أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 04 يناير 2018

رئيس الحكومة ينفي التخلي عن مجانية التعليم العالي

نفى رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني يوم الخميس، نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي.

وأعرب رئيس الحكومة، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، عن أسفه "لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم"، مشددا على أن "هذا الأمر غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".

وأوضح أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار"، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المواطنين وإبلاغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة.

واعتبر رئيس الحكومة أن مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي المعروض في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم، "يعد من المشاريع التي طال انتظارها"، مبديا ارتياحه لكون المغرب سيتوفر لأول مرة على قانون إطار في هذا المجال.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني "كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق عرضها على أنظار جلالة الملك، الذي كان أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم".

وخلص رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة، من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم والتي كان لها دور في صياغتها.

مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي

تدارس مجلس الحكومة، يوم الخميس بالرباط، مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وأخذ بعين الاعتبار عددا من الملاحظات بشأنه، وذلك في أفق عرضه على مجلس وزاري مقبل.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المشروع تقدم به وزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، مشيرا إلى أن كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي قدم عرضا حول التطور التاريخي الذي قطعه المشروع حيث أن العمل بهذا المشروع جاء منذ تنصيب المجلس الأعلى للتربية التكوين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2014، وكان أول عمل قام به هو تقييم مرحلة تطبيق الميثاق 2000-2013.

وأضاف أنه على إثر هذا التقييم، تمت بلورة رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في إطار يحافظ على المكتسبات، وعدم القطيعة وضمان الاستمرارية في العلاقة مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي الوقت نفسه الوقوف على الانتظارات والاشكالات والتطورات التي ينبغي إدراجها في مشروع الرؤية الاستراتيجية، مشيرا إلى عقد لقاءات موسعة للتشاور واشتغال المجلس طيلة سنة ليتم تقديم مشروع الرؤية إلى جلالة الملك في ماي 2015، حيث دعا جلالته إلى تحويلها إلى قانون إطار يضمن استدامة هذا الإصلاح ويكرس إلزاميته.

ويهدف مشروع هذا القانون الإطار، يضيف الوزير، إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.

ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية. كما ينص المشروع، على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة.

ويؤكد المشروع على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة.

وينص المشروع، من جهة أخرى، على أنه يتم بموجب قانون المالية تحديث صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الالزامي وتحسين جودته، يتم تمويله من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، كما أن إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم يهم الأسر الميسورة فقط وسيكون وفق نص تنظيمي يأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

كما ينص على تعزيز وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة التغطية الاجتماعية لفائدة المتعلمين من ذوي الاحتياج قصد تمكينهم من الاستفادة من خدمات اجتماعية تساعدهم وتحفزهم على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وملائمة واطلاق نظام للدعم الاجتماعي لفائدة الأسر المعوزة، ولا سيما من أجل ضمان تمدرس أبنائها.

وأكد المشروع، من جهة أخرى، أن الدولة تسهر على تمكين المتعلمين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وفق مبادئ الاستحقاق وتكافو الفرص والشفافية وتشمل كل من خدمات الايواء لذوي الاحتياج، ونظام للتغطية الصحية لفائدة المتعلمين غير المستفيدين برسم أي نظام آخر، ونظام للمنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقة الذين يوجد آباؤهم أو أولياؤهم أو المتكفلون بهم في وضعية اجتماعية هشة، ونظام للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه القروض قصد متابعة دراستهم العليا.

كما ينص مشروع القانون على أن مؤسسات التربية والتعليم التابعة للقطاع الخاص، تلتزم بالتقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والاسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، وذلك مقابل وضع نظام جبائي تحفيزي لتمكينها من المساهمة على وجه الخصوص في مجهود تعميم التعليم الالزامي.

ومن جانب آخر، ينص المشروع على اقرار هندسة لغوية جديدة لإتقان اللغتين الرسميتين والتمكن من اللغات الأجنبية؛ وإرساء منظومة جديدة للبحث العلمي وإحداث مجلس وطني له؛ كما ينص على حكامة فعالة لمنظومة التعليم تقوم على اللامركزية واللاتمركز والتعاقد والشراكة والتكامل، وعلى تصور جديد لتدبير الموارد البشرية وتطوير نظام التقييم والامتحانات ونظام التوجيه والإرشاد.

ومن أجل النجاح في تنزيل هذا الإصلاح، نص المشروع على إحداث لجنة وطنية للتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تندمج فيها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، تحت إشراف رئيس الحكومة.

إلغاء رخص المعادن، لمن لم يحترم القوانين، ورش انطلق ولن يتوقف

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني أن "إلغاء رخص المعادن، لمن لم يحترم القوانين، ورش انطلق ولن يتوقف"، معبرا عن أسفه الشديد لحادث مقتل شابين في منجم قديم لاستخراج الفحم بمنطقة جرادة.

وقال رئيس الحكومة، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، "إنه تأثر كثيرا لهذا الحدث المأساوي والمؤسف الذي منذ وقوعه، قامت الحكومة بالتواصل بشكل مستمر مع السلطات الإقليمية والإدارات الخارجية لمختلف الوزارات محليا وجهويا وبعقد اجتماعات متتالية، لأن منهجنا هو الإنصات والاستجابة للمطالب المشروعة، فمن واجبنا كحكومة أن نستجيب لها، بطبيعة الحال في إطار الممكن، وهذا منهجنا سواء في جرادة أو في غيرها".

وتوقف رئيس الحكومة عند الإشكالات التي يعرفها قطاع المعادن في المغرب، موضحا أن الحكومة "واعية بالمشاكل التي يطرحها منح الرخص، سواء تعلق الأمر بعدم التزام أصحابها بالشروط القانونية الواردة في دفاتر التحملات أو عدم احترام مساطر الترخيص أو عدم احترام حقوق اليد العاملة". وأكد في هذا الصدد، أنه تم في المرحلة الأخيرة، إلغاء 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني "وهذا ليس شيئا بسيطا، بل هو ورش انطلق ولن نوقفه، بل سنسير فيه تدريجيا".

ومقابل إلغاء رخص لم يحترم أصحابها الشروط القانونية، كشف رئيس الحكومة عن منح رخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة. وقال في هذا السياق "سنحرص على هذه الأمور في جرادة وفي غيرها من المناطق، علما أنه كانت هناك بعض الوعود بإعطاء رخص جديدة بجرادة أو إيجاد وسائل كدمج البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي بإنشاء مثلا تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن"، مشيرا إلى أن "هذه من الحلول المطروحة وغيرها من الحلول الأخرى التي سننكب عليها، في تواصل مستمر مع المواطنين والاستماع إليهم وفاء لشعارنا (الإنصات والإنجاز).

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه منذ حادث وفاة شابين في جرادة، انطلق الحوار وقامت السلطات الإقليمية والولائية بجهد كبير مع ممثلي الإدارات الخارجية، جهويا ومحليا. كما حل وزير الطاقة والمعادن بالمنطقة وأجرى حوارا مع مختلف الأطراف، ومع ممثلي شباب جرادة، والآن هناك دراسة عدد من المطالب.

وشدد السيد العثماني على ضرورة الاعتراف بأن "هناك مناطق محددة، بحكم التاريخ وبحكم عدد من الظروف الأخرى، لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى"، معبرا عن أسفه لكون هذه المناطق تأخرت في الاستفادة من ثمار التنمية بالمملكة "وهذه أمور نقولها وواعون بها، وهي مناطق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وهذا ما سيتم في جرادة من خلال العمل على تنفيذ وعود تنموية سابقة لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع أو تنفيذ خطط وبرامج تنموية جديدة ليستطيع أبناؤها إيجاد الشغل وإمكانيات العمل والعيش الكريم".

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالفلاحة وبنظام التبغ

صادق مجلس الحكومة، على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان بتوزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، وبتطبيق القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

ويهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.17.786 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 دجنبر1985) المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، تقدم به كاتب الدولة في التنمية القروية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إيجاد وسيلة أخرى لاستخلاص ديون "صندوق التنمية الفلاحية" المترتبة على المستفيدين من إعانة الدولة في إطار الصندوق المذكور في حالة عدم تقيدهم بالالتزامات والشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بعد أن تحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، الذي كان مكلفا بمهمة تحصيل تلك الديون، إلى شركة مساهمة تسمى "القرض الفلاحي للمغرب" مع صدور القانون رقم 99-15 المتضمن إصلاح القرض الفلاحي لسنة 2003.

إذ أصبحت ديون هذه المؤسسة، تكتسي طابعا تجاريا، لا تتوفر على محاسب عمومي مكلف بالتحصيل، ولم تعد، بالتالي، تتمتع بصلاحية التحصيل الجبري للديون العمومية حسب مقتضيات المادة الثانية من القانون 97-15 بمثابة مدونة التحصيل الديون العمومية. وهو الأمر الذي أصبح معه ملحا اقتراح اتخاذ إجراء تكليف محاسب من الخزينة للقيام بمهمة تحصيل ديون الصندوق السالف الذكر، عوضا عن مؤسسة "القرض الفلاحي للمغرب".

فيما يهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.17.642 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.199 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة مسطرة المصادقة على أسعار التبغ المصنع الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2013، بغاية إصلاح نقائص منظومة المصادقة في المرسوم رقم 2.03.199 كما تم تغييره وتتميمه.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك على مستوى:

* وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تم تعيين

– السيد يوسف فضيل في منصب مدير الصناعات الغذائية

– السيد هشام كديرة في منصب مدير الأنشطة الصناعية المختلفة

– السيد رشيد البوعزاوي في منصب مدير التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية.

ومع: 04/01/2017