreb)

تدارس مجلس الحكومة، وصادق على مشروعي مرسومين.

ويتعلق مشروعي المرسومين اللذين تقدم بهما وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بمشروع مرسوم رقم 209-17-2 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة (AL HOURRIA TELECOM S.A)، ومشروع مرسوم رقم 210-17-2 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة (Orbcomm Maghreb).

ويهدف مشروعي المرسومين إلى اقتراح الموافقة على طلبي التجديد الذي أودعته الشركتان لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهما الطلبان اللذان وافقت عليهما الوكالة، وذلك باقتراح تجديد الترخيص بإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS تخصص للمراسلات والتموقع الممنوح بتجديد الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين (AL HOURRIA TELECOM S.A) و(Orbcomm Maghreb) لفترة إضافية مدتها 5 سنوات، تبتدئ في 31 أكتوبر 2015.

المصادقة على مشروع إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

تدارس مجلس الحكومة، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.822 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1262 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قسم استراتيجيات التكوين).

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى استفادة موظفي التربية الوطنية والتكوين المهني، بالإضافة إلى الأغيار، من الخدمات التي يقدمها قسم استراتيجيات التكوين باعتباره مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة في مجموعة من المجالات المرتبطة بالتكوين والاستشارة والإيواء والإطعام، والكراء.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة

تدارس مجلس الحكومة وصادق، مع إدخال الملاحظات المعتمدة من قبل لجنة وزارية، على مشروع قانون رقم 17-73 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.

ويهدف مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل إلى تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمراريتها، بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب إلى التصفية القضائية. وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين وللمتقاضين ولتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي، والمتمثلة أساسا في الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء، وإلى مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان.

كما تسعى هذه المبادرة التشريعية، إلى تطوير مساطر الوقاية من الصعوبات، ومن ذلك وضع آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الانخراط الفعلي في مسطرة المصالحة، وتسهيل تمويل المسطرة، من قبيل إعطاء الأولوية للمساهمين الذين يقومون بتمويل المقاولة أثناء المصالحة بالحق في استخلاص ديونهم بالأسبقية على باقي الدائنين، والتنصيص على إلزامية إشعار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق بالآجال الجديدة الممنوحة من قبل رئيس المحكمة طبقا للقانون، وتخويل رئيس المحكمة صلاحية معاينة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها وفسخ الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة بأمر غير قابل للطعن، وذلك دونما حاجة إلى سلوك مسطرة الفسخ وفق القواعد العامة.

ومن أهداف هذه المبادرة التشريعية كذلك إحداث مسطرة مستجدة تسمى "مسطرة الإنقاذ"، والتي تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة لضمان استمرارية نشاطها والكشف المبكر عن الصعوبات، وتقوية مسطرة التسوية، وإعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين، والرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية، وتنقيح ومراجعة المقتضيات العامة المطبقة على مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية المتعلقة بمسطرة تحقيق الديون وطرق الطعن، وكذا تحسين أداء المتدخلين في المسطرة.

المصادقة على مقترح تعيينين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترحي تعيينين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بتجديد تعيين:

– السيد عزيز جبيلو كاتبا عاما للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

– السيد نور الدين بنخليل في منصب كاتب عام لوزارة الشغل والإدماج المهني.

ومع: 25/01/2018